در شرایطی که کشور با تبعات جنگ ۱۲روزه مواجه بود، بازار مسکن نیز به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی، دستخوش تغییرات جدی شده است. مسکن  مشخصا یکی از امن‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران بوده، اما در فضای پرتنش کنونی، این معادله با پیچیدگی‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است. کاهش امنیت روانی، رکود در معاملات، و نگرانی از آینده اقتصادی موجب شده تا رفتار سرمایه‌گذاران و خریداران در این بازار دچار تحول شود.  

در هفته‌های اخیر، شاخص قیمت پیشنهادی آپارتمان‌ها در تهران با افت تاریخی مواجه شده و برخی مناطق شمالی پایتخت که در کانون حملات قرار داشتند، بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. با این حال، این کاهش قیمت نه به معنای ارزانی واقعی، بلکه حاصل رکود و تردید در تصمیم‌گیری است. در چنین فضایی، نه فروشنده واقعی داریم و نه خریدار قطعی؛ بازار در وضعیت تعلیق قرار گرفته و همه منتظر روشن شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی هستند.

از سوی دیگر، در مناطق امن‌تر یا کم‌تنش‌تر، تقاضا برای خرید و اجاره افزایش یافته و همین امر موجب رشد قیمت‌ها در برخی شهرهای شمالی و حاشیه‌ای شده است. این جابه‌جایی سرمایه و جمعیت، نشان‌دهنده تلاش برای حفظ دارایی در محیطی امن‌تر است. در همین حال، هزینه‌های ساخت‌وساز نیز به دلیل افزایش قیمت مصالح، تورم عمومی و اختلال در زنجیره تأمین، با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده که می‌تواند عرضه مسکن را در ماه‌های آینده محدودتر کند.

در چنین شرایطی، نوآوری در سیاست‌گذاری مسکن و مدیریت بحران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید با بهره‌گیری از ابزارهای حمایتی، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و با ایجاد سازوکارهای شفاف، از تعمیق رکود جلوگیری کند. تجربه کشورهایی که درگیر جنگ بوده‌اند نشان داده که بازار ملک در بلندمدت قابلیت ترمیم دارد، اما این ترمیم نیازمند ثبات سیاسی، سرمایه‌گذاری هدفمند و فرهنگ‌سازی در حوزه مالکیت و مصرف مسکن است.

در نهایت، اگرچه جنگ موجب اختلال در بازار شده، اما می‌تواند فرصتی برای بازنگری در ساختارهای ناکارآمد و حرکت به‌سوی توسعه پایدار در حوزه مسکن باشد. شرط تحقق این هدف، توجه به نوآوری در فرآیندهای مدیریتی، مشارکت فعال بخش خصوصی و حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایط بحرانی است. بازار مسکن، همچون صنعت، نیازمند بازتعریف نقش‌ها و فرآیندهاست تا بتواند در برابر بحران‌ها تاب‌آور باشد و مسیر توسعه را ادامه دهد.