بانک مرکزی در دو هفته گذشته رسما بازار ارز تجاری آزاد یا همان بازار ارز توافقی را در راستای ایجاد شفافیت بیشتر، بهبود کارآیی و انظباط بخشی به بازار ارز کشور راه‌اندازی کرد. به گفته کارشناسان، این اقدام که حاصل مطالعات فراگیر، ارزیابی جامع یک‌ساله بستر اجرایی و فنی و نیز برگزاری جلسات هماهنگی با فعالان حوزه تجارت خارجی بوده است، گامی اساسی در جهت یک پارچه‌سازی و همگرایی نرخ‌های ارز و مدیریت کارآمد بازار ارز به‌شمار می‌رود. در سال‌های گذشته، بازار ارز غیر رسمی با عدم شفافیت، نبود ابزارهای نظارتی کارآمد و همچنین محدودیت‌های اطلاعاتی، بستری نامناسب برای فعالان اقتصادی را فراهم کرده بود. نوسانات شدید و غیر قابل پیش‌بینی نرخ بازار ارز غیر رسمی، هزینه‌ها و ریسک‌های اقتصادی را برای تجار و واردکنندگانی که در مقاطعی امکان تامین ارز در بازار رسمی را نداشتند، افزایش می‌داد و عموما زمینه ساز شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه می‌شد. در چنین وضعیتی، ارزیابی دقیق از آینده و مدیریت بهینه منابع ارزی، برای فعالان اقتصادی دشوار و پر ریسک بود. حال با راه‌اندازی بازار ارز تجاری، شرایط برای عرضه و تقاضای شفاف‌تر و کارآتر ارز فراهم شده است. در این ارتباط بانک مرکزی اعتقاد دارد که حضور فعالان تجاری و شرکت‌های مختلف برای تامین و عرضه ارز، نه تنها عمق بازار ارز تجاری را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت مناسبی برای شکل‌گیری یک بازار رقابتی و نظام مند را نیز پدید می‌آورد. اگر چه همگرایی نرخ ارز غیر رسمی با نرخ‌های کشف شده در بازار ارز تجاری به‌صورت تدریجی موجب خواهد شد که نوسانات شدید و ناگهانی بازار ارز کنترل شود، اما متاسفانه چنین نشد و پیش‌بینی‌های بانک مرکزی و کارشنــاسان که دامنه مثبت و منفی ۳ درصد را به‌صورت روزانــه در نـوسان می‌دیدند با شرایط نابسامان و متفاوتی روبه‌رو شدند که باید گفت ابتکار و تحول ساختاری از سوی بانک مرکزی را به زیر سوال برد و جهش‌های نرخ ارز، موجب بر هم خوردن ثبات اقتصادی و شرایط بحرانی را رقم زد. بنا به اظهار مدیران ارشد بانک مرکزی، یکی از ابعاد کلیدی بازار ارز تجاری، حضور گسترده و فعال تجار و فعالان اقتصادی است. براساس همین مطلب درحال‌حاضر بالغ بر ۱۲۰ هزار تاجر بین‌المللی در کشور وجود دارد که از این پس می‌توانند در این بازار، نیازهای ارزی خود را تامین کرده یا مازاد ارز را برای فروش و عرضه ارائه دهند. با این حال برای اجرای کامل شناور و یکسان‌سازی نرخ ارز، پیش نیازها و مقدماتی لازم است که در صورت عدم توجه به آنها و اجرای شتاب زده، دستیابی به نتیجه مورد نظر با مشکل مواجه خواهد شد. از این رو و بنا به نظر کارشناسان، بانک مرکزی نباید به تنهایی به پیشبرد این سیاست بپردازد، چرا که یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند عزم و انسجام جدی و هماهنگی سایر دستگاه‌هاست و نباید پیش از مهیا شدن شرایط انتظار نتایج فوری داشته باشیم. در همین ارتباط رئیس کل اسبق بانک مرکزی اعلام داشت که یکسان‌سازی نرخ ارز و شناور کردن سیستم ارزی کشور مستلزم شرایطی است که متاسفانه درحال‌حاضر وجود ندارد. همچنین محدودیت‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌ها و فضای بین‌المللی، تحقق اهداف مورد نظر را با چالش مواجه می‌کند. علاوه بر آن اصلاح سیاست ارزی کشور به تنهایی موفقیت آمیز نخواهد بود و همزمان نیازمند انجام اصلاحاتی در سایر بخش‌ها از قبیل تجارت خارجی، ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی است که همگی از آن غافل هستیم. همچنین ایشان ثبات نرخ واقعی ارز را تابع عوامل مهم بنیادی اقتصادی دانسته و در یک اقتصاد با تورم بالا و نوسانات شدید، این هدف تنها از طریق تقویت عوامل بنیادی و بخش واقعی اقتصاد، از جمله کنترل تورم قابل تحقق خواهد بود. از طرف دیگر و بر پایه اعلام کارشناسان بازار ارز در نظام پولی و بانکی کشور، باید توجه داشته باشیم که در بازار توافقی ارز ( سیستم جدید) به دلیل نا مشخص بودن میزان تقاضای کل برای ارز و میزان عرضه کل ارز، مدیریت روزانه نرخ ارز برای تصمیم گیرندگان ( بانک مرکزی ) با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین در شرایط حاضر، شتاب در شناور کردن نرخ ارز با توجه به توضیحات فوق منطقی نبوده و هزنیه‌های بیشتری را به اقتصاد ملی ایران تحمیل خواهد کرد.

نکته مهم دیگر اینکه به باور بسیاری از کارشناسان خبره، این دست اطلاعات فوری و شتاب زده آن هم در شرایط تنش‌های خارجی و تشدید انتظارات تورمی به‌صورت مشخص معیشت مردم را تهدید می‌کند، چرا که با افزایش نرخ کالاها و خدمات، قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته و نیز هزینه‌های زندگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن افزایش می‌یابد. سومین نکته‌ای که در خصوص تحولات اخیر جلب توجه می‌کند، موضوع افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق است.

در نخستین روز آغاز به کار این سیستم جدید ارزی و باوجود اهداف اعلام شده، حذف نرخ نیمایی منجر به افزایش فزآینده نرخ دلار در بازار آزاد به رکورد تاریخی بالاتر از ۸۰ هزار تومان شده است. از سوی دیگر این تشدید اختلاف بین نرخ بازار رسمی و غیر رسمی شرایط را بسیار ناپایدارتر کرده و نرخ‌ها در بازار آزاد با دیگر انتظارات دولتی را نادیده گرفته است. در واقع در حالی که قرار بود با حذف ارز نیمایی کاهش نرخ رسمی و بازار آزاد عملیاتی شود اما با رشد غیر منتظره نرخ در بازار ارز غیر رسمی دستیابی به این هدف سیاست‌گذار نیز با بن بست روبه‌رو شد.  

حرکت به سمت حذف کامل بازار نیما، کاهش رانت ارزی و بهبود وضعیت ارزی کشور عنوان شده بود که با این حال و احوال و شواهد اولیه نشان می‌دهد که این تصمیمات نه تنها به این اهداف دست نیافته‌اند، بلکه به نوساناتی گسترده‌تر در اقتصاد منجر خواهد شد. تجربه‌های گذشته به‌ویژه تجربه ارزی سال ۱۴۰۱ نشان داد که چنین تغییراتی بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد و ثبات اجتماعی داشته باشد. با توجه به تجربیات یک دهه اخیر به نظر می‌رسد حذف نرخ نیمایی و ایجاد نرخ‌های جدید مثل دلار توافقی و سیاست‌های مرتبط با آن، نه تنها در بهبود شرایط اقتصادی اثری نخواهد داشت بلکه تهدیدی جدی علیه معیشت عمومی محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال اختلاف فاصله دهک‌های درآمدی، گسترش فاصله ثروت از بدیهی‌ترین آثار سیاست‌های مبتنی بر آزاد‌سازی ارز در سال‌های اخیر بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شناخت مسئولان فعلی بانک مرکزی از آثار مثبت سیاست تثبیت ارزی تجدید نظر در این سیاست‌های مبتنی بر آزاد‌سازی ارزی و اتخاذ تدابیری کارآمد تر برای مقابله با بحران‌های اقتصادی پیش رو و حمایت از اقشارآسیب پذیرجامعه، نیازمند توجه فوری و جدی است  و درکلام پایانی اینکه حذف ارز نیما و فروش دلار رسمی به نرخ توافقی در حالی کلید خورد که طراحان این پروژه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با استدلال حذف رانت و تک نرخی کردن دلار، قصد کاهش فاصله نرخ دلار رسمی با بازار آزاد را داشتند، غافل از اینکه دلار در بازار آزاد بیش از آنکه تابع دستورات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باشد، قواعد خاص خود را دارد. به نظر می‌رسد ظاهرا دوباره تصمیم گیران دچار اشتباه محاسباتی تکراری در برآورد تورم زایی افزایش نرخ ارز شدند و باز هم معیشت مردم مورد غفلت قرار گرفته است.

این تصمیم بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بدون برنامه‌ریزی مناسب برای جبران خسارات وارده اتخاذ شده و می‌تواند پیامدهای جانبی متعددی را در ایجاد قفل اقتصادی در جامعه فراهم آورد.