بارها در نوشتار و گفتار صاحب‌نظران و اقتصاددانان در تحلیل‌های خود از شوک‌های ارزی و قیمتی در برخی از دولت‌های پیشین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که به دلایل مختلف و با توجیهات اصلاح وضعیت ارزی موجود و از بین بردن رانت و نیز اصلاح نرخ ارز با هدف تک‌نرخی کردن آن، حداقل طی بیش از ۳۵ سال گذشته توسط دولت‌ها یکی پس از دیگری انجام گرفته، پرداخته‌اند. از نظر شدت تغییرات ارزی یا تغییرات تدریجی نرخ ارز می‌توان سیاست‌های ارزی دولت‌های مختلف را طبقه‌بندی کرد.

ایجاد تورم پس از ایجاد شوک‌های ارزی یا توأمان شوک‌های ارزی و قیمتی گاهی همزمان در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها انجام شده قابل ذکر است. ضمن بیان نتایج پس از ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی و نیز با هدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز که حداقل بیش از ۴ بار با اعلام انجام سیاست تک‌نرخی ارز یا در مواقعی بدون اعلام قبلی ولی دولت‌ها همان یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال کردند نظیر آن را می‌توان در دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، تدبیر امید و دولت سیزدهم نمود بیشتری داشت، مشاهده کرد.

آنچه که در ارزیابی اولیه از سوی مراکز آماری نشان می‌دهد، پس از ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی بلا استثنا رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، انبساطی شدن بودجه ریالی دولت، کاهش مجدد ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های جاری دولت، کسری‌های مزمن بودجه و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید نرخ تورم بوده است.

به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید التفات بیشتری به عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین به ویژه در سیاست‌های ارزی می‌کرد تا مبادا انگیزه کسب درآمد برای جبران کسری بودجه تنها انگیزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باشد. اگر این چنین باشد، سیاست پرخطری را در راستای افزایش نرخ ارز اتخاذ کرده‌اند.

تجارب گذشته نشان می‌دهد در شرایط حساس فعلی که دامنه تحریم‌ها مشخص نیست و معیشت عامه مردم در وضعیت هشدار قرار داشته و آوار تخریبی بی‌بازگشتی دارد، نباید این خطر را که بارها به شکست منتهی شده، تکرار کرد.

سیاست‌های ارزی که نرخ ارز ۷ تومان را در یک دوره ۴۵ ساله به ۶۳ هزار تومان و نرخ ارز در بازار آزاد را به مرز ۸۰ هزار تومان رسانده است، بزرگ‌ترین ظلم را از نظر اثرگذاری به قشر فقیر و کم‌درآمدهای جامعه وارد کرده است.

ارزش پول ملی در پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اگر درحال‌حاضر کف نرخ ارز را ۶۳ هزار تومان در نظر بگیریم، طی ۴۵ سال ارزش پول ملی ۸۹۹۹ برابر کاهش یافته است و جزو معدود کشورهایی در جهان هستیم که ارزش پول ملی کشور بیشترین کاهش را داشته است.

با‌وجود شکست سیاست‌های ارزی دولت‌های پیشین در خصوص تک‌نرخی کردن ارز، امروز بسیاری از ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز به دنبال تک‌نرخی کردن نرخ ارز هستند. تجربه‌ای که بارها پس از آزمودن، مختوم به شکست شده است؛ ضمن اینکه شواهد تجربی و آماری نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح‌های تک‌نرخی ارز یا ارز شناور مدیریت شده، هرگز بازار ارز شاهد یک ارز واحد نشد.

تجربه اخیر سیاست‌های ارزی هماهنگ بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با توجه به تبعیت نرخ بازار ارز از نرخ ارز نیمایی یا ارز مبادله‌ای کاملاً آشکار است.

اگر تدبیری اندیشیده نشود چه‌بسا نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور کند. آیا در شرایط حساس پر آشوب و جنگی منطقه و وجود تهدیدهای دشمنان قسم‌خورده، لازم بود خطر کرده و کشور را وارد مسائل ارزی دیگری کنیم که کنترل آن از دست بانک مرکزی و دیگر مسئولان ارشد اقتصادی دولت چهاردهم خارج باشد؟ سیاست‌های ارزی و اقتصادی تحت هر نام اصلاحی، معیشت مردم، کاهش مجدد قدرت خرید، کاهش دوباره ارزش پول ملی، تشدید نرخ تورم و سایر معضلات اقتصادی کشور را نشانه گرفته است را به وجود بیاوریم؟ این چه خودزنی است که دولت چهاردهم در ماه‌های نخست کاری بر سر خود می‌آورد؟

گرانی در پس سیاست‌های دولت

افزایش نرخ ارز ترجیحی همراه با کاهش سهمیه ارز آن برای واردات کالاهای اساسی، افزایش بیش از ۵۰ درصد نرخ ارز برای واردات کالاهای ضروری مردم با حذف ارز نیمایی و گران کردن نرخ بسیاری از کالاهای اساسی نظیر نان، دارو، فرآورده‌های لبنی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، خودرو و… که با چراغ سبز دولت صورت گرفت، آیا در چارچوب دولت وفاق ملی بوده است؟ و در چهارچوب قاب رضایت مردم که ستون فقرات دولت وفاق ملی هستند، انجام گرفته است؟ یا در جهت جلب رضایت چند واردکننده یا چند تولیدکننده پتروشیمی و تولیدکننده فولاد و برخی از واردکنندگان تأثیرگذار در عرضه کالاهای مصرفی مردم حتی با نرخ ارز 43هزار تومان نیمایی هم سودهای کلانی برده‌اند و دولت‌های قبلی و فعلی هرگز حریف آنها نشده و نمی‌شوند که حتی ارز حاصل از صادرات خود را تحویل بانک مرکزی دهند و معادل ریالی آن را اخذ کنند. با توصیف سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی فقط به نفع آنها وضع شده است و مقداری هم برای دولت درآمد ریالی می‌آورد، خیلی زود با افزایش هزینه‌های جاری دولت و از بین رفتن اثر درآمدی درآمدهای کسب‌شده، دردسرساز شده و به کسری بودجه سنگین‌تر منجر می‌شود.

آمارهای متناقض نرخ تورم

نرخ تورمی که بر‌اساس اعلام بانک مرکزی در ماه گذشته پس از اجرای طرح تثبیت ارز کاهشی شده بود، ولی با افزایش نرخ تورم ماهانه بر اثر تحرک تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم را بالای نرخ ۳۸ درصد رسانده است.

گرچه مرکز آمار در یک اقدام دیگر که متناقض با آمار بانک مرکزی است، نرخ تورم را در آذرماه کاهشی اعلام نکرده است، اما واقعیت‌های قیمتی بازار فقط در راستای موافقت دولت در افزایش نرخ برخی از کالاها که در یکی دو ماه اخیر صورت گرفت و از نظر ضرایب اهمیت نسبی در هزینه ماهانه خانوار تأثیرگذار بوده و به دنبال آن بسیاری از نرخ کالا و خدمات به تبعیت از سیاست‌های ارزی دولت و افزایش دستوری نرخ برخی از نرخ کالاهای اساسی و ضروری مردم توسط دولت، قصه دیگری را بازگو می‌کند.بدون شک افزایش نرخ تورم و رشد پایه پولی از نتایج تحولات بی‌قاعده افزایش نرخ ارز است.

آنچه شرط بلاغت بود گفتیم؛ خواه از آن پند گیر و خواه ملال آن بر.