هفته گذشته یازدهمین همایش و نمایشگاه بین ‌ المللی فرصت ‌ های سرمایه ‌ گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران Minex ۲۰۲۲ برگزار شد. در جریان این نمایشگاه پنل تخصصی با حضور هیات مدیره انجمن مس ایران با موضوعیت چالش ‌ های حاکم بر صنعت مس برگزار شد. به ‌ گزارش صمت، تامین ماشین ‌ آلات معدنی موردنیاز فعالان معدنی به ‌ ویژه در حوزه مس، آزادسازی واردات ماشین ‌ آلات، حقوق دولتی معادن و گلایه ‌ های مطرح ‌ شده از سوی معادن کوچک مبنی بر اصلاح حقوق دولتی، ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

الزامی برای توسعه صنعت مس

بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران اظهار کرد: در عصر حاضر از مس با عنوان فلز آینده یاد می ‌ شود. روند رو به رشد تقاضا برای این فلز سرخ ‌ رنگ زمینه ‌ ساز آینده درخشان فرآیند تولید و خرید و فروش این فلز است، البته در ماه ‌ های اخیر بهای این فلز سرخ رنگ در بازارهای جهانی کاهش یافته است، با این وجود روند نزولی نرخ مس برای مدت زمان طولانی ادامه ‌ دار نخواهد بود و باید به بازگشت قیمت ‌ ها به روند صعودی امید داشت.وی افزود: توسعه بخش معدنکاری مس در کشور ما از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است. توسعه فعالیت ‌ های معدنی در حوزه مس به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهم ‌ ترین آنها می ‌ توان به تامین ماشین ‌ آلات معدنی اشاره کرد. ماشین ‌ آلات مورداستفاده در بخش معدنکاری، استخراج و باطله ‌ برداری و همچنین تجهیزات مورداستفاده در فرآیند فرآوری، از اهمیت ویژه ‌ ای برای پیمودن مسیر توسعه صنعت مس برخوردار هستند. این فعال صنعت مس گفت: در جریان برگزاری و افتتاح نمایشگاه ماینکس، این مشکلات مورد بحث قرار گرفتند. بخشنامه ‌ های صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی از مشکلات فعالان بخش معدن را در حوزه تامین ماشین ‌ آلات مرتفع کرده ‌ اند، با این وجود انتظار می ‌ رود این دست مشکلات در قالبی اساسی و اصولی مرتفع شوند. شکوری افزود: حمایت از تولید داخلی و ماشین ‌ آلات معدنی ساخته ‌ شده در داخل کشور نیز جزو اولویت ‌ های فعالان معدنی است، با این وجود، مجموع ارزش تولید داخلی ماشین ‌ آلات در حوزه معدن حداکثر برابر ۵۰ میلیون دلار برآورد می ‌ شود. این در حالی است که نیاز فعالان معدنی به ماشین ‌ آلات حدود ۲ میلیارد دلار گزارش شده است. در همین حال پیش ‌ بینی می ‌ شود این نیاز در افق ۱۴۰۴ به ‌ همین میزان افزایش پیدا کند. وی گفت: به ‌ تازگی صندوق فعالیت ‌ های بیمه معدنی اعلام آمادگی کرده که حاضر است تمامی تولید داخلی کشور در حوزه ماشین ‌ آلات را خریداری کند، بدین ترتیب امکان آزادسازی واردات ماشین ‌ آلات فراهم می ‌ شود. صندوق بیمه فعالیت ‌ های معدنی نیز می ‌ تواند این تجهیزات را با سود منطقی به فعالان معدنی کشور بفروشد. به ‌ اعتقاد من، با مدل یادشده، معادن کوچک و متوسط نیز امکان بهره ‌ مندی از تجهیزات نوین را خواهند یافت.

ارتقای تعامل صنعتگران با معادن

رئیس انجمن مس ایران گفت: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طراحی نرم ‌ افزاری را برای تعیین حقوق دولتی معادن کلید زد و سازمان نظام مهندسی معدن نیز آن را به ‌ سرانجام رساند. در این نرم ‌ افزار عیار ذخایر، مقیاس معادن و... به ‌ عنوان فاکتوری برای تعیین حقوق دولتی تعیین شده و در همین حال سود مناسب فعالان معدنی نیز مورد توجه قرار گرفته است.شکوری گفت: در چنین شرایطی حقوق دولتی معادن در قالبی عادلانه تعیین خواهد شد و تداوم فعالیت معادن ممکن می ‌ شود. وی افزود: در همین حال انتظار می ‌ رود فرآیند دریافت حقوق دولتی از معادن بزرگ و پرعیار کشور و معادن کوچک ‌ مقیاس و کم ‌ عیار متفاوت باشد.وی افزود: به غیر از شرکت صنایع ملی مس ایران، سایر مجموعه ‌ های فعال در حوزه صنعت مس کشور، متعلق به بخش خصوصی هستند. انتظار می ‌ رود فرآیند فعالیت شرکت مس با تولیدکنندگان بخش خصوصی این بخش متمایز باشند.شکوری بااشاره به چالش ‌ های میان فعالان بخش معدن با سازمان محیط ‌ زیست گفت: ظرفیت ‌ های قانونی قابل ‌ توجهی برای برقراری تعامل میان بخش معدن و صنایع معدنی با سازمان محیط ‌ زیست وجود دارد، اما در طول این سال ‌ ها از این ظرفیت ‌ ها استفاده نشده است. باوجودی که تفاهمنامه ‌ ای میان سازمان محیط ‌ زیست و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده، اما در طول سال ‌ های اخیر از این ظرفیت به ‌ درستی استفاده نشده است، در واقع فعالان بخش معدن و صنایع معدنی حتی از جزئیات این تفاهمنامه اطلاع نداشتند و همین موضوع چالش ‌ برانگیز بوده است.

ضرورت بازنگری در قوانین حقوق دولتی معادن

سید احمد مشکانی، عضو هیات ‌ مدیره انجمن مس ایران درباره حقوق دولتی معادن گفت: معادن جزو انفال هستند، بنابراین بهره ‌ برداران معدنی موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند، با این وجود انتظار می ‌ رود رویه ‌ ای عادلانه در فرآیند دریافت حقوق دولتی تدوین شود تا فعالان بخش معدن و صنایع معدنی متضرر نشوند.وی افزود: میزان سودآوری معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ تفاوت ‌ های قابل ‌ ملاحظه ‌ ای دارد، بنابراین دریافت حقوق دولتی یکسان از معادن با سطح سودآوری متفاوت اشتباه و غیرقابل ‌ قبول است.مشکانی گفت: در شرایطی که بهای مس در بازار بین ‌ المللی به ۱۱ هزار دلار رسید، ضریب دولتی حقوق معادن افزایش یافت. در روش جدید محاسبه حقوق دولتی معادن، میزان فروش به ‌ عنوان معیاری برای تعیین حقوق دولتی استفاده شده است. این در حالی است که با افت بهای مس در بازار جهانی، در عمل فعالیت بسیاری از معادن کوچک و متوسط به مرحله زیان نزدیک شده است. در چنین شرایطی، معادن کوچک و متوسط مس در آستانه توقف فعالیت قرار گرفته ‌ اند. وی گفت: تجدیدنظر در فرآیند تدوین حقوق دولتی معادن، ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. مشکانی افزود: متوسط میزان حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف حدود ۳ تا ۱۲ درصد برآورد می ‌ شود. انتظار می ‌ رود براساس میزان سودآوری معادن مختلف و ویژگی ‌ های ذخایر معدنی، حقوق دولتی تعیین شود.

معادن کوچک، سودآوری کمتری ‌ دارند

کوروش شعبانی، عضو هیات مدیره انجمن مس ایران گفت: سهم قابل ‌ توجهی از معادن فعال در حوزه مس کشور، واحدهای کوچک و متوسط هستند. شرایط فعالیت و سودآوری در معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ تفاوت ‌ های اساسی دارد. باتوجه به رقمی که در حال ‌ حاضر به حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط اختصاص یافته است، بسیاری از این معادن دیگر توان اجرای فعالیت ‌ های توسعه ‌ ای را نخواهند داشت، بدین ترتیب تداوم فعالیت در این حوزه با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو خواهد شد، بنابراین تجدیدنظر در سیاست ‌ های این بخش ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. شعبانی گفت: ذخایر متعدد اما کوچک ‌ مقیاسی از مس در محدوده ‌ های مختلفی از کشور واقع شده ‌ اند، بدون تردید بهره ‌ مندی از این ذخایر به ‌ منزله اشتغالزایی و توسعه عملکردی صنایع در مناطق مختلف است، البته برخی از این ذخایر به ‌ قدری محدود هستند که برداشت سودآور از آنها، امکان ‌ پذیر نیست. حال چنانچه امکانی برای تجمیع این ذخایر معدنی در مرحله فرآوری مهیا شود، تولید این واحدها به سودآوری نزدیک می ‌ شود. وی افزود: با این وجود، انتظار می ‌ رود فعالیت در حلقه ‌ های مختلف زنجیره مس، به ‌ صورت مستقل و تفکیک ‌ شده اجرایی شود، یعنی اکتشاف، فرآیندی تخصصی و مستقل از فرآوری است. چنانچه هرکدام از فعالیت ‌ های یادشده به ‌ صورت تخصصی و مستقل انجام شود، بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد. در ادامه پس از برداشت ذخایر و فرآوری مواد معدنی توسط کنسرسیوم ‌ ها، امکانی برای ارزش ‌ آفرینی هرچه بیشتر در این زنجیره فراهم شود. شعبانی گفت: علاوه بر تمام موارد یادشده، فعالان معدنی و بهره ‌ برداران با چالش ‌ های بسیاری در تعامل با سازمان محیط ‌ زیست یا منابع طبیعی روبه ‌ رو هستند، چنانچه این دست مشکلات تسهیل شود، امکانی برای بهبود شرایط صنعتگران فراهم می ‌ شود.