علاوه بر کاهش درآمد و بیکاری، قطعی انرژی می‌تواند به کاهش کیفیت محصولات و نارضایتی مشتریان منجر شود. صنایع مختلف به شدت تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند و برخی از آنها برای جبران خسارت‌های وارده مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به تورم بیشتر در اقتصاد کشور منجر شود و در نهایت بر معیشت مردم تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، ضروری است که تدابیر لازم برای مدیریت و تأمین پایدار انرژی در فصول سرد اتخاذ شود تا از بروز چنین خسارت‌هایی جلوگیری شود.

تلاش دولت برای کاهش ضررو زیان صنعت

سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: در تابستان، برآورد وزارت صنعت از خسارت قطعی برق به صنایع ۱۷۳ هزار میلیارد تومان است. وی ادامه داد: در فصول سرد سال، براساس تجربه سال گذشته که خسارت ناشی از محدودیت گاز حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است، پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به‌دلیل افزایش مدت محدودیت‌ها و زودتر آغاز شدن آن (تقریبا یک‌ماه و نیم زودتر)، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.

 معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال محدودیت صنایع عمده تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده بود، گفت: با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم این محدودیت را در دو بازه زمانی کاهش دهیم و به زیر ۵۰ درصد برسانیم. وی افزود: اگرچه به‌دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، برخی محدودیت‌ها اعمال شد، اما در مجموع توانستیم این محدودیت را از ۶۷ درصد به زیر ۴۸ درصد برای بخش صنایع کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: اقدام دیگر رایزنی با وزارت کشور بود که با همکاری و همراهی وزیر کشور انجام شد. نتیجه این رایزنی، تشکیل کارگروه مرکزی رفع بحران ناترازی در ستاد وزارت کشور بود.

شجاعی خاطرنشان کرد: همچنین استانداران در هر استان مسئولیت مدیریت این موضوع را برعهده گرفتند. این اقدام نقش بسیار مهمی در عبور از بحران ناترازی انرژی داشت و همچنان تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. معاون وزیر صمت افزود: هر شب گزارش‌هایی از استانداران دریافت می‌شود که هدف اصلی آن جهت‌دهی به صرفه‌جویی‌ها، بویژه در بخش صنعت است.

جزئیات بسته حمایتی دولت از صنایع

معاون وزیر صمت با بیان اینکه پیگیری موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار به‌صورت جدی در حال انجام است، گفت: تهیه بسته حمایتی از دیگر اقدامات بود.

شجاعی توضیح داد: با تأکید رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های وزیر صمت، این بسته در چهار محور اصلی شامل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات سرمایه در گردش و اقساط قبوض انرژی است، تدوین و احکام مربوط به این چهار محور تهیه و به دولت ارائه شد. معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این چهار اقدام اساسی، از جمله تدابیری بود که برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی برای کاهش خسارات بحران ناترازی مدنظر قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه درباره ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار دو سناریو مطرح است، گفت: هرکدام در دو سطح بررسی می‌شود. سطح اول مربوط به قراردادهایی است که با صنایع منعقد می‌شود. در این قراردادها، تلاش بر این است که زیان‌های احتمالی در متن قرارداد دیده و حقوق واحدهای تولیدی حفظ شود. این موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است.

شجاعی عنوان کرد: سطح دوم به حوادث قریب‌الوقوع یا زیان‌های خارج از مفاد قراردادها مربوط می‌شود. در این سطح، مطابق ماده ۲۵، دولت موظف است ردیف بودجه‌ای مشخص برای جبران خسارات پیش‌بینی کند. اما امسال سازمان برنامه و بودجه چنین ردیفی را در بودجه لحاظ نکرده است.

جبران خسارت صنایع با ارائه بسته حمایتی

معاون وزیر صمت در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد ما برای سال آینده این است که این ردیف بودجه در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی شود. برای امسال، چون بودجه‌ای در این زمینه در نظر گرفته نشده، برنامه‌ریزی شده که جبران خسارات از طریق بسته حمایتی انجام شود.

به گفته شجاعی، این بسته حمایتی به‌عنوان جایگزینی برای ردیف بودجه ماده ۲۵ در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود از این طریق بتوان بخشی از خسارات را پوشش داد.

بیش از ۲ هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر در صنعت

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأمین برق واحدهای صنعتی در سال آینده پرداخت و گفت: براساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنعت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴، هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی را به بهره‌برداری برساند.

وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۲ هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر در صنعت آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳، حداقل میزان انرژی تجدیدپذیر تولیدی به دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده در قانون برسد. پروژه‌های مرتبط با نیروگاه‌های حرارتی نیز در حال پیگیری و اجرا هستند تا به اهداف تعیین‌شده دست یابند.

شجاعی به چالش های تامین انرژی پرداخت و گفت: یکی از معضلات اصلی در این حوزه، عدم‌پایبندی دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند برق و گاز به تعهدات خود است. این مشکل به‌ویژه درباره نیروگاه‌های خودتأمین که توسط واحدهای صنعتی ساخته شده‌اند، مشهود است.

ورود صنعت به بخش تامین انرژی

معاون وزیر صمت گفت: به‌عنوان نمونه، از میان ۱۰ میلیون مترمکعب گاز موردنیاز ۶ نیروگاه خودتأمین که تحت ماده ۴ قانون مانع‌زدایی هستند، تنها یک میلیون مترمکعب گاز تخصیص داده شده است. شجاعی افزود: این بدعهدی‌ها باعث ایجاد بی‌اعتمادی در واحدهای صنعتی شده و تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با وجود مشکلات، صنعت همچنان در حال اجرای طرح‌های گوناگون برای بهبود وضعیت انرژی است، گفت: به‌عنوان نمونه، در استان خراسان، پروژه‌هایی برای جایگزینی بخاری‌های صنعتی در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ شرکت فولادی (فولاد سبزوار و فولاد سناباد) موفق به دریافت گواهی صرفه‌جویی انرژی شده‌اند با این حال، محدودیت‌هایی مانند قطع برق در بازه‌های زمانی مشخص، اعتماد به سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و نگرانی‌هایی را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است. معاون وزیر صمت تصریح کرد: مشکل اصلی نه ورود بخش صنعت به این حوزه، بلکه نبود تضمین‌های لازم از سوی نهادهای خدمات‌رسان است که باید در اولویت حل و فصل قرار گیرد.

سخن پایانی

براساس این گزارش خبری، بسته حمایتی پیشنهادی برای جبران خسارات ناشی از قطعی انرژی، به‌عنوان جایگزینی برای ردیف بودجه ماده ۲۵ در نظر گرفته شده و هدف آن پوشش بخشی از خسارات وارده به صنایع است. در راستای تأمین برق واحدهای صنعتی در سال آینده، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شده است. با آغاز بیش از ۲۰۰۰ مگاوات پروژه تجدیدپذیر، انتظار می‌رود تولید انرژی تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۳ به دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده در قانون برسد. با این حال، چالش‌های جدی در تأمین انرژی وجود دارد که ناشی از عدم‌پایبندی نهادهای خدمات‌رسان به تعهدات خود است. این موضوع به‌ویژه در مورد نیروگاه‌های خودتأمین مشهود است و باعث بی‌اعتمادی صنایع به سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. با وجود این مشکلات، صنعت همچنان در حال اجرای طرح‌هایی برای بهبود وضعیت انرژی است و پروژه‌هایی مانند جایگزینی بخاری‌های صنعتی در حال پیگیری هستند. اما برای جلب اعتماد صنایع و تشویق سرمایه‌گذاری، ضروری است که نهادهای خدمات‌رسان تضمین‌های لازم را ارائه دهند و به تعهدات خود پایبند باشند.