انباشت کالا در گمرک و سیاست‌های تنظیم بازار لوازم یدکی
سیاست‌های دولت در تنظیم بازار کالاهای مصرفی همیشه با چالش‌های جدی روبه‌رو و موفقیت این سیاست‌ها همیشه در گرو عملکرد خود دولت‌ها بوده است و خواهد بود. تنظیم بازار یا تعادل عرضه و تقاضا در زنجیره تجاری قطعات یدکی خودرو به مدیریت تمام اجزای این زنجیره وابسته است؛ برای اینکه بتوانیم این بحث را ملموس‌تر کنیم، ساده‌ترین مدل این زنجیره که شامل تامین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است را در نظر بگیرید.
در این زنجیره کالا از بخش تامین‌کنندگان وارد می‌شود و بعد از رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، توسط توزیع‌کنندگان از آن خارج می‌شود؛ یعنی یک جریان کالایی در این زنجیره به وجود می‌آید که مدیریت درست این جریان منجر به ایجاد تعادل یا همان تنظیم بازار می‌شود.
در یکی، دو سال اخیر سیاست‌های متغیر و غیرمتمرکزی که در زمینه مواد اولیه موردنیاز تولید یا واردات قطعات یدکی گرفته‌شده باعث شده هر از چندگاهی حجم زیادی از قطعات وارد گمرک شده و در پیچ‌و‌خم‌‌های اخذ مجوز و ترخیص در انبارهای گمرکات کشور رسوب کنند و تا زمانی که گزارش‌های نهادهای امنیتی و نظارتی از کمبود کالا در بازار یا پیش‌بینی ایجاد نارضایتی‌هایی که منجر به اعتصاب و اعتراض می‌شود به‌دست مقامات مسئول نرسد، تصمیمات جدی و سریعی برای آن نمی‌گیرند. در این یادداشت قصد ندارم آمار و ارقام این انباشت‌ها را ارائه کنم، بلکه می‌خواهم از اثرات مخرب آن بر ایجاد تعادل یا همان تنظیم بازار نکاتی را مطرح کنم.
نخستین اثر آن در حقیقت یک کمک ناآگاهانه و ناخواسته به قاچاق قطعات یدکی است. قاچاقی که یک سیستم منظم و سریع تحویل کالا بر آن حاکم بوده و مترصد یک نیاز پاسخ نداده شده است تا به سرعت آن را اجابت کرده و منفعت آن را ببرد. ما از یک سو به‌دنبال ایجاد یک سیستم رصد کالا در طول زنجیره هستیم تا کالای قاچاق و قاچاقچی را شناسایی کنیم و با آن مبارزه کنیم اما از سویی دیگر، با سیاست‌ها و قوانین خلق‌الساعه به بزرگ شدن جیب آنها کمک‌های بزرگی می‌کنیم.
وقتی خودرویی نیاز به قطعه یدکی داشته باشد، نمی‌تواند منتظر ترخیص آن از گمرک بماند. این قطعه برای خودرو لازم است چراکه در مسیر جابه‌جایی کالا یا مسافری دچار مشکل شده و نیاز به تعمیر و تعویض قطعه دارد. دقیقا یک تقاضای کششی پرقدرت و سریعی ایجاد می‌کند که منتظر قوانین نمی‌ماند و باید به سرعت اجابت شود. حال چه سیستمی آن را اجابت می‌کند؟
دومین اثر مخرب قاچاق بر نرخ قطعات یدکی اعمال می‌شود. تصور کنید قطعه‌ای در گمرک انباشت شده و نیاز آن هم در بازار وجود دارد. در حقیقت تقاضایی ایجادشده که عرضه‌ای برای آن فعلا میسر نیست. طبق نخستین قانون اقتصاد این عدم‌عرضه مستمر و پایدار باعث بالا رفتن نرخ شده و دوباره تعادل و تنظیم موردنظر را بر هم می‌زند.
از سویی دیگر، تجربه نشان داده وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، دچار اثر چسبندگی شده و به‌ندرت بعد از شروع عرضه نرخ آن پایین می‌آید، چراکه همین انباشت‌ها و مشکلات قوانین و سیاست‌ها، هم انتظاراتی در تامین‌کنندگان به وجود می‌آورد و هم هزینه‌های مازادی را خلق می‌کند. یعنی از ترس اینکه سیکل تامین آنها طولانی و گردش سرمایه آنها مختل می‌شود و تمام هزینه‌های خواب سرمایه و هزینه‌هایی که گمرکات بابت زمان طولانی انبارش طلب می‌کنند را می‌خواهند با چسبیدن به قیمت‌های بالا و دستیابی به درآمد و سود خود جبران کنند.
اگر این اثرات مخرب را با آمار و ارقامی که از میزان انباشت کالا در گمرکات کشور وجود دارد، ترکیب کنیم، می‌توانیم به‌راحتی تصور کنیم تا چه حد به قاچاق کالا کمک می‌کنیم، چه مقدار در افزایش قیمت‌ها تاثیر گذاریم و چه مقدار به مصرف‌کننده صدمه و ضرر وارد می‌کنیم.
مصرف‌کننده‌ای که در حقیقت مدعی هستیم تمام این قوانین و سیاست‌ها برای رضایت و آسایش او وضع می‌شوند.
اما غافل از اینکه این تناقض نه‌تنها کمکی به آنها نمی‌کند، بلکه اطمینان و اعتماد او از سیاست‌های درستی که ممکن است هر از گاهی اعمال شوند را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
