چرا خصوصی‌سازی شکست خورد
محمد خوش‌چهره کارشناس اقتصادی
ضعف نظارت، تدبیر دولت و مدیریت ناصحیح سبب شد بخش قابل‌توجهی از واگذاری‌ها نه‌تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زده و به بیکاری منجر شود.
باتوجه به وضعیت خصوصی‌سازی در گذشته، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و البته اجرای آن باوجود برخی اما و اگرهای موجود، یک ضرورت زمانی بود. اما اشکال اقتصاد ایران این است که باوجود آنکه ضریب مالکیت و ثروت را ملاک قرار می‌دهند اما از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت است.
اشکال اقتصاد ایران در درجه اول دولتی بودنش نیست، بلکه دولت در بخش‌هایی که باید حضور داشته باشد مثل مسکن، حمل‌ونقل عمومی و ورزش نقش کمرنگی دارد و در مقابل در بخش‌هایی که نباید حضور داشته باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسیار پررنگی از خود نشان می‌دهد.
قانون اساسی به‌صراحت تامین مسکن را وظیفه دولت دانسته است. در کشور نئولیبرالیستی مالزی و سنگاپور، بیش از ۷۰درصد بخش مسکن در دست دولت است یعنی سهم دولت در تامین مسکن ۷۰ درصد است اما در ایران که قانون اساسی وظیفه تامین مسکن را برعهده دولت گذاشته، سهم دولت زیر 3 درصد است؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود دولت در امر مسکن فعال شود، این نیست که فقط وامی داده و بعد رها شود.
در اشاره به علل ناموفق بودن برخی از واگذاری‌ها باید گفت، بسیاری از واگذاری‌ها در کشور به‌دلیل ضعف در مدیریت و نظارت ناموفق بوده است و دلیل اینکه بخش خصوصی ضعیف نگه داشته شده و توان مقابله ندارد، این نیست که خصوصی‌سازی زمین خورده، بلکه بخشی که فرصت‌طلبی کرده، سبب زمین خوردن خصوصی‌سازی شده است.
بسیاری از خصوصی‌سازی‌هایی که رخ داده، تنها واگذاری بوده است؛ زیرا نه‌تنها سطح تولید و اشتغال را حفظ نکرده، بلکه بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است. به‌عنوان‌مثال، نرخ یک کارخانه تولیدی به ثمن بخس فروخته شده و بخش قابل‌توجهی از آن به‌جای استمرار تولید، استفاده از یک فرصت بوده است.
برای مثال زمین کارخانه‌ای از خود کارخانه باارزش‌تر بوده و با این بهانه که پس از واگذاری بشود آن را به یک کارخانه با کاربری دیگر تبدیل کرد، واگذار شده است؛ در حالی که این ضعف نظارت، تدبیر و مدیریت بوده که سبب شده بخش قابل‌توجهی از واگذاری‌ها نه‌تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زدن بیکاری منجر شود.
مبانی نظری نشان می‌دهد که اگر رشد اقتصادی با توزیع عادلانه ثروت همراه نباشد، رهاوردش بهبود سطح زندگی یا رفاه مردم نخواهد بود. اگر هدف استراتژیک دولت‌ها ارتقای سطح رفاه و درآمد، اشتغال و بهبود زندگی مردم است، باید در کنار توزیع عادلانه ثروت، رشد اقتصادی را هم مدنظر قرار بدهند؛ زیرا یکی بدون دیگری کارکردی ندارد.
در حال حاضر 3 نظام کاپیتالیست، سوسیالیست و نئولیبرالیست (اقتصاد مختلط) در دنیا وجود دارد و تجربه دنیا نیز 3 نوع اقتصاد دولتی یا دستوری، اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و نظام مختلط که تلفیقی از دخالت دولت و بخش خصوصی است را نشان می‌دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اقتصاد بر 3 پایه دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و مزید بر دولتی و خصوصی، مدل تعاونی هم دیده شده که نوعی الگوی مبتنی بر مشارکت همگانی است.
در تمام نظام‌های دنیا بر ضرورت وجود بخش‌های زیربنایی و تکمیلی برای رونق و تقویت بخش‌های غیردولتی و خصوصی تاکید شده است، به این معنا که دولت باید نقش خود را در ترغیب بخش خصوصی برای حضور در عرصه اقتصاد پررنگ کند؛ زیرا همه مدل‌های اقتصادی حتی غربی تاکید دارند که دولت باید نقش پررنگ خود را ایفا کند تا بخش خصوصی با قدرت و انگیزه بیشتری فعالیت کند.
در سال‌های قبل هشدارهای لازم درباره نحوه واگذاری‌ها و عملکرد دولت داده شده است. من حدود 2 دهه پیش این نقدها را به‌عنوان هشدار مطرح و تاکید کردم که چه اقداماتی را نباید انجام داد، اما موردتوجه قرار نگرفت و باعث شد تا روند خصوصی‌سازی در کشورمان به اینجا برسد که امروز همه به آن نقد دارند.
باتوجه به سابقه روند خصوصی‌سازی در کشور، زمانی که در کمیسیون اصل ۴۴ مربوط به خصوصی‌سازی فعالیت می‌کردیم، نکات مهمی را در این حوزه مطرح کرده بودیم و از این‌رو حرف اصلی این است که کانون‌های قدرت ثروت و جریانات رانت‌خوار چه کسانی هستند که باوجود همه این تذکرات کشور را به هر طرفی که بخواهند می‌کشند.
در حال حاضر بسیاری از واحدها که لزومی به واگذاری‌شان نبود، واگذار شدند و در نتیجه بیکاری به‌صورت گسترده رخ داده است. در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که اقتصاد از این نوع اقدامات ضربه خورده است و دیگر نباید به ماهیت کار بپردازیم، بلکه کسانی که در این زمینه مسئولیت داشتند، باید امروز پاسخ بدهند که چرا وضع این‌چنین شد؟
