از حدود ۱.۵سال پیش، بازار مسکن در وضعیت رکود قرار دارد و این رکود به‌طورطبیعی منجر به کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز شده است. با این حال، رکود در بخش ساخت‌وساز به‌شدت محسوس نیست، زیرا برخی از افراد پروژه‌هایی را از قبل آغاز کرده‌اند و باید آنها را به‌پایان برسانند، اما درباره تعریف پروژه‌های جدید، احتیاط بیشتری به‌خرج می‌دهند.

درباره مالیات بر خانه‌های خالی و تاثیرش بر کاهش نرخ مسکن باید بگویم که خانه‌های خالی عمدتا به بانک‌ها تعلق دارند. چند سال پیش، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن، بانک‌ها مجاز به نگهداری واحدهای مسکونی در تملک خود نیستند. به‌همین‌دلیل، مجوز این کار لغو شده و بانک‌ها ناچار به فروش این واحدها هستند. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که از این طریق تعداد قابل‌توجهی واحد به بازار عرضه شود.

کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش شدید نرخ مسکن شده است. از سوی دیگر، کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز ممکن است در آینده به تغییرات قیمتی منجر شود. دولت سیاست‌های انقباضی را اتخاذ کرده است تا سرعت گردش نقدینگی را کاهش دهد و از این طریق تورم را کنترل کند. به‌همین‌دلیل، سرمایه کافی برای خرید ملک وجود ندارد و تقاضای مصرفی نیز از نظر مالی در وضعیت مناسبی نیست. سازندگان نیز در انتظار فروش آپارتمان‌هایی هستند که در اختیار دارند، اما خریدارانی برای این املاک وجود ندارد. این چرخه معیوب به ساختار بازار مسکن آسیب می‌زند.

در کشورهای توسعه‌یافته، حداکثر ۳۰ درصد از درآمد مستاجران صرف اجاره‌بها می‌شود، در حالی که در ایران این رقم در کلانشهرها گاهی به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد. جالب است بدانید سودی که مالک در یک کشور توسعه‌یافته از اجاره ملک به‌دست می‌آورد، بیشتر از سودی است که یک مالک در ایران از مستاجر خود به ریال دریافت می‌کند. بنابراین، هم مالک و هم مستاجر در وضعیت ضرر قرار دارند که ناشی از شرایط اقتصادی کلان است. درآمدها پایین و تورم بالا است.

طولانی شدن رکود در بازار مسکن تاثیرات گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد. دلیل این امر این است که بخش قابل‌‌توجهی از تولیدات صنعتی به صنعت ساختمان وابسته است. در شرایط تحریم، ما توان رقابت را از دست داده‌ایم. همچنین با خودتحریمی‌هایی مانند عدم‌پذیرش FATF مواجهیم که به‌طورخاص بر بخش مسکن تاثیر گذاشته و صدور خدمات مهندسی را تحت‌تاثیر قرار داده است. امیدواریم با رفع این موانع، وضعیت تولید و صنعت بهبود یابد و در نتیجه، اقتصاد کلان کشور نیز به شرایط بهتری دست یابد.