گفت‌وگوی ملی راه خروج از بن‌بست
محمدرضا توکلی‌زاده عضو اتاق بازرگانی
نگاهی به آمارهای اقتصادی یک دهه اخیر به‌روشنی حکایت از مشکلات جدی در اقتصاد ایران دارد. از نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا کاهش درآمدهای نفتی ناشی از محدودیت‌های تحریم. به‌علاوه اینکه، محدودیت‌های تحریم مانع از جذب سرمایه‌گذاری شده و عملا جذب سرمایه را به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه گذشته رسانده است. این به آن معنی است که فرصت رشد و توسعه برای کشورمان روزبه‌روز از دست می‌رود.
از سوی دیگر، بازارهای صادراتی‌مان در معرض تاخت‌وتاز رقبا قرار گرفته و فرصت کسب درآمد از موقعیت استراتژیک یکی پس از دیگری از دست می‌رود. به بیان دیگر، منبع سوخت توسعه کشورمان ترک برداشته و روزبه‌روز این سوخت ارزشمند در حال تلف شدن و هدر رفتن است.
در نتیجه فاصله ما با رقبای منطقه‌ای‌مان در حال افزایش است، بازگشت به روزهای اوج و جبران عقب‌ماندگی روزبه‌روز و حتی ساعت‌به‌ساعت دشوارتر می‌شود. شکاف توسعه‌نیافتگی در دهه سوم قرن ۲۱ از نوع شکاف دهه سوم قرن ۲۰ نیست و نمی‌توان به‌راحتی آن را جبران و درمان کرد.
زیرا زیرساخت‌ها و برندهایی درحال شکل‌گرفتن هستند که سرنوشت ارتباطات را برای حداقل یک قرن آینده تعیین و تثبیت خواهند کرد. اما نکته تامل‌برانگیز در این میان، این است که دست‌اندرکاران و متولیان امور در چنین دوران خطیر و سرنوشت‌سازی، حتی در الفبای مباحث اقتصادی هم توافق ندارند.
حال در شرایطی که اقتصاد ایران با انبوهی از چالش‌های ساختاری، انباشته و پیچیده مواجه است، ایده شکل‌گیری یک گفت‌وگوی ملی در حوزه اقتصاد میان همه کنشگران اصلی از دولت و نهادهای حاکمیتی گرفته تا بخش خصوصی، تعاونی‌ها، کارفرمایان، کارگران و نهادهای مدنی، نه یک اقدام نمادین، بلکه ضرورتی تاریخی و راهبردی برای عبور از بن‌بست‌های موجود به‌شمار می‌رود.
پرسش بنیادی اما آن است که چنین گفت‌وگویی باید حول چه محور و با چه اولویتی آغاز شود تا بتواند به‌جای فرو رفتن در کلی‌گویی یا فرسایش، به تولید معنا، توافق و تحول بینجامد؟
از نظر نگارنده، اولویت‌دارترین موضوعی که باید در کانون این گفت‌وگوی ملی قرار بگیرد، بازتعریف و اصلاح «نظام حکمرانی اقتصادی» کشور است.
حکمرانی اقتصادی در ایران به مجموعه‌ای از اصول، قوانین، نهادها و فرآیندهایی اشاره دارد که برای هدایت و اداره اقتصاد کشور به‌کار می‌روند. این مفهوم شامل جنبه‌های مختلفی از جمله سیاست‌گذاری اقتصادی، تنظیم بازار، مدیریت منابع و مبارزه با فساد است. حکمرانی اقتصادی مطلوب می‌تواند به توسعه پایدار، افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای سطح زندگی شهروندان کمک کند.
نظام حکمرانی اقتصادی، مفهومی فراتر از سیاست‌گذاری روزمره و قوانین متغیر است. این نظام، چارچوبی به‌شمار می‌آید که در آن رابطه دولت با بازار، نقش نهادهای عمومی، میزان اختیار و مسئولیت بخش خصوصی، سازکارهای تنظیم‌گری، نحوه توزیع منابع، منطق بودجه‌ریزی و الگوی مداخله دولت در اقتصاد تعریف می‌شود.
در واقع، آنچه امروز اقتصاد ایران را از پویایی بازمی‌دارد، نه صرفا فقدان منابع یا تحریم‌های خارجی، بلکه ناپایداری، تناقض و گاهی آشفتگی در حکمرانی اقتصادی است؛ یعنی جایی که مرز میان تصدی‌گری و تنظیم‌گری دولت مخدوش شده، نظام انگیزشی بخش خصوصی بی‌ثبات است و فرآیند تصمیم‌سازی از شفافیت و مشارکت لازم برخوردار نیست.
برای نمونه، بخش خصوصی در حالی به مشارکت دعوت می‌شود که اغلب در فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌ها، نقش واقعی ندارد. کارگران از عدالت معیشتی سخن می‌گویند، اما در توزیع منافع و برنامه‌ریزی توسعه‌ای، سهمی نمی‌یابند.
دولت از رونق تولید دم می‌زند، اما با مداخلات مکرر و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، فضای تصمیم‌گیری را ناامن می‌سازد. در چنین فضایی، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز یا به حاشیه رانده شده یا در بروکراسی فرساینده گم می‌شوند.
از این‌رو، گفت‌وگویی ملی که به بازنگری در نظام حکمرانی اقتصادی بینجامد، باید بر اصولی همچون تفکیک نقش‌ها (دولت، بازار و نهادهای عمومی)، تقویت شفافیت و پاسخگویی، افزایش مشارکت موثر ذی‌نفعان واقعی در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و تدوین قواعد باثبات، عقلانی و بلندمدت متمرکز باشد.
این گفت‌وگو، البته نباید محدود به نخبگان سیاسی یا اقتصادی بشود. بلکه باید به فرآیندی اجتماعی، فراگیر و نهادینه بدل گردد؛ فرآیندی که در آن، اعتماد متقابل احیا شود، ریشه‌های نارضایتی اقتصادی شناخته شده و یک تصویر مشترک از آینده ترسیم شود. تنها در چنین بستری است که می‌توان به اصلاحات واقعی، سرمایه‌گذاری پایدار، اشتغال موثر و بازگشت امید به افق اقتصاد ایران دل بست.
در نهایت، گفت‌وگوی ملی در حوزه اقتصاد، اگر به‌جای منازعه بر سر منافع کوتاه‌مدت، به اجماع بر سر اصول حکمرانی عادلانه، کارآمد و توسعه محور بینجامد، می‌تواند آغازی باشد برای دوره‌ای تازه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور؛ دوره‌ای که در آن، عقلانیت، شفافیت و اعتماد، به سرمایه‌های اصلی توسعه بدل می‌شوند.
