در داستان پر پیچ و خم واردات خودرو به ظاهر متهم نخست کمبود ارز است اما واقعیت این است که محدودیت واردات خودرو صرفا ناشی از کمبود ارز نیست و علاوه بر مشکلات ارزی عوامل متعددی بر روند سخت واردات خودرو تاثیرگذارند. شرایط تحریمی و وخاص کشور باعث شده اولویت‌های تخصیص ارز و نیازهای ارزی در بخش‌های مختلف دائما تغییر کند. این نوسانات باعث می‌شود تخصیص ارز برای واردات خودرو با تأخیر و محدودیت همراه باشد. علاوه بر این، برخی از مسئولان و تصمیم‌گیران کشور اطلاعات کافی و به‌روز درباره تحولات صنعت خودرو در سطح جهانی ندارند و در این میان، لابی‌گری خودروسازان و تفکر لوکس بودن خودروهای وارداتی هم تاثیرگذار است. هرچند بسیاری از متقاضیان واردات خودرو قادرند ارز موردنیاز خود را از طریق صادرات یا روش‌های قانونی دیگر تامین کنند، اما عدم‌وجود سازوکارهای مشخص مانع تحقق این امر شده است. حتی اگر فردی سرمایه قابل‌توجهی خارج از کشور داشته باشد و بخواهد با سرمایه شخصی خود خودرو وارد کند، فرآیندهای بانکی و تأییدیه‌های متعدد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی با بروکراسی پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه همراه است که خود یک مشکل عمده در مسیر واردات خودرو شناخته می‌شود. سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در زمینه منشأ ارز، تخصیص آن و صدور تأییدیه‌های لازم با وقفه‌های طولانی همراه بوده که عبور از آنها برای واردات خودرو، عبور از «هفت‌خان رستم» است.

در روند واردات خودرو، شرکت‌ها علاوه بر مشکلات داخلی خود، باید با نهادها و سازمان‌های متعددی تعامل داشته باشند که هرکدام فرآیندهای پیچیده و طولانی خود را دارند. علاوه بر این چالش‌ها، شرکت برای واردات ابتدا برای دریافت سهمیه وارداتی، باید از اتاق بازرگانی کارت بازرگانی بگیرد و سپس اصالت قرارداد خود را در سازمان توسعه تجارت تایید کند که این مرحله نیازمند مستندات فراوان و بررسی‌های دقیق است، به‌علاوه شرایط تحریمی کشور نیز این فرآیند را دشوارتر کرده است. پس ‌ازآن، شرکت باید مجوز خدمات پس از فروش را از دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت دریافت کند که مورد ممیزی سازمان دیگری به نام «ISQI» به همراه دارد می‌گیرد. این فرآیند بسیار پیچیده هم به‌صورت سالیانه باید تجدید شود. پس از طی این مراحل، برای ثبت سفارش واردات، شرکت باید از ضمانت‌نامه بانکی برخوردار هم باشد که هزینه‌بر و زمان‌بر است. تمام اینها هزینه‌هایی است که در پایان به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. در نهایت هم خودرو تا زمان ورود به گمرک قابل‌فروش نیست. علاوه بر اینها، موضوع تعیین ارزش خودرو نیز اخیرا از گمرک به وزارت صمت منتقل‌شده که باعث افزایش بار کاری و تأخیرها شده است. برای قیمت‌گذاری خودروها نیز شرکت‌ها باید فرمول‌ها و اسناد مثبت مربوطه را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارائه دهند. در هیچ جای کشورهای توسعه یافته و مترقی هیچ شرکتی نمی‌تواند سودی غیررقابتی برای فروش خودرو در نظر بگیرد زیرا امکان ندارد بتواند خودرو را بفروشد، ولی در ایران به دلیل شرایطی که گفته شد حتی نمی‌توانند سودشان را خود تعیین کنند و انتخاب خرید را به مردم بسپارند!

شرکت‌ها همچنین باید برای تایید استاندارد، محیط زیست، پلیس راهور، شهرک آزمایش و شماره‌گذاری مجوز دریافت کنند و با سیستم‌های مرتبط با اسقاط خودرو هماهنگ باشند. نظام رتبه‌بندی و سامانه خودروهای وارداتی نیز اعمال نظارت و کنترل بر واردات را دوچندان کرده‌اند. شرکت‌ها باید تمام فروش‌های خود را از طریق این سامانه انجام دهند و محدودیت‌های قوانین دولتی در سقف سود، نحوه فروش کالاها و دستورالعمل‌های متعدد نیز مسیر فعالیت را سخت کرده است. این مجموعه پیچیدگی‌ها و الزامات گسترده باعث شده برای مقابله با تخلفات، راهکارهای متعدد و آیین‌نامه‌های اصلاحی متنوعی تدوین شود، اما همچنان سیستم پاسخگو نبوده و مشکلات ادامه دارد. در نهایت باید گفت مدیریت و کنترل این فرآیندهای پیچیده و گسترده، بدون آسیب زدن به چرخه واردات و مصرف‌کنندگان، چالشی بزرگ و نیازمند بازنگری جدی است. در ظاهر امر، ممکن است یک اختلاف و تضاد منافع بین تولیدکننده واردکننده خودرو به نظر برسد، اما درواقع همان تولیدکنندگانی که نامه‌های مخالفت با واردات خودرو را می‌نویسند یا خواهان تأخیر در ورود خودروهای خارجی و افزایش تعرفه‌های وارداتی هستند، خودشان نیز وارد بخش واردات شده‌اند. با مراجعه به آمار سال ۱۴۰۳، مشاهده می‌کنیم که بسیاری از شرکت‌های بزرگ واردکننده خودرو درواقع همان تولیدکنندگان معروف داخلی هستند که بخش قابل‌توجهی از واردات خودرو را مدیریت می‌کنند و سهم بزرگی از بازار وارداتی را در اختیار دارند. این موضوع باعث شده بخش کوچکی از واردات خودرو به شرکت‌های خصوصی مستقل اختصاص یابد و ورود آنها به بازار محدود شود. در همین حال، شورای خودروی وزارت صمت دارای اعضایی است که نماینده شرکت‌های بزرگ خودروسازی هستند و شرکت‌های خصوصی واردکننده در این شورا سهم چندانی ندارند. تلاش‌های شرکت‌های خصوصی واردکننده خودرو هم برای افزایش سهم خود طی سال‌های گذشته با محدودیت‌ها و موانع زیادی مواجه شده است. و تمام اینها تنها بخشی از هفت‌خان واردات خودرو در کشور است.