جای خالی بخش خصوصی
موسی انصارپور ـ فعال صنعت فولاد
صادرات، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل میدهد و بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه، نقش بسزایی در رشد اقتصادی و حضور موفق در بازارهای بینالمللی ایفا میکند. باتوجه به توسعه روزافزون و پیشرفت صنعت فولاد کشور طی سالیان اخیر، ایران در جایگاه یکی از برترین صادرکنندگان محصولات جدید و با ارزشافزوده بالای فولادی در سطح خاورمیانه شناخته شده و با تولید 1.22میلیون تن فولاد خام، در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان قرار گرفته است. طبق آمار ارائهشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات کل محصولات فولادی کشور در پایان هفتماهه ۱۴۰۲، یک میلیون و ۸۵۳هزار تن بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (یک میلیون و ۷۸۱ هزار تن)، با افزایش ۴درصدی همراه بوده است. با این وجود، تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات فولادی کشور با چالشهایی در این حوزه از جمله وضع قوانین و مقررات جدید و خلقالساعه روبهرو هستند که عملکرد آنها را در بازههای مختلف زمانی تحتتاثیر قرار داده است.
باتوجه به ظرفیتهای موجود در کشور بهویژه در زمینه مواد اولیه و انرژی ارزانقیمت، خوشبختانه توسعه و پیشرفت قابلتوجهی طی 2 دهه اخیر در صنعت فولاد حاصل شده است؛ بهنحویکه ما از یک کشور واردکننده فولاد، هماکنون به یکی از بزرگترین صادرکنندگان انواع محصولات جدید و ارزشافزای فولادی در سطح خاورمیانه تبدیل شدهایم و با تولید 1.22میلیون تن فولاد خام تا پایان نهماهه امسال میلادی، در جمع ۱۰تولیدکننده برتر فولاد جهان قرار گرفتهایم. با این وجود، جزیرهای عمل کردن منجر به ایجاد مشکلات متعددی برای فعالان صنعت فولاد کشور و بسیاری از صنایع دیگر شده است؛ البته این معضل با درایت و برنامهریزی صحیح در کوتاهمدت قابل ترمیم است و در این صورت میتوانیم به تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ امیدوار باشیم. عدمتامین پایدار برق و گاز موردنیاز کارخانجات فولادی در روزهای گرم و سرد سال، یکی دیگر از مهمترین چالشهای این صنعت بهشمار میآید. این معضل، تولید و صادرات انواع محصولات فولادی را تحتالشعاع خود قرار داده و بهنوعی مانع از توسعه روزافزون صنعت فولاد شده است، در حالی که ایران از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی،در رتبه دوم جهان قرار دارد اما بهدلیل عدمبرنامهریزی صحیح در بلندمدت، فعالان این صنعت بهویژه شرکتهایی که از گاز طبیعی بهعنوان ماده اولیه تولید آهناسفنجی استفاده میکنند، با معضل کمبود گاز در فصل زمستان مواجهند.
یکی دیگر از مهمترین چالشهای موجود، عدمسرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای و ریلی در کشور است. در همین راستا، حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی میتواند نقش بسزایی در توسعه زیرساختهای حملونقل داشته باشد؛ از دیگر تهدیدات صنعت فولاد، میتوان به مداخله دولت در قیمتگذاری زنجیره فولاد (قیمتگذاری دستوری) بهمنظور تثبیت نرخ بازار داخل و همچنین وضع مقررات و بخشنامههای خلقالساعه صادراتی اشاره کرد. این معضل، موقعیت بینالمللی صنعت فولاد ایران بهعنوان یک تامینکننده قابلاتکا را تضعیف کرده است. جانمایی کارخانجات فولادی، یکی دیگر از چالشهای این صنعت بهشمار میآید که اخیرا توجه بیشتری به آن شده است.
باید توجه داشت که فولاد، صنعتی آببر محسوب میشود و کارخانجات فولادی باید در مجاورت منابع آبی غیرشرب مانند سواحل دریا و آبهای آزاد احداث شوند، اما متاسفانه در دهه گذشته، کمتر به این موضوع توجه شده و جانمایی غیرکارشناسانه کارخانجات فولادی صرفا با هدف رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال، خسارات و آسیبهای جبرانناپذیری به محیطزیست کشور وارد کرده است. تحریمهای ظالمانه، یکی دیگر از گلوگاههای صنعت فولاد است که امکان سرمایهگذاری خارجی در کشور را محدود کرده و همین معضل باعث شده است تا فولادسازان داخلی نتوانند از ماشینآلات و تکنولوژی روز در خطوط تولید خود استفاده کنند.
در حال حاضر عمدهترین صادرکنندگان کشور را شرکتهای فولادی و پتروشیمی تشکیل میدهند و هرچقدر میزان صادرات و ارزآوری این شرکتها افزایش یابد، بدون شک اقتصاد نیز رونق پیدا میکند. از اینرو، اقدامات لازم برای توسعه صادرات محصولات فولادی باید بیش از پیش در دستور کار قرار بگیرد که از جمله میتوان به استفاده از فناوریهای نوین در راستای کاهش مصارف انرژی در صنعت فولاد به جهت کاهش نرخ تمامشده، تثبیت قوانین و مقررات صادراتی و امور کمکی در راستای حفظ جایگاه فولاد کشور در بازارهای بینالمللی، توجه به جانمایی کارخانجات جدید فولادی بهمنظور کاهش هزینه حملونقل داخلی و افزایش تولید محصولات فولادی با ارزشافزوده بالا برای عرضه در بازارهای صادراتی اشاره کرد.
باتوجه به اینکه کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و میزان ارز موردنیاز صنایع مختلف به ویژه فولاد بهسختی تامین میشود، بنابراین صادرکنندگان محصولات فولادی موظف به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود (طبق اظهارنامههای صادراتی) به چرخه اقتصادی کشور هستند.
دولت با هدف تعادل «Balance» و تثبیت نرخ ارز در داخل، آییننامه رفع تعهد ارزی را تدوین و تولیدکنندگان را مکلف به اجرای آن کرده است؛ اگرچه این اقدام، نتیجه مثبتی را برای عموم جامعه به همراه داشته، اما عملکرد صادرکنندگان را بهشدت تحتتاثیر قرار داده و در بازههای مختلف زمانی، منجر به افت صادرات آنها شده است.
معتقدیم اگر وضع قوانین و مقررات صادراتی توسط نهادهای سیاستگذار در حوزه پولی، ارزی و گمرکی کشور، در حضور و مشورت با تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی انجام شود، بدون شک نتیجه مطلوب در حوزه صادرات بهویژه در بخش معدن و صنایعمعدنی حاصل خواهد شد. در حال حاضر ایران، جزو ۱۵ کشور برتر معدنخیز جهان و ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد قرار دارد و بنابراین اگر شرایط صادرات محصولات معدنی و فلزی در کشور تسهیل شود، میتوانیم به یکی از برترین صادرکنندگان در این حوزه تبدیل شویم.