موضوع اصلی که باید به آن توجه شود، رفع موانع اقتصادی است. در صورت تحقق این هدف، بازار مسکن نیز به مسیر صحیحی هدایت خواهد شد. تنها تمرکز بر کاهش تورم و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای نجات بازار مسکن کافی نیست و ممکن است شرایط را بدتر کند. زمانی که بین گفتار و عمل، هماهنگی وجود نداشته باشد، بازار مسکن به‌‎سمت سقوط پیش خواهد رفت و شرایط خرید، فروش، رهن و اجاره برای شهروندان دشوارتر خواهد شد.

کاهش تورم موجود تنها در صورتی می‌تواند به زیر ۱۰ درصد برسد که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و موثر همراه باشد، در غیر این صورت، رسیدن کاهش تورم به زیر صفر در تئوری و روی کاغذ ساده است، اما در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

تاکنون رویکردهای مختلفی برای بهبود وضعیت بازار مسکن مطرح شده که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. تکرار برنامه‌های متفاوت برای توسعه بخش‌های مختلف، جز ایجاد تاثیر معکوس و نابسامانی در شرایط اقتصادی، نتیجه دیگری نداشته است.

در کشور ما، ملک به‌دلیل رکود تولید و مشکلات صنعت و تجارت خارجی، از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و به‌عنوان امن‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. پس از افزایش بی‌رویه نرخ مسکن در سال‌های اخیر و دور از دسترس شدن آن برای متقاضیان خانه‌اولی، ناکارآمدی وام‌های خرید ملک نیز به این وضعیت دامن زده است.

در حال ‌حاضر، عمده هزینه‌ها صرف تامین زمین می‌شود. سیاست‌گذاران باید به‌دنبال راه‌حل‌های نوینی مانند اهدای زمین رایگان به مردم و ارتقای کارآمدی صندوق‌های مسکن ادارات و شرکت‌ها باشند. برنامه هفتم توسعه قرار است به موضوع بازسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده که تهدیدی برای جان و مال شهروندان محسوب می‌شوند، توجه ویژه‌ای داشته باشد. از آنجا که دولت منابع مالی لازم را در اختیار ندارد، تلاش می‌کند با تسهیل امور، مردم و سازندگان را برای ورود به این عرصه ترغیب کند.

شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در وضعیت هشدارآمیزی قرار دارند و بازار مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان نیز دچار آشفتگی شده است. در چنین شرایطی، صحبت از کاهش نرخ تورم در بخش مسکن غیرواقعی به‌نظر می‌رسد، مگر اینکه تحولات جدی در اقتصاد ایجاد شود و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این بخش انجام بگیرد که احتمال وقوع آن بسیار کم است.

رکود در بخش مسکن می‌تواند عمق عدم‌تعادل موجود در این بازار را افزایش دهد و جبران آن را دشوارتر کند. این وضعیت در آینده ممکن است به افزایش قیمت‌ها منجر شود. البته در دوران رکود، برخی سازندگان و فروشندگان به‌دلیل نیاز به تامین مالی، محصولات خود را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌کنند، اما حجم معاملات به‌قدری کاهش می‌یابد که تاثیر چندانی بر مصرف‌کنندگان نخواهد داشت. در واقع، رکود موجب بی‌انگیزگی و خروج سرمایه‌گذاران از تولید مسکن می‌شود. اگر قرار باشد سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شود تا از عقب‌ماندگی در پاسخگویی به تقاضا جلوگیری شود، رکود باعث می‌شود از این هدف دورتر شویم، زیرا هر سال تعداد واحدهای مسکونی موردنیاز بیشتر خواهد شد. حتی اگر در آینده به بازار قابل‌قبولی دست یابیم، خلأهایی که در شرایط رکود ایجاد شده‌اند، ممکن است جبران‌ناپذیر باشند و برنامه‌های آتی را نیز مختل کنند.