روند رو به رشد افزایش قیمت‌ها در جامعه تامین معیشت و رفاه مردم را در معرض تهدید قرار داده است. در همین زمینه یک اقتصاددان معروف اعلام داشته که همه سیاست‌های بودجه سال آینده کشور بر محور افزایش افسارگسیخته نرخ کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده است.

نگرشی به روند نگران‌کننده گرانی‌هایی که در یکی دو ماه گذشته و به‌ویژه در هفته‌های اخیر در عرصه اقتصاد کشور به‌چشم می‌خورد، شاهد گویایی بر این امر است. به‌عنوان‌مثال، در چند ماه اخیر هزینه‌های زندگی روزمره مردم با حداقل ۳۸ تا ۴۰ درصد افزایش همراه بوده است. جالب اینکه بهانه برای آزادسازی قیمت‌ها این بوده که گرانی‌های اخیر مصوبات دولت قبلی بوده و در دولت چهاردهم با تعدیل به‌اجرا درآمده است! این نگرانی از افزایش ۲۵ درصدی نرخ نان دراقصی نقاط کشور، رشد ۳۸ درصدی نرخ برق در همین چند روز اخیر تا افزایش ۳۳ درصدی نرخ خودروهای نامرغوب داخلی (دربرخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان)، همراه با افزایش بهای عرضه مرغ و تخم‌مرغ (هر شانه تخم‌مرغ در بازار در مقایسه با نرخ هفته‌های گذشته در هر شانه ۳۰ عددی، ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است)، گرانی مداوم و تدریجی بهای انواع گوشت قرمز، افزایش بهای گوجه‌فرنگی تا ۶۰ هزار تومان (حتی در میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری)، افزایش نرخ برخی خدمات دستگاه‌های اجرایی از جمله سه‌برابر شدن نرخ خدمات معاینه فنی خودروها (از ۹۲ هزارتومان به ۲۶۵ تا ۲۹۰هزارتومان با تعبیر ایجاد عدالت بیشتر دراین حوزه!) و مواردی دیگر را در بر می‌گیرد و بی‌گمان آثار تورمی آن به دیگر عرصه‌های نرخ‌گذاری کالاها و خدمات تسری خواهد یافت.

آنچه برشمرده شد، مختصری از خدمات و کالاهایی است که این روزها تتمه امید مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه به وعده‌ها و اقدام‌های دولتمردان به کاهش وتثبیت قیمت‌ها و رفع مشکلات معیشتی مردم را بر باد می‌دهد و بر دامنه نگرانی‌های‌شان به امید یک زندگی عزتمندانه زندگی می‌افزاید.

همه اینها در حالی است که از یک‌سو چشم‌انداز روابط خارجی دولت، صحنه درگیری‌های نظامی منطقه، روند رو به رشد پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای دور زدن اقتصاد ایران و به‌انزوا کشاندن آن، چندان امیدبخش نیست. از دیگر سو در حالی که حتی از دیدگاه تیم اقتصادی دولت، تثبیت نرخ ارز (دلار) در محدوده ۷۰ هزارتومان چندان غیرمنتظره و دور از تصور نیست، به‌نظر می‌رسد تمامی تلاش دولتمردان تعمیم نرخ «دلار نیمایی» به این رقم و تک‌نرخی کردن ارز در همین سقف و اندازه است.

 به‌یقین دولتمردان بهتر می‌دانند آثار تورمی این روند مهارناپذیر گران‌سازی‌ها، بیشترین فشار را بر معیشت گروه‌های کم‌درآمد و فقرا وارد می‌کند. همان که برخی صاحب‌نظران اقتصاد، آن را مالیات غیرمستقیم از کارگران و تهیدستان برای آسایش هرچه بیشتر قشر مرفه جامعه تلقی می‌کنند.

نگاهی به محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که بخشی از بودجه ۱۲میلیارد دلاری خرید کالاهای اساسی و داروهای موردنیاز جامعه با ارز نیمایی (حدود ۵۰هزارتومان) در نظر گرفته شده و اعتبار موردنیاز برای تامین بخش دیگری از کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی تامین می‌شد، قرار است با ارز ۳۸هزار و۵۰۰ تومانی تامین شود که همین امر بیانگر گرانی‌های فزاینده در سال آتی خواهد بود!

همه اینها در حالی است که پس از 2، 3سال وعده و وعید برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی آن با حقوق کارکنان شاغل، این قانون به‌شکلی اجرا شده است که افزون بر نیمی از این اقشار حتی در حد «حداقل دستمزد» نیز از مزایای آن بهره‌مند نشده‌اند. طنز ماجرا نیز در آنجاست که مسئولان مربوطه تلاش دارند، این افزایش را که باید جزو حقوق پایه بازنشستگان قرار گیرد، در فیش‌های حقوقی همچنان جدا قید کنند تا به این ترتیب از شمول درصد ناچیز افزایش سنواتی آن و ارتقای توان مالی بازنشستگان پیشگیری کنند. شوربختانه همه اینها در حالی است که باوجود موج فزاینده گرانی‌های جاری و پیش‌رو، در لایحه پیشنهادی دولت، میزان افزایش سنواتی حقوق‌ها در سال آینده تنها ۲۰ درصد منظور شده است!

حال این پرسش مطرح است که آیا دولت چهاردهم نیز با این دست فرمان و راهبرد (بخوانید گران‌سازی‌ها) باز هم در پی تحقق وفاق ملی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی است؟ آیا تیم اقتصادی دولت کلید نجات کشور از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و ریشه‌کنی فقر و بهبود معیشت مردم را تنها در افزایش قیمت‌ها و خدمات به‌ویژه از نوع دولتی آن و فشار هرچه بیشتر بر گرده مردم کم‌درآمد می‌داند؟ آیا پیامدهای ناگوار این‌گونه سیاست‌ها، سرمایه حمایت اجتماعی مردم را بر باد نخواهد داد و با تعمیق

 شکاف طبقاتی و کاهش رفاه و معیشت مردم همراه نخواهد بود؟ ممکن است تداوم این روند، بازتاب‌های گسترده اجتماعی، روحی و سیاسی و انواع آسیب‌های جرم‌زا را در پی داشته باشد، زیرا هر پدیده اجتماعی متاثر از شرایط اقتصادی آن جامعه است و دولتمردان بهتر می‌دانند که بهبود شرایط اقتصادی، تنها راهکار برون‌رفت از چالش‌های پیش‌رو، جلوگیری از فرسایش نهادهای اجتماعی به‌ویژه اعتماد عمومی است.