آنچه امروز فولاد را به صنعتی اثرگذار در اقتصاد ایران تبدیل کرده، نقش‌آفرینی آن به‌عنوان تامین‌کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع پایین‌دستی اعم از خودروسازی، ساختمان‌سازی، لوازم‌خانگی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. در واقع صنعت فولاد را می‌توان شاه‌کلید توسعه و پیشرفت طی یک دهه اخیر دانست که روزبه‌روز بر اهمیت آن، همگام با تشدید تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه کشور افزوده شده است.

با این وجود نقش استراتژیکی که این صنعت در اقتصاد ایفا می‌کند، فعالان زنجیره فولاد به‌ویژه واحدهای نورد، همواره نسبت به عدم‌توازن در زنجیره ارزش معترض بوده و معتقدند، این معضل، تولید و صادرات محصولات نوردی را به‌مخاطره انداخته است.

براساس آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع تولید مقاطع طویل فولادی کشور در نه‌ماهه امسال، ۹میلیون و ۹۶ هزار تن بوده که در مقایسه با میزان تولید در مدت مشابه سال قبل (۹ میلیون و ۶۶۸ هزار تن)، با افت ۵.۹ درصدی همراه شده است.

در نه‌ماهه امسال، 7 میلیون و ۳۷۰هزار تن میلگرد، یک میلیون و ۶۴ هزار تن تیرآهن و ۶۶۲هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در کارخانه‌های نورد تولید شده که با کاهش ۷.۵ درصدی در تولید میلگرد (7میلیون و ۹۶۵ هزار تن)، افت ۱.۹ درصدی در تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع (۶۷۵ هزار تن) و تنها افزایش ۳.۵ درصدی در تولید تیرآهن (یک میلیون و ۲۸هزار تن) نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ همراه بوده است.

بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران طی سالیان اخیر، بر اهمیت ایجاد توازن در زنجیره فولاد کشور و تولید محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا در واحدهای نورد تاکید کرده‌اند؛ شاهد آن هستیم که متاسفانه بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بالادستی و فولاد میانی با هدف احداث کارخانه‌های کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی، آهن‌اسفنجی و شمش انجام پذیرفته است.

معضل ناترازی انرژی (برق و گاز) نیز که امروز به دغدغه تمامی فعالان زنجیره فولاد کشور تبدیل شده، بیش از پیش بر شرایط بغرنج موجود در تولید و فروش محصولات نوردی افزوده است.

از طرفی، بخش عمده مقاطع طویل فولادی (به‌ویژه میلگرد و تیرآهن) در صنعت ساختمان‌سازی مصرف می‌شوند و باوجود وعده دولت و مسئولان ذی‌ربط مبنی بر رونق ساخت‌وساز و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، شاهد رکود نسبی در این حوزه و به‌دنبال آن، حال ناخوش بازار محصولات نوردی در امسال بوده‌ایم؛ در حالی که با بررسی شرایط ساخت‌وساز در کشورهای مطرح اقتصادی جهان مانند چین و هند، به‌خوبی می‌توان دریافت، دولت این کشورها همگام با توسعه صنعت ساختمان‌سازی و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، در مسیر رشد تولید محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا گام‌های بلندی برداشته‌اند.

مسئله حائزاهمیت دیگر در این زمینه، قیمت‌گذاری دستوری و ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه در بورس است که معاملات مقاطع طویل فولادی را تحت‌تاثیر قرار داده و منجر به افزایش نرخ این محصولات در سطح بازار شده است. برای مثال در روزهای گرم سال به‌دلیل قطعی برق واحدهای فولادسازی، میزان عرضه شمش در بورس کاهش پیدا کرده و در روزهای سرد سال نیز به‌دنبال ایجاد محدودیت در تامین گاز واحدهای احیا مستقیم، میزان عرضه آهن‌اسفنجی در این تالار صنعتی افت پیدا می‌کند.

در هفته‌های اخیر که متاسفانه معضل کمبود برق و گاز همزمان به‌سراغ صنایع آمده، میزان عرضه شمش و آهن‌اسفنجی در بورس کاهش یافته و در پی آن بازار رقابتی‌تر شده است.

از طرفی، بازار محصولات فولادی به‌ویژه میلگرد و تیرآهن، همواره تحت‌تاثیر نوسان نرخ ارز قرار داشته است و در حالی که به‌نظر می‌رسید با حذف ارز نیمایی و ایجاد ارز توافقی بازار کمی متعادل شود، اما با تعیین نرخ ارز توافقی در حدود ۶۷ هزار تومان، هنوز تفاوت چندانی در سطح بازار ایجاد نشده است.

در حال ‌حاضر گندله با قیمتی بیش از 5 هزار تومان، آهن‌اسفنجی با نرخی بیش از ۱۹هزار تومان، شمش با قیمتی بیش از ۲۹هزار تومان (نقدی) و ۳۱ هزار تومان (اعتباری) و میلگرد با نرخی بیش از ۳۳هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم معامله می‌شوند که با مقایسه این ارقام، به‌خوبی می‌توان متوجه اختلاف قیمت غیرمنطقی محصولات فولادی از ابتدای زنجیره (معدن) تا انتهای آن (نورد) شد.

بر همین اساس انتظار می‌رود که ایجاد توازن در زنجیره ارزش در دستور کار وزارت صمت و متولیان امر قرار بگیرد تا در آینده‌ای که می‌توان آن را روشن متصور شد، شاهد توسعه متوازن در زنجیره فولاد کشور و رشد تولید و صادرات محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا باشیم.