وقت ریشه‌یابی مشکلات است
بهروزصادقی-روزنامه نگار
رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه مبادله ارز و طلا در کشور تحت عنوان «ناخدا» تا ۲ هفته دیگر خبر داد و گفت عرضه ربع سکه در بورس ادامه دارد و اگر لازم باشد سکه تمام را نیز در این بستر عرضه خواهیم کرد؛ به این ترتیب برنامه های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا ادامه دارد. آخرین خبر اعلام شده در رابطه با برنامه های بانک مرکزی نیز مربوط به نرخ بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است که طبق آن، دولت در نظر دارد صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، ارزهای خود را در بازاری جدید و با نرخی بالاتر از نرخ سامانه نیما به فروش برسانند. بر اساس اظهارات فرزین بخشی از صادرکنندگان از عرضه ارز خود در بازار نیما (به نرخ میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) معاف خواهند شد. این صادرکنندگان می توانند دلار صادراتی خود را در بازار دوم مبادله ارز که تا دو هفته آینده راه اندازی خواهد شد، به فروش برسانند. همچنین افزایش فروش ارز تا سقف 5 هزار یورو در صرافی ها نیز اجرایی شده و رئیس کل بانک مرکزی از ورود جدی این نهاد متولی به نرخ سازی ارز خبر داده است.
راه اندازی سامانه ای جدید به نام «ناخدا» را نیز به فهرست اقدامات جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و طلا اضافه کنید. به علاوه اینکه محمدرضا فرزین تاکید دارد بانک مرکزی توانایی تامین اسکناس را داشته و با راه اندازی سامانه «ناخدا» تمام نیاز ارزی افراد براساس مستندات تامین خواهد شد.
فرزین در نخستین روزهای تکیه بر مسند رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز نیما را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رساند و تاکید کرد این نرخ به مدت 2 سال ثابت خواهد ماند تا واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات با این نرخ ثابت انجام شود. هرچند که وی این سیاست را راهی جدی برای کنترل بازار خواند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه دراین راهبرد به چشم می آید همان رفتارهای آمرانه و مداخلات دستوری بانک مرکزی در این آشفته بازار است که طی سال های گذشته بارها و بارها به اجرا درآمده و هرگز نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است. راهکاری که می تواند همان شیوه تعیین «ارزجهانگیری» باشد که در دولت روحانی به کار گرفته شد و به مثابه رانتی در اختیار برخی خواص قرارگرفت و از رهگذر آن، نه تنها سودی عاید اقتصاد کشور وجامعه نشد، بلکه درکوتاه مدت ثمرات خسارت بارآن درکل اقتصاد کشور پدیدار گشت. دولت رئیسی نیز شتابزده درصدد حذف آن برآمد و با اتخاذ راهکاری درست و بهینه در زمانی نادرست، بر دامنه مشکلات افزود و نارضایتی ها و مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور را دوچندان کرد. درهمین زمینه درحالی که دولت سیزدهم با ادعای حذف رانت ها و فسادزایی و ناکارآمدی آن در مقابله با تورم، حذف ارزترجیحی را در برنامه کاری خود قرارداده بود، عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرد. به این ترتیب به نظر می رسد سیاست گذاران دیگربار سیاست توسل به ارزترجیحی را ترجیح داده اند، اما با عبوری فراتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری!! به راستی چرا ما هربار محکوم به درپیش گرفتن چرخه معیوب و شکست خورده و بازگشت به نقطه صفر پیشین هستیم؟!
این همه بیانگر آن است که افزایش نرخ ارزدر بازارآزاد ورشد بالای ۵۰ درصدی تورم تابعی از فعالیت سوداگران و سلاطین سکه، دلار و یورو نبوده و ریشه این مشکلات در راهبردهای اقتصاد سیاست زده کشور نهفته است. منشا این تورم و افزایش بی رویه نرخ ارز را باید در کانون های دیگری همچون کاهش میزان فروش نفت و آنهم به مبالغی بسیارکمتر از نرخ های بین المللی روز و تحقق نیافتن وعده های دولت ها، عدم تنش زدایی در سیاست خارجی کشور و بیرون بودن از دایره قراردادهایی همچون FATF که مانع مراودات تجاری بی دردسر با کشورهای دور ونزدیک می شود، جست وجو کرد. مواردی که کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه را در پی دارد. پیامد این نارسایی ها و همگام با رشد روزافزون هزینه های جاری، دولت را ناگزیر به استقراض از منابع بانکی و جمع آوری نقدینگی سرگردان از طریق ارزپاشی در بازار آزاد می کند. همگان می دانیم که ثمره اینگونه عملکردها جز رشد تورم، افزایش روزافزون نرخ ارز و آوار مشکلات اقتصادی و گسترش آن به معیشت مردم و به رکود کشاندن بازارکسب وکار وتولید نیست. متاسفانه آنچه دوباره به گوش می رسد، تنها راهکارهایی مقطعی و مسکن به شمار می روند که هرگز دربردارنده ابزارهایی کارآمد برای رفع مشکلات انباشته در بازار ازر و اقتصاد کشور، مقابله با رشد روزافزون تورم و کنترل نقدینگی در جامعه نخواهند بود. اکنون درشرایطی قرار داریم که برای چاره جویی بنیادی و اساسی برون رفت ازمشکلات زیربنایی موجود، یکبار برای همیشه باید ریشه های اصلی مشکلات و نارسایی های موجود را از پیش رو برداشت. از آنجا که شتاب تحولات و تغییر شرایط سیاسی کشور و منطقه، چاره ای جز رهیافت های علمی اقتصاد نوین، به سرانجام رساندن مسائل سیاست خارجی و ساماندهی اقتصاد کشور در پرتو این مذاکرات و پیوستن به قراردادهای بین المللی همچون FATF و.. باقی نگذاشته است، در راستای صیانت ازمنافع ملی باید با بهره گیری از متبحران عرصه سیاست و اقتصاد این مذاکرات را به سرانجام رساند تا بیش از این خسارات ناشی از آن اقتصاد کشور را هدف قرار ندهد. همگام با آن، از آنجا که یکی از ریشه های تورم امروز نبود تناسب حجم پول درگردش با عرضه خدمات و کالاست، برای پرهیز از استقراض از منابع بانکی و ارزپاشی های بی ثمر، باید سیاست های انقباض بودجه با حذف تمامی طرح های غیرضروری که توجیه اقتصادی ندارند، در دستور کار قرار گیرد.
