تعطیلی پنجشنبه‌ها دسته‌گل جدید به آب سپرده
آرمان خالقی- دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، هرچند تا بهار ۱۴۰۴ هنوز فرصت باقی است، اما باتجربه‌ای که بخش صنعت و تولید در سراسر تابستان داغ و زمستان سخت ۱۴۰۳ از سرگذراند، خوش‌بین بودن نسبت به سال هنوز نیامده کمی بیش‌ازحد دشوار است.
اینجا نمی‌خواهم از نبرد نابرابر تولیدکنندگان با غول «جدیدالخلقه» ناترازی انرژی حرفی بزنم، قصدم پرداختن به دسته‌گلی است که در واپسین روزهای باقیمانده از سال ۱۴۰۳ توسط مجلس با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه‌ها به آب سپرده شد!
در واقع در سالی که قرار بود شاهد جهش اقتصادی با مشارکت مردم باشیم، نمایندگان مردم مصرانه با پافشاری بر تصمیم اشتباه خود در زمین اقتصاد، گلی دیگر را وارد دروازه تولید و صنعت داخلی کردند.
اشتباه و نابجا و نا بهنگام بودن این تصمیم از آنجا ناشی می‌شود که قرار بود نمایندگان مجلس در قالب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری نهاد‌های دولتی را از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش دهند، اما در نهایت صورت‌مسئله طوری تغییر کرد که با تسری به قانون کار، کارکنان بخش خصوصی هم مشمول آن شدند.
البته وقتی پس از گذشت چند دهه، هنوز برسر اینکه فعالیت‌های اداری کشور هر شش ماه یک‌بار متناسب با ساعت تابستانی تغییر کند، اجماع واحدی وجود ندارد، تصویب چنین قانون نادرستی دور از انتظار نخواهد بود.
احتمالا تصویب قانون افزایش تعطیلات هفتگی از یک روز به دو روز جنبه‌های مثبتی هم دارد که از این بابت موافقانش می‌توانند آن را اتفاقی مبارک تلقی کنند اما قطع یقین با وضعیت فعلی، این رویکرد در مناسبات تولید جایی ندارد، خصوصا آنکه طبق مصوبه مجلس، کارفرمایان ملزمند تا بابت ۴۰ ساعت کار هفتگی همان دستمزد ۴۴ ساعت را پرداخت کنند و این به همان معناست که بار هزینه مزدی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر ۱۰ درصد از ظرفیت تولید کاسته می‌شود!
البته که انتقاد از این تصمیم مجلس و تلاش و پیگیری برای به اعتراض موثر به آن نافی واقعیت تلخ و گزنده فراگیر بودن مشکلات معیشتی در جامعه و خصوصا پایین بودن سطح عمومی حقوق و دستمزد نیروی کار در کشور نیست.
اینکه بخش خصوصی چگونه به تشخیص نمایندگان مجلس مشمول تغییر شرایطی می‌شود که برای دستگاه‌های دولتی درنظر گرفته شده بود، پرسشی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد، زیرا تا به امروز هر بار که پای اعطای امتیاز قانونی در میان بوده، بخش دولتی حکم تافته جدا بافته برخورداران از مواهب جدید را داشته است. نکته عجیب اینجاست که نمایندگان محترم در ادله خود برای تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌فرمایند چون سال‌هاست در تهران ادارات دولتی تعطیل هستند خواستیم که آن را به کل کشور تعمیم بدهیم، ولی کسی نگفت چرا عکس آن عمل نمی‌کنند که مانند غالب شهرهای کشور، تهران هم به‌روزهای کاری بپیوندد. کسی به این موضوع فکر نکرده که مجموع ساعات کاری همان است و ساعات کار روزانه ادارات در تهران طولانی‌تر از شهرستان‌هاست و به جبران آن پنجشنبه‌ها در شهرستان‌ها کار نیمه‌وقت انجام و در تهران تعطیل می‌شود.
به عنوان یک فعال اقتصادی و تولیدکننده بخش خصوصی، معتقدم با تحمیل این تغییرات اجباری، از بهره‌وری و بازدهی توان اقتصادی این بخش ۱۰ درصد کاسته خواهد شد و قطعا با وضع موجود، بسیاری از واحدهای تولیدی کنونی نخواهند توانست در کنار مشکلات متعدد بانکی، مالیاتی، گمرکی و ناترازی انرژی، این فشار جدید مضاعف را متحمل شوند.
برای درک بهتر پیامدهای منفی تصمیم نادرست نمایندگان مجلس جا دارد یک‌بار دیگر تکرار کنیم: وقتی قرار است فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور متناسب با حضور در عرصه رقابت‌های بازار جهانی تغییر کند، منطقی نیست روزهای کاری مفید هفته به سه روز کاهش یابد، تعطیل تلقی شدن روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران در کنار تعطیلی عرفی بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه در عمل باعث می‌شود اقتصاد ایران هر هفته دو روز از رقبایش در اقتصاد جهانی عقب بماند. این عقب ماندن همه‌جانبه است و دامنه آن از ساده‌ترین مکاتبات اداری تا حساس‌ترین مذاکرات و فرصت‌های تجاری را در برمی‌گیرد. البته اگر آن‌هم به دلیل قطعی حداقل یک‌روزه گاز و برق کاهش نیابد.
برای حضور موثر فعال و پویا در اقتصاد جهانی باید منعطف بود، این انعطاف مستلزم زیرساخت‌هایی است که توسط دولت و مجلس فراهم می‌شود؛ متأسفانه در جریان تصویب قانون اخیر متولیان امر خیلی سرسختی نشان دادند درحالی‌که همتایان آنها در کشورهای هم‌جوار مسلمان با درک صحیح مسئله آنقدر منعطف شدند که در نتیجه تداخل روزهای تعطیل هفتگی، اقتصادشان از بازارهای جهانی عقب نماند.
باید برای این پرسش پاسخی داشته باشیم که تضعیف اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی به نفع کیست و به زیان چه کسی؟!
واقعا مرحبا به این حمایت و برنامه‌های چشم‌گیر در جهت جهش تولید!
