همان‌طور که می‌دانیم، وام نهضت ملی مسکن ۱۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده و به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است ، در حالی که پیش از این قرار بود به ۸۰۰ میلیون تومان برسد. این موضوع برای خرید خانه به مردم کمکی نخواهد کرد، زیرا ارزش پول ملی در این مدت تقریبا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده، در ضمن تسهیلاتی که صحبت آن در میان است، در حال ‌حاضر توسط بانک‌ها واگذار نمی‌شود. بسیاری از سازنده‌ها هم‌اکنون دچار مشکلاتی در روند کارشان شده‌اند. این تسهیلات فقط به محل اخذ سپرده برای بانک‌ها تبدیل شده است! متاسفانه این بانک‌ها هیچ تسهیلاتی ارائه نمی‌دهند. هم‌اکنون آورده متقاضیان در بانک‌ها دپو شده و تسهیلاتی تاکنون در اختیار سازندگان قرار نگرفته است.

علت عدم‌شفاف‌سازی کامل پروژه نهضت ملی آن است که دولت نه‌تنها توان برآورده کردن قول‌های خود را ندارد، بلکه تنها با ابزار شعار می‌خواهد که آرامشی موقتی به بخش بازار مسکن بدهد. در حال ‌حاضر با این اعداد نه می‌توان ساختمان‌سازی کرد و نه پروژه‌ای را جلو برد. در واقع این بخش مهم از نیاز مردم مغفول مانده است. این‌گونه وعده وعیدها حتی برای رهن یک واحد آپارتمان هم جواب نمی‌دهد، چه برسد به ساخت‌وساز مجتمع‌های بزرگ. به‌طورکلی سیاست‌هایی که در این زمینه طراحی می‌شوند، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، از اشخاصی که از درد جامعه خبر ندارند، نشأت می‌گیرد. اما باز هم روزنه امیدی است برای برخی مردم تا بتوانند صاحب‌خانه شوند، اما نه آن دهکی که مسئولان تعریف کرده‌اند، بلکه یک دهک بالاتر از آن. دهکی که جامعه هدف بوده است، به‌هیچ‌عنوان توانایی مالی برای خرید مسکن ندارد. دولت باید مقداری جدی‌تر به این موضوع نگاه کند، زیرا بحران بعدی، بحران بی‌خانمانی خانواده‌ها و محرومان خواهد بود. در حال ‌حاضر بیشتر فشار روی خانواده‌ها درباره بحث مسکن و اجاره خانه است. یعنی کل درآمد روز سرپرست خانوار برای اجاره خرج می‌شود، در نتیجه اعضای خانواده مجبورند شغل دوم داشته باشند و همگی باید شاغل باشند که خود این موضوع، باعث ایجاد اختلافات اجتماعی می‌شود و پایداری خانواده دچار تزلزل خواهد شد. متاسفانه شاهد این هستیم که جوانان از ازدواج می‌ترسند و ترجیح می‌دهند در خانه پدر و مادر خود بمانند یا اینکه 4 یا 5 نفری در خانه‌های مجردی به‌صورت خوابگاهی زندگی کنند. به‌طورکلی این سیاست‌های دولت چیزی به نام مسکن را از بین برده است و تنها یک خوابگاه برای مردم می‌سازد. مسکن تعریف دیگری دارد.

مسکن‌سازی بدون شهرسازی در هیچ کجای دنیا ایده‌آل نیست. ما همیشه در همه مسائل عکس دنیا عمل می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال ورود به دانشگاه سخت، اما خروج از آن راحت است، در حالی که باید عکس این حالت باشد. هر کسی نباید بتواند به‌راحتی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شود. بخش مسکن هم همین‌طور است. همچنین در بخش اقتصاد هر کسی می‌تواند به‌سرعت شرکتی تاسیس کند، اما خروجی آن سالم نیست. آنها به‌راحتی دسته‌چک و تسهیلات می‌گیرند، اما سرانجام این کار مشخص نیست. متاسفانه بیشتر مدیران ما سفرهای خارجی نرفته‌ و کشورهای دنیا را ندیده‌اند. آنها حتی در دانشگاه، دروس توسعه نخوانده‌اند. فقط به‌صورت تئوری و کلیشه‌ای مطالبی را آموخته‌اند، اما تعریف شهرهای جدید را نمی‌دانند. عمدتا از شهرستان‌ها و روستاها آمده، مسئولیتی را قبول کرده و غیر از شهر یا روستای خود جای دیگری را ندیده‌اند. آنها حتی اطلاعی ندارند شهرسازی دنیا به کدام سمت می‌رود، حمل‌ونقل چیست! نیازهای شهری چیست! فرهنگ‌های جدید ابدا با شهرسازی ما همخوانی ندارد. ضوابطی که ما داریم، متعلق به دوران قبل از انقلاب است یعنی 20 سال قبل از سال ۵۷. از آن سال تا الان هیچ مسئولی در این کشور نه در زمینه شهرسازی و نه شهرداری مطالعه علمی نداشته است. اگر سواد کافی ندارند، عیبی ندارد! بسیاری از کشورهای دنیا مثل مالزی و سنگاپور به‌خوبی در این امر تخصص دارند. مسئولان ما می‌توانند با آنها قرارداد ببندند و شهرهای جدید با زیرساخت‌های جدید طراحی کنند. تسهیلات شهری ما از لوله‌کشی آب و برق و گاز گرفته تا شهرسازی دچار نقصان است. یک روز کسی مصوبه ساخت ساختمان پنج‌طبقه را صادر می‌کند، روز دیگر شخص دیگری بودجه کم می‌آورد و مجوز ساخت هفت‌طبقه را هم می‌دهد! هر مسئولی راجع به هر موضوعی نظر خود را می‌دهد، در حالی که هیچ تخصصی در آن زمینه ندارد. هیچ‌کس در زمینه تخصص خود مشغول به کار نیست.

میزان ساخت‌وساز مسکن در حال کاهش است. همین کار را سخت می‌کند. بسیاری از سازنده‌ها دیگر نه توان ذهنی و نه توان جسمی و مالی برای ادامه کار خود ندارند. در حال‌ حاضر کم‌بازده‌ترین، پرریسک‌ترین و سخت‌ترین کار، کار ساخت‌وساز مسکن است. گرفتن یک جواز ساده از شهرداری تهران تقریبا یک سال به‌طول می‌انجامد. در این مدت سرمایه سازنده می‌خوابد و وی را دچار ضرر و زیان می‌کند. هنوز افزایش نرخ مسکن نسبت به رشد نرخ مصالح، زمین و دستمزد افزایش پیدا نکرده است. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ مسکن باعث خواهد شد تا سال آینده ساخت‌وساز و ارائه مسکن کاهش یابد و از طرفی نرخ مسکن افزایش یابد.