استعفای ایلان ماسک از دولت ترامپ در آخرین روزهای ماه مه ۲۰۲۵، پیچیدگی‌های اجرای سیاست‌های مالیاتی با هدف تحریک تولید در عین حفظ انضباط مالی را آشکار کرد. یکی از دلایل اصلی این استعفا، بسته اصلاحات مالیاتی بود که تحت‌عنوان «قانون یک لایحه بزرگ و زیبا» توسط ترامپ ارائه شد و نتیجه آن، کاهش قابل‌توجهی در نرخ مالیات بخش‌های مختلف خواهد بود. استدلال ماسک این بود که چنین کاهش‌هایی در مالیات، بدون ایجاد بازده اقتصادی متناسب، به تشدید کسری بودجه فدرال منجر می‌شود. خروج ماسک، بازتابی بود از نارضایتی عمیق نسبت به ناسازگاری میان اهداف کارآمدسازی دولت و رویکرد مالی انبساطی‌ که در این سیاست‌ها دنبال می‌شد.

این موضوع بهانه‌ای است برای نگاهی دقیق‌تر به معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ ایران. آنچه این مسئله را بیش از پیش قابل‌توجه می‌سازد، وضعیت اقتصادی‌ است که کشور با آن مواجه است؛ شرایطی مانند تورم مزمن، رشد اقتصادی کند و فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی. در چنین فضایی، دولت مجموعه‌ای گسترده از معافیت‌های مالیاتی را با هدف تقویت تولید داخلی ارائه کرده است. اگرچه این اهداف در ظاهر با نیت‌های اولیه‌ای همچون کارآمدسازی دولت و حمایت از بخش‌های واقعی اقتصاد همخوانی دارد، اما در عمل، نتیجه ممکن است همانند تجربه ایالات‌متحده باشد: سیاستی مالی که بیش از حد گسترش یافته و در مقابل، دستاوردی اندک در بهره‌وری واقعی ایجاد کرده است.

کمیسیون تلفیق مجلس نرخ مالیات تمام واحدهای تولیدی؛ چه در بورس و فرابورس و چه خارج آن را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده است و بر این اساس، امسال مالیات این واحدها با کاهش ۵ واحد درصدی مواجه شده‌اند؛ اقدامی که از سوی مسئولان دولتی نشانه‌ای از عزم دولت برای حمایت از جایگاه کلیدی تولیدکنندگان در اقتصاد ملی تلقی می‌شود و در راستای ترغیب سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال و نوسازی صنعتی صورت گرفته است.

در کنار کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی، بودجه ۱۴۰۴ مجموعه‌ای گسترده از معافیت‌های مالیاتی را نیز در نظر گرفته است که طیف متنوعی از اشخاص حقیقی و حقوقی، سطوح درآمدی، مناطق جغرافیایی و فعالیت‌های تولیدی را در بر می‌گیرد. این سیاست‌ها شامل معافیت‌های پایه برای درآمدها، تخفیف‌های پلکانی برای سطوح بالاتر درآمد و مشوق‌هایی برای بنگاه‌هایی است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته فعالیت می‌کنند یا ظرفیت اشتغال خود را به‌طور محسوس افزایش می‌دهند. همچنین، امتیازاتی برای کارخانه‌هایی که از کلانشهرها به مناطق دیگر منتقل می‌شوند، در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این اقدامات، تمرکززدایی صنعتی، حمایت از اشتغال پایدار و کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری عنوان می‌شود.

در حالی‌که تدابیر مالیاتی بودجه ۱۴۰۴ برای تحریک رشد اقتصادی طراحی شده‌اند، چالش‌هایی وجود دارد که می‌تواند اثربخشی آنها را تضعیف کند. عدم‌توازن مالی یکی از این چالش‌ها است؛ با اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمد مالیاتی دولت ۳۹درصد افزایش یابد، کسری بودجه همچنان به حدود هزار و 800 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره پایداری معافیت‌های مالیاتی ایجاد کرده و ممکن است دولت مجبور به چاپ پول یا انتشار اوراق برای جبران کسری شود که می‌تواند به تورم شدید منجر شود.

فشارهای تورمی نیز چالش دیگری است. کاهش درآمدهای مالیاتی بدون کاهش همزمان هزینه‌ها، می‌تواند دولت را وادار به تامین مالی تورمی کند که باعث کاهش قدرت خرید و عدم قطعیت اقتصادی می‌شود. همچنین بار مالیاتی ناعادلانه یکی از معضلات اصلی است؛ معافیت‌ها بیشتر به‌نفع شرکت‌های بزرگ و وابسته به دولت است و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از این امتیازات بی‌بهره‌ هستند که ممکن است نابرابری اقتصادی را تشدید کند. در نهایت، وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان یکی از چالش‌های بزرگ ایران است. نوسانات نرخ نفت و تحریم‌ها باعث ناپایداری درآمدهای دولت می‌شود و در کنار کاهش درآمد مالیاتی، این وابستگی می‌تواند اثرات منفی بیشتری بر اقتصاد بگذارد. برای اطمینان از اینکه معافیت‌های مالیاتی به بهره‌وری واقعی اقتصادی منجر می‌شوند و نه صرفا نقدینگی کوتاه‌مدت یا رانت‌خواری، نیاز به اصلاحاتی در طراحی و اجرای این سیاست‌ها است. معافیت‌ها باید به‌صورت هدفمند و هوشمندانه اعمال شوند و تمرکز بر بخش‌هایی باشد که ظرفیت بالای اشتغال، نوآوری یا صادرات دارند. اصلاح نظام مالیاتی از طریق تقویت سازکارهای اجرایی، افزایش شفافیت دیجیتال و مقابله با فرار مالیاتی با استفاده از فناوری‌های نوین، به گسترش پایه مالیاتی کمک می‌کند و در نهایت موجب بهبود جمع‌آوری درآمدهای دولت خواهد شد. همچنین، سیاست‌های انبساطی باید با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود اولویت‌بندی منابع همراه شوند تا این منابع به‌طورموثر به‌سمت زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه و یارانه‌های صنعتی هدایت شود. در نهایت، اعتماد عمومی به سیاست‌های مالیاتی باید از طریق شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت فعال بخش‌های مختلف جامعه تقویت شود. همکاری نهادهای مختلف مانند اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های مدنی و دانشگاهیان می‌تواند در شکل‌گیری سیاست‌هایی که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد، نقش موثری ایفا کند. حرکت دولت برای تحریک تولید از طریق معافیت‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ برپایه انگیزه‌های اقتصادی موجهی انجام شده است. اما همان‌طور که ماجرای ماسک و دولت ترامپ نشان داد، سیاست مالیاتی یک ابزار خنثی نیست بلکه بازتابی از کل زیست‌بوم اقتصادی کشور است که اگر به‌درستی تنظیم نشود، کاهش مالیات‌ها می‌تواند ثباتی را که به‌دنبال آن هستند، تضعیف کند. ایران اکنون در یک نقطه عطف مالی قرار دارد: یا می‌تواند اکوسیستم تولیدی متعادل، مدرن و فراگیر بسازد یا در چرخه تصمیمات کوتاه‌مدت با ظاهری اصلاحی باقی بماند.