در بحبوحه پیامدهای سقوط رژیم اسد در سوریه و نابسامانی‌های ناشی از آن و در زمانه‌ای که از چپ و راست طرح‌هایی برای انزوای ایران و خروج آن از روند توسعه فعالیت‌های اقتصادی در دست اجرا قرار گرفته است، قانون‌گذاران و کارگزاران به‌جای فراهم آوردن زمینه‌های بستر همبستگی اجتماعی، گسترش رفاه اقتصادی، گشایش‌های سیاسی، مقابله با فساد و در کل تلطیف فضای زندگی در جامعه، به‌دنبال اجرای برنامه‌هایی هستند که ثبات اجتماعی و آرامش جامعه را دستخوش تلاطم‌های فزاینده خواهد کرد. اصرار بر تداوم فیلترینگ فضای مجازی و پافشاری بر ابلاغ قانون حجاب اجباری با تمامی تبعات پنهان و آشکار آن، از این دست است که با قانونمند کردن ابزارهای جریمه و سرکوب، گسترش نارضایتی عمومی و اعتراض‌های سراسری متعاقب آن تردیدناپذیر است. این همه در حالی است که بیش از ۷۰ درصد جامعه با فقر، بیکاری، بی‌برقی، بی‌گازی، بی‌آبی و خشکسالی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، تغییر اقلیم، خشکسالی و بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. آنچنان که رئیس‌جمهوری نوشت: «آنچه امروز با آن مواجهیم، ثمره ناترازی‌ها و عملکرد مسئولان (در دهه‌های گذشته تاکنون) بوده است.» همان‌گونه که نوشت: «نمی‌توان با مردم دعوا کرد و بعد توقع داشت پشتت بایستند.» (۱)

 توقع عمومی در این زمانه آن است که مسئولان امر تمامی هم و غم خود را در مسیر غلبه بر فساد، ناکارآمدی‌ها، بی‌عدالتی‌ها، گرانی‌ها و گران‌سازی‌های حکومتی، بحران‌های توسعه‌نیافتگی، تخریب محیط‌زیست و تنش‌های بی‌آبی و بسیاری نابسامانی‌های دیگر، به‌کار گیرند. اما به‌نظر می‌رسد این‌بار سوراخ دعا را گم کرده و به مسائلی می‌پردازند که جامعه به آن حساس است!

آیا کشورهای همسایه را نمی‌بینند که ۴۰-۵۰ سال پیش متروکه‌ای بیش نبودند و اکنون جزو توسعه‌یافته‌ترین کشورها به‌شمار می‌روند و به برکت سیاست‌های اجرایی دربردارنده منافع ملی، مدیریت‌های روزآمد و تکیه بر منابع نفت (که ما هم داریم) به اقتصادی پویا دست یافته‌اند و مردمان آنها از مرفه‌ترین‌ها به‌شمار می‌روند؟ اگر مسئولان در این زمینه خود را به‌تغافل می‌زنند، مردم ما که این واقعیت‌ها را با تمامی گوشت و پوست خود درک و حس می‌کنند!

به‌راستی تا چه وقت، روزگارمان باید به روزمرگی، اتلاف زمان و فرصت‌سوزی برای نوسازی پیکره اقتصاد، هدررفت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی جامعه تداوم یابد؟! پرواضح است اگر نظام حکمرانی شتابان به‌سوی تغییرات اساسی و درپیش‌گیری راهکارهای چاره‌ساز مشکلات جامعه پیش نرود، بسیار محتمل است که روز و روزگار مردم بهبود نخواهد یافت.

این همه در حالی است که بخش زیادی از مردم دلخوش به وعده‌های پزشکیان در زمینه بازگشایی فضای سیاسی و اجتماعی و بهبود معیشت، برچیده شدن بساط فقر، فساد و سرکوب با صندوق‌های رأی آشتی کردند و اکنون این پرسش مطرح است که آیا شرایط زیست عزتمند و آبرومندانه آنان بهتر شده و از مشکلات معیشتی رها شده‌اند؟ همگان می‌دانند که چنین نیست و کمی دورتر در افق آینده نیز نشانه‌های ملموسی برای تحقق وعده‌ها به‌چشم نمی‌خورد!

 شوربختانه با پذیرش این واقعیت که در شرایط «ایزوله» و حذف از دایره اقتصاد جهانی به‌ویژه بازار نفت قرار داریم، تغییرات فراجهشی و ناگهانی شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر (که به‌‎نظر می‌رسد این همه از نتایج سحر است...) کمر بیش از ۳۰ درصد از مردم را زیر مشکلات معیشتی خم‌تر کرده است، باتوجه به آنچه برشمرده شد، جامعه در شرایطی قرار دارد که با تداوم این وضعیت، با گسترش هرچه بیشتر بحران‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی نیز گسترش می‌یابد.

شرایط سیاسی منطقه و سقوط رژیم بشار اسد در طول یک هفته، درس آموزنده‌ای است که نشان می‌دهد، ورای توطئه‌ها و هماهنگی‌های خارجی، آنچه به سقوط وی انجامید، نبود پشتوانه ملی و مردمی و افزایش نارضایتی‌های همگانی بوده است. در این راستا دولتمردان و قانون‌گذاران بهتر می‌دانند که بهبود شرایط اقتصادی و بازگشایی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه تنها راهکار برون‌رفت از چالش‌های اجتماعی و جلوگیری از فرسایش نهادهای اجتماعی است. بنابراین به‌جای در پیش گرفتن راهکارهای انسداد اجتماعی که زاینده رفتارهای بی‌ثبات‌کننده در آینده خواهد بود، با نگرشی جدید به فضای سیاسی منطقه و بازنگری در سیاست خارجی، تشویق بخش خصوصی به مشارکت هرچه بیشتر در برنامه‌های توسعه اقتصادی، تامین مشوق‌های لازم در این زمینه و تقویت واقعی وفاق اجتماعی، راهکارهای چاره‌ساز برای دستیابی به وضعی مطلوب را در پیش گیرند.

بجاست وقایع اخیر منطقه، تلنگری برای تصمیم‌گیران کلان کشور برای تجدیدنظر اساسی در راهبردها و الگوی حکمرانی در چارچوب منافع ملی و سرمایه‌گذاری در زمینه ترمیم شکاف دولت ـ ملت و بازسازی جامعه مدنی باشد. در شرایط کنونی بجاست مسئولان باتوجه به موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران و همچنین داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، ضمن پرهیز از پرداختن به فرعیات، از تمامی توان، تجربه و دانش خود برای تامین رفاه و آسایش و آرامش ملت بهره گیرند. با قطع دست اختلاسگران و رانتخواران و جلب اعتماد عمومی ضمن بکارگیری نیروهای متخصص و مستعد به همکاری و شایسته‌گزینی در مشاغل از خروج ثروت و منابع ملی و انسانی کشور به خارج پیشگیری کنند. شکی نیست لازمه این امر، گسترش دیپلماسی بین‌المللی و کسب اعتماد جهانی به حسن‌نیت خود است تا در پرتو آن بنیه اقتصادی کشور نیز نیرومند شود.

۱) به نقل از یادداشت‌های روزانه رئیس‌جمهور.