یکی از سیاست‌های توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاست‌گذاران ایرانی برخوردار بوده، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله می‌توان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم‌خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایت‌گرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخش‌های مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به‌دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعی‌تر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.

بستن مرزهای اقتصاد، به‌ویژه در عصری که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی کاهش چشمگیری یافته است، پیامدی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند و اعطای رانت به تولیدکنندگان بخش‌های حمایت‌شده از طریق تعرفه یا ممنوعیت واردات نخواهد داشت. سیاستی که در هر دو عرصه کارآیی و توزیع محکوم به شکست و غیرقابل‌دفاع است. از نظر تخصیصی، به‌لطف دیوارهای بلند تعرفه، منابع کمیاب و ارزشمند به تولید کالاهایی تخصیص خواهد یافت که از نظر نرخ تمام‌شده و کیفیت در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اصلا قابل دفاع نیستند. در عمل تولید این کالاها چیزی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند نیست.

تولیدکنندگان این بخش نیز به‌خوبی آگاهند که حیات نباتی آنها وابسته به رانت ممنوعیت واردات است و تمام تلاش خود را به شکل‌های مختلف برای حفظ وضعیت موجود به‌کار خواهند بست. در واقع، این تولیدکنندگان به‌جای تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D) برای ارتقای کیفی محصولات خود، تمرکز اصلی خود را بر لابی و حفظ ویژه‌خواری (L&P) خواهند گذاشت. تولیدکننده‌ای که اکنون به‌دلیل ممارست در حفظ وضعیت موجود در امر لابی نیز مزیت نسبی پیدا کرده است. البته این ممارست نیز منجر به تخصیص بخشی از منابع تولیدکننده به امر لابی خواهد شد که انگاره‌ای دیگر از اتلاف منابع و دور شدن از تخصیص کارآی منابع است.

 

علاوه بر آثار مستقیم تخصیصی، مصرف این کالاهای بی‌کیفیت نیز بخشی دیگر از منابع کمیاب و ارزشمند را تلف خواهد کرد. به‌طورمثال، می‌توان به مصرف بالاتر سوخت در خودروهای داخلی، استهلاک بالاتر قطعات و نیاز به تعمیرات بیشتر، آلایندگی هوا توسط آنها و امنیت پایین‌تر آنها اشاره کرد که با اتلاف منابع مالی و انسانی بخشی دیگر از ناکارآیی صنایع حمایت شده توسط ممنوعیت واردات را به رخ می‌کشد. نقطه بسیار غم‌انگیز ماجرا آنجاست که پس از سال‌ها اتلاف منابع، این صنایع که قرار بود روزی بالغ شوند و در عرصه رقابت جهانی عرض‌اندام کنند (آنچه مورد ادعای طرفداران حمایت‌گرایی است) و نام ایران و ایرانی را در عرصه گیتی بدرخشانند، کماکان مانند کودکی خرد شیون‌کنان در پشت دولت برای حفظ دیوار بلند تعرفه و ممنوعیت واردات پناه گرفته‌اند.

اما این پایان ماجرا نیست. در چنین منظومه‌ای، مصرف‌کننده که در اقتصادهای رقابتی در کانون توجه است، به‌حاشیه رانده شده و برای برخورداری از همین کالاهای بی‌کیفیت نیز یا باید مدتی طولانی منتظر بماند یا به راه‌های دیگری متوسل شود. در اینجا خبری از کرامت مشتری نیست و تولیدکننده است که به‌واسطه رانت در کانون توجه قرار گرفته است. اتحاد نامیمون و نامبارک سیاست‌گذار با تولیدکننده ناکارآمد، در عمل رفاه مصرف‌کننده را به‌یغما برده است.

ظهور بازیگرانی مانند تعزیرات حکومتی و شورای رقابت نیز نتوانسته‌اند التیامی بر زخم مصرف‌کننده باشند؛ چراکه خشت اول را کج گذاشته‌ایم و نمی‌توان با کمک بازیگران مزبور، مانع از ریزش این دیوار کج روی مصرف‌کننده شد. این‌ گذار دهشتناک از محوریت مشتری به محوریت تولیدکننده، رانتی در اقتصادهای حمایتی و بسته امری طبیعی و قابل‌پیش‌بینی است. به این ترتیب، بخش قابل‌توجهی از رفاه مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان رانتی و حمایت‌شده منتقل شده است.

رفاه فعالان این بخش (اعم از نیروی انسانی شاغل در این صنعت و سهامداران به فرض کسب سود) صرفا ریشه در رانت اعطایی دارد، نه بهره‌وری آنها. همزمان ادعای ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی، نیروی محرکه اصلی و افتخار این صنایع برای حفظ وضع موجود است. غافل از آنکه، آنچه در اقتصاد اهمیت دارد، اشتغال مولد، کارآ و رقابتی است و نه صرف اشتغال. تولید و اشتغالی که منجر به افزایش رفاه ملی فراگیر نشود و تنها رفاه تولیدکننده را مدنظر قرار دهد، به‌هیچ‌عنوان قابل‌دفاع نیست. در اقتصادهای آزاد به‌دلیل رقابت بین بنگاه‌ها در یک صنعت و بین صنایع مختلف، اشتغال‌های غیرمولد و ناکارآ شکل نخواهد گرفت.

اما در یک اقتصاد بسته، صنایع برخوردار از رانت ممنوعیت واردات با اشتغال‌های نامولد و ناکارآ عجین هستند که در فرآیند لابی برای حفظ رانت موجود نیز از این سپر انسانی به‌خوبی بهره می‌برند. رانت‌هایی که میزان آنها نیز قابل‌توجه است؛ برای مثال، یافته‌های کروگر (۱۹۷۴) بیانگر آن است که رانت اعطایی ناشی از مجوزهای مربوط به واردات در کشور ترکیه در سال ۱۹۶۸ به‌تنهایی حدود ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال بوده است. بستن مرزهای یک کشور به روی کالاهای خارجی و اختلال در فرآیند تجارت آزاد با هدف ایجاد اشتغال ملی، به‌تعبیر باستیا، اقتصاددان فقید فرانسوی قرن نوزدهم، مانند کشیدن دیوار بر پنجره و منع ورود نور مجانی و باکیفیت خورشید به منزل، با هدف افزایش رونق و اشتغال در صنعت برق و روشنایی کشور است. اکنون پرسش آن است که آیا سیاست‌گذار ایرانی و فعالان صنایع برخوردار از رانت‌های ممنوعیت واردات حاضر هستند برای رونق صنعت لوستر و لامپ و افزایش اشتغال جوانان ایرانی در این بخش، بر پنجره‌های منزل خود دیوار بکشند؟