سال‌هاست که در بازار مسکن، فاصله عمیقی بین عرضه و تقاضا وجود دارد. از یک‌سو، باتوجه به شرایط کنونی کشور، رونق این بازار می‌تواند به ما دستاوردهای اقتصادی مثبتی ارائه دهد و مسیر توسعه را برای دستیابی به اهداف کلان هموار کند. اقدامات دولت سیزدهم در راستای ساماندهی بازار مسکن جنجال‌های زیادی به‌همراه داشت، اما حوادث پیش‌آمده، اجرای این پروژه‌ها را با تاخیر مواجه کرد.

دولت قبلی با هدف ساخت مسکن ارزان‌قیمت، طرح نهضت ملی مسکن را معرفی کرد و تصمیم گرفت با ارائه زمین رایگان به سازندگان، سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور بسازد، اما این طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و موفقیت چندانی نداشته است. حتی اگر روند ساخت این پروژه‌ها با زمین رایگان ادامه یابد، هزینه‌های ساخت‌وساز به‌مراتب بیشتر از برآوردهای دولت خواهد بود و در عمل، امکان ساخت مسکن با نرخ مناسب زیرسوال می‌رود.

با نگاهی به تاریخ، می‌توان دید که پروژه‌های مسکن با حداقل سرمایه‌گذاری از سوی متقاضیان به بهره‌برداری می‌رسیدند. بنابراین، تکرار این نوع پروژه‌ها برای ساماندهی بازار مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، منطقی به‌نظر نمی‌رسد و شرایط اقتصادی کنونی به‌طورقطع نمی‌تواند از این پروژه‌ها حمایت کند. سیاست‌های دولت قبلی در راستای خانه‌دار کردن مردم نیازمند تغییر و تحول است و دولت چهاردهم باید بازار مسکن را از حالت سرمایه‌ای به‌سمت کالای مصرفی هدایت کند.

 همچنین، با نظارت مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، باید از نفوذ سوداگران و دلالان در این بازار جلوگیری کرد تا این مسائل نتوانند بر افزایش تورم در بخش مسکن تاثیر بگذارند. با این اقدامات، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و بازار مسکن به ماهیت اصلی خود بازمی‌گردد. اگر این تغییرات انجام شود و تسهیلات بخش مسکن افزایش یابد، قدرت خرید افراد به‌طورقابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و این امر کمک بزرگی به بازار خواهد کرد.

دولت باید با تخصیص بودجه مشخص به بخش خصوصی، شرایطی را فراهم کند که سازندگان و انبوه‌سازان بتوانند با استفاده از امکانات و فناوری‌های نوین، به فعالیت در حوزه ساخت‌وساز بپردازند و سرعت تولید مسکن را افزایش دهند. این اقدام ضروری است تا هزینه‌های ساخت، منجر به افزایش نرخ تمام‌شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن نشود. باتوجه به وقفه‌های طولانی در حوزه ساخت‌وساز، لازم است دولت جدید برای دستیابی به اهداف خود، همکاری با سایر بخش‌ها را تقویت کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به‌تعادل برسد. در غیر این صورت، اقداماتی که به‌تازگی برای تسهیل شرایط این طرح انجام شده، تاثیر چندانی نخواهد داشت.

مسکن بخشی از اقتصاد به‌شمار می‌آید و تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی کشور بهبود نیابد، بازار مسکن نمی‌تواند به‌درستی فعالیت کند و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت این بازار حیاتی به‌سامان برسد. دولت باید با نظارت مداوم و همکاری با بخش خصوصی و سازندگان بزرگ، سرعت تولید در حوزه مسکن را افزایش دهد تا نواقص موجود هرچه زودتر برطرف شود.