اهداف نظام بانکی در تضاد با رشد اقتصادی
داوود چراغی ـ استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
باتوجه به اینکه بخش عمده سیاستگذاریهای پولی کشور در بانک مرکزی انجام میشود، بانک مرکزی یکی از مهمترین متولیان اجرای سیاستهای اقتصادی در کشور است و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یا عقبماندگی و رشد منفی اقتصادی دارد. از جمله این مشکلات هم، تورم است. متاسفانه حقوق مصرفکنندگان اصلی منابع بانکی که آحاد مردم هستند، روزبهروز در ۲۰سال گذشته کمتر موردتوجه قرار گرفته است تا جایی که در حال حاضر فقط حقوق بانک و دوستان بانک اولویت دارد. در حالی که همواره باید حقوق مصرفکنندگان، اولویت نخست همه بانکها باشد.
بانک مرکزی نهادی است که با مدیریت و سیاستگذاری درست و انجام کارها براساس دانش و علم میتواند منجر به رشد یا بروز مشکلات گسترده برای کشور شود. نظام بانکی در این میان ۲ وظیفه مهم دارد؛ یکی از آنها دریافت نقدینگی از مردم بهعنوان پسانداز است و از طرف دیگر هم موظف است نیاز بخش تولید به تسهیلات حمایتی را با مراجعه به بانک و گرفتن انواع مختلف تسهیلات تامین کند. از اینرو بانکها نقش حیاتی در اقتصاد یک کشور دارند که با جمعآوری منابع از میان مردم و تزریق به شکل تسهیلات بین آنها، نقش اصلی را در توزیع منابع در جامعه دارند. در بسیاری از کشورها، نهاد بانک مرکزی را مستقل از دولت قرار میدهند تا دولت برای پیشبرد اهداف کوتاهمدت خود، اختیارات تام و نفوذ بر بانک مرکزی نداشته باشد که منجر به مشکلات اساسی در جامعه شود.
در کشور ما متاسفانه بانک مرکزی در زیرمجموعه دولت قرار دارد، از اینرو منافع مدیران ارشد دولت در اولویت است. از مشکلات دیگر این است که در نظام بانکی ما، بانک مرکزی متولی تنظیم بازار سیاستهای پولی است و از طرفی متولی سود و زیان نظام بانکی نیز هست و در انتخاب مدیران اغلب بانکهای زیرمجموعه خود دخالت دارد. از اینرو در ورشکستگی و رشد آن بانک که در انتصاب مدیران آن نقش داشته هم، تاثیرگذار است.
نظام بانکی ما متفاوت از نظام بانکی دنیا است و در حوزه نظام بانکیمان، مشکلات اساسی وجود دارد. ابزار کنترل نقدینگی که در کشورهای مختلف وجود دارد، از نهاد پولی و مالی در کشور ما گرفته شده و ابزار محدودی برای کنترل سیاستهای پولی حال حاضر در دست سیاستگذار است.
نظام بانکی ما مشکلات فراوان دارد و محدودیتهای نظام بانکی برای بخش خصوصی هم به آن اضافه شده است. مشخص نیست در این نظام بانکی، فعالیت بخش خصوصی براساس اصول بازار و نظام بانکی باقی کشورها است یا خیر. متاسفانه بانکهایی که در کشور ما خصوصی اعلام میشوند، براساس سیاستها و اصولی که در نظام بانکی همه کشورها وجود دارد، اداره نمیشوند. بانکهایی در ایران ایجاد شدهاند که منابع را بهعنوان تسهیلات در اختیار خودشان قرار میدهند. اتفاقی که در کشورهای دیگر و حتی در قوانین نظام بانکداری خودمان هم ممنوع است، اما بهوضوح مشاهده میکنید که بانک سپردههای مردم را با نرخ سود متفاوت دریافت میکند و آن منابع را به شکل تسهیلات در اختیار مجموعههای زیر نظر خود قرار میدهد. بانکها به این شکل مصرفکننده منابع مالی خودشان هستند و تسهیلات کمی را در اختیار مردم قرار میدهند.
باتوجه به رشد نقدینگی و تورم دورقمی و مزمن که در کشور وجود دارد، نظام بانکی باید بهدنبال اهداف متعالی باشد که از ابتدا برای آن تعریف شده است، اما برعکس در تضاد با منافع عموم مردم و رشد اقتصادی، رشد در تولید مولد و اشتغال نیروی کار و بهبود نظام اقتصادی است. سیاستهایی که در حال حاضر در نظام بانکی اعمال میشود، در راستای منافع قشر خاصی از جامعه و ضد منافع عموم مردم است.
بانکها از طرق مختلف سپردهها را جمعآوری میکنند. در این چند سال مشخص شده است که بخش عمده پولهایی که بانکها جمعآوری میکنند، به خودشان تخصیص داده شده است. این روند از ابتدا وجود نداشته و بهمرور و همزمان با دیگر مسائل مانند رشد تحریمها و کاهش منابع ارزی دولت و افزایش نرخ تورم و ارز ایجاد شده است. نظام بانکی منافع زیرمجموعه خود و بخش خاصی از کارکنانش را به منافع کل اقتصاد ترجیح داده است. کارکنانی که سمتهای بالاتری دارند، سهم بیشتری از تسهیلات دارند. این اتفاقات در بانکداری اسلامی و مبنی بر قرضالحسنه در حال رخ دادن است. تسهیلات بانکی در اختیار عده اندکی قرار گرفته و مشاهده میشود که رقم معوقات نظام بانکی مدام در حال افزایش است.
اگرچه بانک مرکزی سیاستهایی را بهمنظور نظارت بر ارائه تسهیلات در نظر گرفته، اما عمده این سختگیریها بیشتر در ارتباط با پرداخت تسهیلات به عموم مردم است و بهجای اینکه مقابل فسادهای مالی میلیاردی را بگیرند، اقشار متوسط و آسیبپذیر را که نیازمند واقعی تسهیلات هستند، محدود میکنند.
روزبهروز دسترسی عموم مردم بهعنوان مصرفکنندگان اصلی تسهیلات بانکی کمتر میشود؛ تسهیلاتی که با نرخ سود حمایتشده برای تولید یا کسبوکارهای اشتغالزا تعیین شده است.