دستیابی به نرخ رشد بالای ۵ درصد همچنان آرزویی دست‌نیافتنی برای اقتصاد ایران است و از سوی دیگر، نرخ‌های تورم ۲۰ درصد و ۱۵درصد نیز به خاطره‌ای برای ایرانیان بدل شده است. پرنفوذترین راهکار ارائه‌شده در فضای عمومی، مباحث مرتبط با سیاست‌گذاری اقتصادی، بر مداخله در بازارها و سرکوب قیمت‌ها به‌عنوان یگانه شیوه مقابله با کاهش قدرت خرید مستمر ایرانیان تمرکز دارد. درست است که هرگونه سود در یک اقتصاد فاقد رشد، تنها بخشی از پیامدهای یک بازی با حاصل‌جمع صفر را نمایش می‌دهد، اما در پیش‌گرفتن راهکارهای مبتنی بر مداخله در بازار برای مقابله با بازتوزیع منتج از تورم، امکان افزایش حاصل‌جمع بازی (یعنی رشد اقتصادی) و حرکت چرخ‌های اقتصاد در مسیر رو به جلو را ناممکن می‌سازد. به‌بیان استعاری، راهکار پیشنهادی از سوی مداخله‌گرایان/ جمع‌گرایان ذی‌نفوذ وطنی را می‌توان به بکارگیری چرخ‌هایی نامدور ـ چنانچه اصولا بتوان به چنین سازه‌هایی عنوان چرخ اطلاق کرد ـ برای خروج درشکه اقتصاد ایران از میان مردابی که در آن گرفتار آمده است، تشبیه کرد.

نظام انگیزشی حاکم بر اقتصاد تولیدی مبتنی بر سازکار بازار با تورم پایین و اقتصاد غیرتولیدی دستوری با تورم بالا نیز نظام‌هایی همسان هستند. تفاوت در آنجاست که یک ‌اقتصاد دستوری با تورم مانا و بالا، از مسیر فراهم ‌آوردن فرصت‌های سفته‌بازی، رانت‌جویی و نظایر آن، تصمیم‌های فردی را در کانال‌های غیرتولیدی هدایت می‌کند و چرخ اقتصاد را از حرکت بازمی‌دارد. در نقطه مقابل، در سازکار بازار آزاد ـ باوجود هجمه همه‌جانبه مداخله‌گرایان/ جمع‌گرایان به بنیان‌های فردگرایانه آن ـ تنها یک‌راه برای خلق سود و ثروت موجود خواهد بود: کسب رضایت مصرف‌کنندگان از مسیر تولید و عرضه کالاها و خدمات در پایین‌ترین نرخ و با بالاترین کیفیت. در اقتصاد، مفاهیمی با عنوان نرخ غیرواقعی وجود ندارد و آنچه موجود است، تمایل آگاهانه و خودخواسته افراد برای مبادله براساس انتظارات عقلایی است که در یک چارچوب (خودانگیخته) تعادلی، بازار و نرخ را شکل می‌دهد.

مروری بر تاریخچه سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره پس از انقلاب ـ همانند اصلاحات ارزی در دهه ۷۰، تثبیت قیمت‌ها در دهه ۸۰ و نیز داستان متاخر دلار ۴هزار و۲۰۰ تومانی و حذف ناگزیر آن ـ نشان می‌دهد که اختراع چرخ نامدور در دوره حاضر، نه اختراعی نویافته در ایران پس از انقلاب، بلکه تکراری کمدی و در عین حال ملال‌آور و تاثربرانگیز، از تراژدی تجربه بشری در اداره جوامع براساس دکترین‌های مخالف بازار است. باید اول، به اقتصاد در چارچوب تصویر جامع‌تری از پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور نگریست و دوم، بر چرایی مانایی این پارادایم و حمایت از آن متمرکز بود؛ چراکه در فقدان تصحیح چنین پارادایمی، سیاست‌های اقتصادی اصلاحی مبتنی بر خرد اقتصادی و نسخه‌های آزموده‌شده بشری نیز در نهایت به سرنوشت تلخ شکست سیاست‌هایی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز، تشکیل صندوق توسعه ملی، اصلاح قیمت‌های حامل انرژی و ده‌ها مورد مشابه منجر می‌شود.

به یاد داشته باشیم که حتی بازخوانی اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌رسمیت شناخته ‌شدن نسبی مالکیت بخش خصوصی ـ باوجود اجماع گسترده سیاسی بر آن ـ در عمل با خوانشی واژگونه به ضد خویش بدل شد و از مسیر ایجاد گروه‌های ذی‌نفع رانت‌جو، نه‌تنها قواعد بازی اقتصاد، بلکه قواعد بازی سیاست را بیش از پیش از آزادی دور کرد. بازی اقتصاد و سیاست و نظام انگیزشی حاکم بر آن، در همه جوامع انسانی با یکدیگر مشابه است؛ اما قواعد رسمی/ غیررسمی حاکم بر این بازی ـ یعنی نهادها ـ از جامعه‌ای تا جامعه دیگر تفاوت می‌کند. از این منظر، نیروی پیشران تصمیم‌سازی‌ها در اقتصاد و سیاست ایران امروز را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: مخالفت مداخله‌گرایان/ جمع‌گرایان با سازکار بازار، مقابله ایشان با خواست آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و سرکوب این خواست‌ها و در نهایت، در پیش‌گرفتن سیاست خارجی تقابلی و انزواجویانه. از طرفی در یک نظم اجتماعی مبتنی بر خردگرایی، افراد به‌منزله مصرف‌کننده، تعیین‌کننده آن هستند که چه کالاها و خدماتی، به چه میزان و با چه کیفیتی، از سوی چه کسی، چگونه و کجا تولید و عرضه شود. افراد، همچنین به‌عنوان شهروندان، تعیین‌کننده آن هستند که چه سیاست‌هایی، توسط کدام سیاستمداران و چگونه به اجرا گذاشته شوند. در یک کلام، پذیرش سازکار بازار و آزادی اقتصادی رویه‌ای از نظام اندیشگی را نمایش می‌دهد که رویه دیگر آن، یک ساخت سیاسی مبتنی بر دموکراسی نمایندگی و پاسخگویی سیاسی است. باتوجه به آنچه گفته شد، چگونگی اداره جوامع انسانی مانند هر نظریه‌ای باید از گذرگاه آزمون و خطا و اصلاح دائمی تصحیح شود؛ در غیر این صورت، ساختارهای اقتصادی و سیاسی، متصلب و ناکارآمد شده و زمینه برای برآمدن تمامیت‌خواهی فراهم می‌شود. سیاست‌های مبتنی بر اصل خردگرایی، برپایه رقابت آزاد نگرش‌ها و نه ادعای انحصار حقیقت شکل می‌گیرد. بدیهی است، لازمه دستیابی جامعه به سیاست‌های مبتنی بر خردورزی، پذیرش تکثرگرایی سیاسی است. در غیاب رقابت واقعی، سیاست‌های توصیه‌شده از سوی دولت‌گرایان با تاکید بر اقتصاد متمرکز، برنامه‌ریزی‌شده و دستوری، تنها رفاه اقتصادی را قربانی می‌کند.