گاهی اهدافی در بودجه دنبال می‌شود که با اهداف برنامه همخوان نیست. برای مثال با اینکه تاکیدهای بسیار در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه، بر کاهش وابستگی به نفت وجود دارد، اما دولت همواره میل به مصرف درآمدهای نفتی به‌صورت قانونمند دارد و مجلس نیز به‌سبب نگاه بخشی نمایندگان که رسیدن به اهداف‌شان یعنی اجرای پروژه‌های استان خود را ناشی از اجازه مصرف درآمدهای نفتی به دولت می‌بینند، مجوز استفاده بیش از حد درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌های کشور را برای دولت صادر می‌کند.

همچنین عوامل سیاسی مختلف تاثیرگذار در بودجه قادر هستند تا پروژه‌هایی را که توجیه اقتصادی ندارند، به‌تصویب برسانند. اجرای چنین پروژه‌هایی در سطح وسیع و پیش‌بینی هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قانون بودجه به‌واسطه آن، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد. بنابراین در صورتی که دولت نتواند به این تعهدات پاسخگو باشد، پیمانکاران نمی‌توانند طلب خود را از دولت دریافت کنند.

این علاوه بر عقب افتادن اجرای پروژه‌ها، سبب می‌شود که معوقات بانکی افزایش یابد، از این‌رو قدرت اعطای اعتبار توسط بانک‌ها کاهش یابد. در نهایت نیز بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و بانک مرکزی نیز وادار به چاپ پول می‌شود.

بنابراین باتوجه به محدودیت منابع بودجه، اولویت اختصاص بودجه عمرانی برای پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد و طرح‌های اولویت‌دار ملی است. در حالی که از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی شامل بودجه عمرانی و جاری دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۴.۲ درصد منابع برای پروژه‌های عمرانی در امسال اختصاص یافته، لازم است منابع محدود باید به پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص یابد. در حال‌ حاضر ۵۰ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که ۳۸ هزار طرح استانی و منطقه‌ای و ۱۲هزار طرح ملی هستند.

در گذشته اولویت بودجه به طرح‌های با پیشرفت ۴۰ درصد به بالا بود، الان این نصاب به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته یعنی منابع محدود به طرح هایی اختصاص می‌یابد که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته باشد.

برخی از این طرح‌ها در ایام انتخابات با هدف جمع‌آوری رأی مردم از سوی نمایندگان یا داوطلبان نمایندگی با کمک مدیران محلی شرع شده‌اند که ممکن است اولویت محلی داشته باشد، ولی اولویت ملی ندارند. برخی پروژه‌ها مانند تکمیل کریدور شما جنوب در اولویت قرار دارند و باید حتما به بهره‌برداری برسند، چون با خدماتی که به سایر بخشها مانند حمل‌ونقل و ترانزیت ارائه می‌کنند، مانند لکوموتیوی قطار رشد اقتصاد را به حرکت در می‌آورند. در این زمینه کمیسیون ماده ۲۳ در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت که هیچ طرح عمرانی جدید تعریف نشود، مگر این که در این کمیسیون به تصویب برسد، البته به قول این مدیر سازمان برنامه و بودجه، برخی نمایندگان برای دور زدن این کمیسیون قبل از مطرح شدن در کمیسیون، طرح مورد نظر خود را در جداول و پیوست‌های بودجه می‌گنجانند و به اصطلاح پروژه تراشی و هزینه‌تراشی از جیب دولت می‌کنند.

در ایجاد پروژه عمرانی نیمه‌تمام، مشکل از عدم اجرای طرح آمایش سرزمین نشأت می‌گیرد.

در شرایطی که کل بودجه کشور از منابع عمومی بودجه دولت حدود ۱۴.۵ درصد است، نباید در پرداختن منابع به طرح‌های عمرانی خست به خرج بدهیم، چون اجرای طرح عمرانی هم باعث ایجاد اشتغال در کشور می‌شود و هم خدماتی از محل طرح به مردم ارائه می‌شود.

هر سال به طور میانگین ۵۰ درصد بودجه‌های مصوب عمرانی پرداخت می‌شود، بنابراین در اختصاص بودجه عمرانی به طرح‌های عمرانی پیشرو که داری بیشترین خدمات به سایر بخش‌ها هستند، نباید خست به خرج دهیم. به گفته کارشناسان، برخی طرح‌های عمرانی مانند ساخت راه‌آهن یا آزادراه با راه‌اندازی زمینه رشد اقتصاد در آن منطقه را فراهم می‌کند و مانند موتور محرکه سایر بخش‌ها مانند تولید سیمان، شن و ماسه، قیر، ذوب آهن، کارگر و مهندس، ماشین‌آلات راهسازی می‌شود و خدمات ارائه شده این طرح‌ها موجب رونق حمل‌ونقل و کاهش هزینه تولید سایر بنگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود.

رقم کل منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۲ هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بنابراین مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی سهم ۱۶ درصدی از کل بودجه دولت را در این سال تشکیل می‌دهد.

سهم این طرح‌ها از کل بودجه می‌تواند نشان دهد که دولت چه میزان به گسترش زیرساخت‌های کشور توجه داشته است. بررسی بودجه سال‌های اخیر حاکی از این است که دولت در سال ۱۴۰۳ کمترین توجه را به این موضوع داشته و سهم این طرح‌ها از کل منابع و مصارف بودجه به کمترین عدد از سال ۱۴۰۰ رسیده است.

نکته مهم دیگر در رابطه با طرح‌های عمرانی، انباشت طرح‌هایی است که بدون هیچ پیشرفتی از بودجه یک سال به بودجه سال بعد منتقل می‌شوند. دولت در لایحه بودجه امسال، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص داده که این مقدار نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ کمتر از ۷ درصد رشد داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی طرح‌های عمرانی را در لایحه ۱۴۰۳ بررسی و آن را با سال‌های قبل مقایسه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد سهم این طرح‌ها از کل مصارف عمومی کشور به ۱۶ درصد رسیده که کمترین سهم از سال ۱۴۰۰ تاکنون است. همچنین مطابق گزارش این مرکز، اغلب طرح‌ها دچار مرور زمان شده و طرح‌های توجیهی آنها مربوط به سال‌ها پیش است. با این حال، دولت اقدام موثری برای بازنگری این پروژه‌ها در لایحه ۱۴۰۳ انجام نداده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعتبار کل طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، ۲۶۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های دستگاه‌های اجرایی ملی اختصاص دارد، ۷۱ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌های کشور و ۶۶ هزار میلیارد تومان به ردیف‌های متفرقه. این میزان بودجه برای ۲ هزار و ۳۲۵ طرح است که به تفکیک به آنها در قانون بودجه اشاره شده است. مبلغ تخصیص داده‌شده برای پروژه‌های عمرانی نسبت به ۱۴۰۲ به میزان ۷ درصد رشد کرده، با این حال سهم این طرح‌ها از کل مصرف عمومی در قانون بودجه کاهش یافته است.

با این اوصاف و تفاسیر، لازم است تا سازکار و قوانینی اعمال شود تا به بهبود روند بودجه‌ریزی در کشور بپردازد و از تصویب سیاست‌های مالی نامناسب جلوگیری کند. از جمله مسائلی که جای آن در نظام بودجه‌ریزی خالی به‌نظر می‌رسد، قانون بودجه‌ریزی عمومی است.