عنایت ویژه مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد و نگاه مدبرانه ایشان پیرامون نام‌گذاری و انتخاب شعارهای اقتصادی طی سال‌های اخیر، از اهمیت موضوع اقتصاد و بازار برای تنظیم امور در کشور دلالت دارد و بیانگر آن است که رفع بسیاری از چالش‌ها در گرو حل مسائل اقتصادی است. در این راستا اهتمام دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری محترم در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جلب مشارکت عمومی مردم در حوزه‌های اقتصادی و همچنین صراحت کلام ایشان در پایان دادن به بنگاهداری دولتی و جایگزین کردن بخش خصوصی واقعی، افق روشنی پیش‌روی فعالان اقتصادی کشور ترسیم کرده است.

بر این اساس معرفی و انتخاب وزرای پیشنهادی دولت محترم برای سکانداری شئونات مختلف کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی با هدف دستیابی به اهداف ترسیم‌شده و اسناد بالادستی برای رسیدن به ساحل آرامش و امنیت اقتصادی، امری خطیر است که تنها به‌دست نخبگانی مجرب، دغدغه‌مند و آشنا به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی محقق خواهد شد. در روزهایی که دولت و مجلس در فرآیند معرفی و تایید صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف کشور که با حدود ۴ میلیون واحد صنفی، یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی و به‌عبارت دیگر، گستره بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، لازم می‌دانم بار دیگر بر مطالبه بحق اصناف برای مشارکت کارشناسان، نخبگان و فعالان صنفی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و حضور موثر در حلقه‌های سیاست‌گذاری این عرصه تاکید کنم.

امید است در امتداد اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل ۴۴ و تاکید بر اجرای ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، زمینه‌های نقش‌آفرینی بیشتر اصناف در کانون‌های تصمیم‌گیری، جایگاهی ویژه در برنامه‌ها و نگاه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم داشته باشد. بدون تردید ماحصل تعامل، هم‌افزایی و همگرایی مجلس با دولت محترم در تاییدصلاحیت وزرای پیشنهادی به‌ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، به شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور و به‌تبع آن ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی مردم عزیز کشورمان منجر خواهد شد.