اعلام اخیر دو خودروساز بزرگ ایران، ایران‌خودرو و سایپا، مبنی بر افزایش متوسط ۳۰ درصدی نرخ خودروها، بحث‌های زیادی را در میان کارشناسان صنعت، مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران برانگیخته است. مسئولان بیان می‌کنند که این اقدام برای تقویت وضعیت مالی این شرکت‌ها ضروری است و معتقدند که بدون تنظیم قیمت‌ها، خودروسازان متحمل زیان‌هایی خواهند شد که بقای آنها و سلامت کلی صنعت خودروسازی را تهدید می‌کند. این در حالی است که با افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل تورم، این شرکت‌ها با افزایش نرخ مواد اولیه و دستمزدها مواجه می‌شوند. بررسی آخرین داده‌های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۲، پرسش‌های مهمی را درباره اثربخشی این استراتژی مطرح می‌کند. باوجود افزایش‌های قبلی قیمت، زیان انباشته خودروسازان بزرگ ایران همچنان رو به ‌افزایش و  حاکی ‌از آن است که افزایش قیمت‌ها ممکن است نتواند مسائل اساسی موجود در حوزه صنعت خودرو را حل کند.

برای ارزیابی اینکه آیا افزایش قیمت‌ها به هدف مدنظر خود می‌رسند یا خیر، به داده‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا مراجعه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دو خودروساز بزرگ دولتی تا پایان سال مالی ۱۴۰۲، در مجموع بیش از ۲۱۱هزارمیلیارد تومان زیان انباشته به‌ثبت رسانده‌اند. این رقم نشان می‌دهد که باوجود افزایش قیمت‌ها، وضعیت مالی خودروسازان همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. رشد مداوم زیان انباشته، تردیدهایی جدی درباره کارآیی افزایش قیمت‌ها در جبران هزینه‌های رو به ‌افزایش و ناکارآمدی‌های عملیاتی ایجاد می‌کند. تمرکز صرف بر افزایش قیمت‌ها، به‌نظر می‌رسد نیاز به اصلاحات ساختاری و عمیق در این شرکت‌ها را به حاشیه برده است. روش‌های تولید قدیمی، نیروی انسانی بیش از حد و کمبود نوآوری به هزینه‌های عملیاتی زیاد منجر می‌شود. از سوی دیگر، وابستگی به قطعات و مواد وارداتی، شرکت‌های خودروسازی را در معرض نوسانات نرخ ارز و اختلالات عرضه قرار می‌دهد که فشارهای مالی را تشدید می‌کند. بدون پرداختن به این مشکلات اساسی، افزایش قیمت‌ها به‌تنهایی ممکن است به بهبود مالی منجر نشود.

افزایش چشمگیر قیمت‌ها می‌تواند تقاضای مصرف‌کننده را در بازاری که قدرت خرید مصرف‌کنندگان محدود است، کاهش دهد. در نقطه مقابل قیمت‌های بالاتر ممکن است خریداران بالقوه را از بازار خارج کند و حجم فروش را کاهش دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که خودروسازان در هفت‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، خودروهای کمتری نسبت به تولیدشان فروخته‌اند و حدود ۱۸هزار خودروی فروش‌نرفته در انبارهای‌شان انباشته ‌شده است. این وضعیت نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که افزایش قیمت‌ها ممکن است با کاهش حجم فروش، در نهایت به بهبود عملکرد مالی منجر نشود.

باتوجه به گفته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در صنعت خودروسازی بدهی‌هایی بالغ‌ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش ‌شده است که از جمله آن می‌توان به ۱۸۰هزارمیلیارد تومان بدهی بانکی و ۵۰ هزارمیلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان نام برد. سطح بالای بدهی، جریان نقدی را تحت ‌فشار قرار می‌دهد و توانایی سرمایه‌گذاری برای بهبود فرآیندهای داخلی را محدود می‌کند. با ادامه روند این سطوح بدهی، پیامدهای قابل‌توجهی برای بقای بلندمدت خودروسازان به‌وجود خواهد آمد.

نگرانی‌هایی درباره عدم‌شفافیت در نحوه استفاده از درآمدهای اضافی ناشی از افزایش قیمت‌ها وجود دارد. ذی‌نفعان سوال می‌کنند که آیا این درآمدها در بهبودهای عملیاتی سرمایه‌گذاری می‌شوند یا تنها برای پرداخت بدهی‌ها استفاده می‌شوند. افشای مالی نامنسجم توانایی سرمایه‌گذاران و عموم مردم را در ارزیابی سلامت واقعی مالی این شرکت‌ها محدود می‌کند.

اگرچه گزارش‌ها بیان می‌کنند که شمارگان تولید در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، افزایش ۲۵درصدی را تجربه کرده و از عدد ۴۰هزار و ۲۷۰ به ۵۰ هزار و ۴۳۹ دستگاه خودرو رسیده است، با این وجود گزارش‌ها نشان می‌دهند که خودروسازان مقادیر زیادی خودروهای فروش‌نرفته را انباشته کرده‌اند. ادعاها حاکی ‌از آن است که شرکت‌ها ممکن است برای ایجاد کمبود مصنوعی یا انتظار برای افزایش بیشتر قیمت‌ها، خودروها را احتکار کنند. نهادهای نظارتی تایید کرده‌اند که بسیاری از این خودروهای انبارشده، تمام استانداردها را رعایت می‌کنند و می‌توانند به بازار عرضه شوند. در هر صورت انباشت موجودی فروش‌نرفته، نشان‌دهنده ناکارآمدی‌های احتمالی در برنامه‌ریزی تولید و پاسخگویی به بازار است؛ هرچند ممکن است تاکتیک‌هایی برای دستکاری قیمت‌های بازار باشد.

مشکلات مالی مداوم به مسائل سیستماتیک اشاره می‌کند که افزایش قیمت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند آنها را حل کند. تکیه‌ بر محصولات قدیمی، بدون نوآوری قابل‌توجه رقابت‌پذیری را تضعیف می‌کند. مالکیت و مداخله گسترده دولت می‌تواند تصمیم‌گیری چابک و پاسخگویی به پویایی‌های بازار را مختل کند. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی ممکن است انگیزه خودروسازان را برای بهبود کارآیی و کیفیت کاهش دهد.

باتوجه به اینکه در سال ۱۴۰۳ قرار داریم و هنوز نمی‌توان تاثیر افزایش قیمت‌های جدید را ارزیابی کرد، داده‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که افزایش نرخ خودروها نتوانسته به اهداف اعلام‌شده توسط مسئولان دست یابد. باوجود افزایش‌های اخیر نرخ توسط ایران‌خودرو و سایپا به‌منظور بهبود وضعیت مالی، افزایش مداوم زیان‌های انباشته و بدهی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این استراتژی موفق نبوده و پرسش اساسی که همچنان بی‌پاسخ مانده، این است که آیا این افزایش قیمت‌ها می‌تواند بقا و سلامت کلی صنعت خودروسازی را تضمین‌کند یا خیر. می‌توان بیان کرد که مسیر پیش‌رو نیازمند چیزی بیش از تنظیمات قیمتی بوده؛ در واقع نیازمند ارزیابی جامع چالش‌های ساختاری صنعت و تعهد به اصلاحات معنادار است. تنها از طریق پرداختن به مشکلات اساسی است که صنعت خودروسازی می‌تواند به رشد پایدار و ثبات مالی دست یابد.