ششمین سال متوالی (طی ۶۰ سال اخیر) در کانال تورمی ۳۰ و حتی ۴۰ درصد هستیم (بسته به مرجع اطلاعاتی و نوع محاسبات شاخص تورم). امسال چه می‌شود؟ ۱۴۰۳، سال مهار تورم و رشد تولید بود، اما متاسفانه با عملکرد بد مسئولان خلاف توصیه‌های رهبر معظم، با رشد تورم و مهار تولید روبه‌رو بودیم. کافی است به آمار تولید سال گذشته نگاهی بیندازیم. البته باآن‌همه تعطیلی ناشی از آلایندگی، کمبود سوخت و برق و بی‌برنامگی در تخصیص ارز، اگر غیرازاین بود، جای تعجب داشت. امسال مشکلات خیلی بیشتر از سال قبل است. قبل از اینکه به برخی از مشکلات بپردازم نگاهی به چند عدد می‌اندازیم. نخستین موضوع بالا رفتن مبنای محاسبه نرخ تعرفه است که از ۲۸.۵ فعلا به ۶۸ هزار تومان افزایش یافته یعنی ۱۳۸.۵ درصد افزایش نرخ پایه. البته مبنا نرخ ارز مبادلهای است و می‌تواند بازهم افزایش یابد. فعلا این شروع سال است. ضمنا تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته که اگر مبنا را ۵۵ درصد بگیریم، می‌شود ۸۱.۹ درصد افزایش. یعنی مبلغ ریالی تعرفه‌ها حدود ۳۳۳.۸ درصد افزایش می‌یابد. البته نرخ تقریبی ارز واردات حدود ۶۵ هزار تومان بود که آن‌هم حداقل به ۹۰ هزار تومان می‌رسد (البته این دو تا عدد برآورد است و خطای زیادی دارد). با این حساب می‌توان به‌راحتی پیش‌بینی کرد نرخ رسمی خودرو وارداتی تا تابستان حداقل ۹۶ درصد افزایش می‌یابد. موضوع بعدی این است که در انتهای سال، ارز صنعتی ما از ۴۲ به ۶۸ رسید؛ یعنی ۶۱.۹ درصد تورم که در قیمت‌های رسمی اعمال نشده بود (و مبنای افزایش قیمت‌های رسمی دست‌کم در سه ماه اول سال است). البته امیدوارم تعرفه تولیدات مونتاژی و قطعات وارداتی همان ارقام سال گذشته بماند که در این صورت افزایش ناشی از افزایش تعرفه متناسب با میزان ارزبری خواهد بود. بهترین خودروهای ما حدود ۳۰ درصد ارزبری و تعرفه‌ای در حدود ۵ درصد دارند. البته اگر ارزبری و تعرفه‌های بقیه زنجیره را در نظر بگیریم، می‌توانیم عدد ۱۰ درصد را متوسط بگیریم که می‌شود حدود ۱۴ درصد افزایش ناشی از تعرفه. اگر نرخ ارز مبنا را هم از ۴۲ ابتدای سال گذشته به ۶۸ یا ۷۰ انتهای سال برسانیم، خودرو تقریبا تمام ایرانی با فرض تغییر معادل نرخ ارز صنعتی تمامی عوامل تولید در داخل کشور، حدود ۱.۷ برابر می‌شود (حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت). البته باید منتظر آثار تغییر دلار آزاد از ۵۰ هزار تومان ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۱۰۳ هزار تومان (۲.۰۶ برابر) ابتدای ۱۴۰۴ در قیمت‌های رسمی باشیم. حالا برسیم به اعداد موثر بعدی. نخستین عدد موثر، ۴۵ درصد حداقل افزایش حقوق است که حدود ۸ تا ۱۰ درصد نرخ تمام‌شده تولید خودرو است. نرخ انرژی با برنامه‌های دولت به‌ویژه در واگذاری کامل مسئولیت تامین برق صنایع به خودرو صنعت و استفاده لاجرم از گازوییل، دست‌کم طی یکسال آینده (تا پروژه‌های انرژی خورشیدی به‌طورجدی به‌جایی برسند). اگر نرخ رسمی گازوییل را ۶۰۰ تومان بگیریم و عدد گازوییل آزاد را ۲۰ هزار تومان (که چند روزی در سال گذشته به ۲۵ هم رسید)، به عدد وحشتناکی می‌رسیم (۳۳ برابر). ولی می‌توانم راحت فرض کنیم که هزینه انرژی در کل سال حدود ۱۰ برابر شود (این عدد برای برق صنعتی برخی شرکت‌های بزرگ ۱۱ برابر بود) که حدود ۵ درصد هزینه تولید را بگذاریم به‌حساب آن، می‌شود حدود ۵۰ درصد افزایش نرخ فقط ناشی از افزایش نرخ انرژی. اعداد واقعا وحشتناک هستند و من فکر می‌کنم خوابم. اما به‌راحتی می‌توانیم با همین چند تا عدد هم ادعا کنیم که امسال تورم کشور بالای ۵۰ درصد است. خودرو خارجی هم که تکلیفش مشخص است. توجه کنید اگر دلار به ۱۰۰ هزار تومان برسد، نرخ خودرو در بازار آزاد حداقل ۶۷ درصد افزایش می‌یابد. خودرو خارجی با توجه به مجموعه عوامل تعرفه‌ای، قیمت‌هایی بالای دو برابر را می‌توان راحت پیش‌بینی کرد. امیدوارم تمام محاسبات من اشتباه باشد و آبرویم برود با این محاسباتم، امیدوارم همه پیش‌بینی‌هایم غلط در بیاید تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند. اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. بحران‌های سال جدید فراتر از این حرف‌هاست. اولا کمبود برق و گاز امسال بیشتر از سال گذشته است. پس با مشکل جدی تعطیلی بیشتر صنایع و کاهش ظرفیت‌های تولید یا در جا زدن و بالا رفتن هزینه‌های بالاسری تولید روبه‌رو خواهیم بود. بحران بازنشستگی و خلأ دانشی و افزایش واردات و ارزبری خودروهای داخلی هم خواهد بود. کمبود ارز، بی‌برنامگی در تامین ارز و رکود شدید بازار همگی باعث کاهش سرعت چرخش نقدینگی و کمبود شدیدتر آن خواهد شد که باعث پایین آمدن بازده مالی خواهد شد و در نهایت هزینه‌های صنعت را بالاتر خواهد برد.

چه خبر است؟ نمی‌دانم. ای‌کاش این مقاله را نمی‌نوشتم. اما بالاخره نمی‌شود. من کارشناسم و وظیفه‌ام ارائه آنچه می‌دانم به خواننده است. اگر کسی از من راه‌حل بخواهد تا بتوانیم جلوی این‌همه افزایش را بگیریم، این است که توجه کنیم که مهم‌ترین عامل کاهش شدید ارزش ریال است که وابسته به افزایش تولید است و آن‌هم نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین. همان‌طور که حضرت آقا فرمودند: سرمایه‌گذاری برای تولید. دولت و مجلس با بازنگری در سیاست‌های پوپولیستی خود (مانند آزادسازی واردات خودرو دست‌دوم)، باید برنامه‌های مناسبی برای تعرفه‌ها و مالیات‌ها و دیگر سیاست‌ها در راستای برنامه هفتم پیشرفت طراحی کنند که به مدت پنج سال به سرمایه‌گذاران تولید محور و نه دلالمحور، ضمانت دهند قواعد مالی و تجاری ایران بهنفع تولید خواهد بود و بتوانند سرمایه‌گذاران مولد را جذب کنند. دولت باید در برنامه توزیع انرژی بازنگری جدی کند. سیاست بسیار عجیبی که سال پیش برای تامین انرژی صنایع در سال ۱۴۰۴ اعلام شد و رفتار دولت در سهمیه‌بندی انواع حامل انرژی به‌ویژه برق بین بخش‌های گوناگون اقتصادی و به‌خصوص ظلمی به بخش تولید کردند، نسبت به بخش تجاری تغییر کند (برای نمونه ببینید چند روز شهرک‌های صنعتی به خاطر کمبود برق تعطیل شدند و چند روز ایران مال؟). البته این تنها گوشه‌ای از پیشنهادات بود. به هرحال اوضاع خیلی بحرانی است و سیاست‌گذاران باید خیلی جدی ماجرا را بازنگری کنند و با شعار امسال بر خلاف سال‌های قبل شکلی و نمایشی برخورد نکنند. ان‌شالله در نوشتارهای بعدی درباره راه‌حل‌ها بیشتر صحبت خواهم کرد و مشاهده کنید که امسال بدون یک جراحی اقتصادی درست‌وحسابی نمی‌توان از بحران‌ها عبور کرد و تمام این حرف‌ها در شعار امسال می‌تواند خلاصه شود. به شرطی که مفهوم کامل را درک کرده و به‌طور واقعی و عمیق و ماهرانه این شعار را پیاده کنیم، نه نمایشی.