صحبت از معدن و ظرفیت آن برای تولید، اشتغال‌آفرینی و ارزآوری بسیار تکرارشده، اما باوجود انتظاری که از این بخش می‌رود، آن‌گونه که باید، شاهد توسعه این بخش نیستیم.

معادن در ایران مشکلاتی پیچیده و بسیار تو در تو دارند. نظام حکمرانی معادن به‌دلیل آنکه مخاطبان پرشماری ندارد، به‌اندازه کافی به بوته نقد سپرده نشده است و در مقررات این حوزه تناقض‌ها و ابهامات زیادی وجود دارد.

بی‌آنکه سخن را طولانی کنیم، به چند نمونه که امید است دولت آتی بدون‌توجه به ذی‌نفعان پرنفوذی که نمی‌توان آنها را ناآگاه نسبت به عوارض این ابهامات دانست، درصدد رفع این ابهامات باشد. معادن براساس قانون باید بخشی از ارزش ماده‌معدنی را به‌عنوان حقوق دولتی به خزانه دولت واریز کنند. چگونگی تعیین مبالغ حقوق دولتی جای اشکال است.

در حال‌ حاضر کسی که منبع پرعیار معدنی را استخراج می‌کند، نسبت به کسی که با استفاده از روش‌های نوین و صرفه‌جویی و کارآمدسازی سیستم، بهره‌برداری از یک منبع کم‌عیار را اقتصادی کرده ‌است، ارجحیت می‌یابد، یعنی سیاست‌گذار نه‌تنها افزایش کارآیی در استفاده از ذخایر معدنی کم‌ارزش را تشویق نمی‌کند، بلکه مقرراتی وضع‌ کرده است که رها کردن این منابع به رویه جاری در فضای معدنکاری کشور تبدیل شود.

 فضا برای کسانی که واحد فرآوری در معدن خود ایجاد می‌کنند نیز به همین‌رویه است، یعنی انتفاع افراد از نظر پرداخت حقوق دولتی طبق مقررات جاری در این است که تولید معدنی خود را فرآوری نکنند، بلکه آن را پس از استخراج به‌فروش برسانند.

باتوجه به نبود صرفه حمل برای بسیاری از تولیدات کم‌عیار، این عامل هم نقش بسزایی در تعطیلی معادن به‌ویژه کوچک و متوسط کشور دارد که امروزه شمار این معادن تعطیل به بیش از ۷ هزار مورد رسیده ‌است. این مشکل بزرگ راه‌حلی ساده دارد، اما تاکنون عزمی برای رفع آن مشاهده نشده ‌است.

موضوع دیگر تامین ماشین‌آلات معدنی است. بررسی‌های میدانی نشان ‌می‌دهد نرخ ماشین‌آلات در داخل کشور تا سه‌برابر کشورهای همسایه بوده و ما مزیت‌های معدنی بسیاری را به‌دلیل گرانی ماشین‌آلات از دست داده‌ایم.

 اینجا ردپای ذی‌نفعان پرنفوذ ذکرشده در قسمت اول این نوشتار پررنگ‌تر است. طبق آمار مستند موجود، حدود ۱۳ شرکت مدعی تولید ماشین‌آلات معدنی در سنوات گذشته بیش از ۴۳۰میلیون دلار ارز ترجیحی از بانک‌مرکزی برای واردات قطعات دریافت کرده‌اند.

با نرخ سه‌برابری فروش تولیدات مونتاژی این شرکت‌ها واضح است که چه رقم بزرگی به‌عنوان اهرم فشار بر حفظ سیاست رانتی و انحصاری در کشور جاری است. یک عزم ملی و یک قدم محکم می‌تواند دست رانت‌خواران را از منابع کشور کوتاه کند و امکان تولید را برای معادن کوچک‌مقیاس فراهم آورد. مدافعان تخصیص ارز ترجیحی به تولیدکننده‌نماها، استدلال‌های پیچیده‌ای در دفاع از کار خود دارند، با این‌حال بطلان استدلال ایشان بسیار ساده و در تفاوت نرخ‌های داخل و خارج کشور است و متاسفانه باید بگویم ردپای ارزهای ترجیحی در حفظ این سیاست ضدملی و ضدعقلایی به‌وضوح قابل‌رویت است.

نکته دیگر حبس پهنه‌های معدنی و عدم‌دسترسی فعالان معدنی به آنها و حبس فعال معدنی به‌دلیل خودساخته الزام اخذ صلاحیت مالی و فنی است. به‌بیان سعدی شیراز، سنگ را بسته‌اند و... اینجا هم راهکار ساده است، اما عزمی انقلابی در سیاست‌گذاری و مدیریت بخش معدن لازم است.