«برای دهه‌ها، نه ایالات متحده و نه متحدان غربی‌، هیچ تهدید خارجی را در حوزه فناوری و الکترونیک احساس نکرده‌ بودند زیرا شرکت‌های‌شان بر این حوزه مسلط بودند، اما ورود قدرتمند چین به این حوزه‌ها، به‌ویژه از آغاز قرن بیست و یکم، باعث شده است بسیاری از کارشناسان و مقامات امنیت ملی در ایالات متحده و اروپا نسبت به این برتری چین احساس نگرانی کنند».این مقدمه گزارش تحلیلی مجله امریکایی «نشنال‌اینترست» به قلم برایان جی کاوانا است که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به عنوان یک از مدیران ارشد در شورای امنیت ملی ایالات متحده در زمان رئیس‌جمهوری سابق، دونالد ترامپ و رئیس‌جمهوری کنونی، جو بایدن خدمت کرده است.به عقیده نویسنده، افزایش سلطه چین بر صنعت الکترونیک نه تنها سلامت اقتصادی بخش الکترونیک امریکا را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند خطرات زیادی برای امنیت ملی این کشور ایجاد کند.او می‌گوید به مدت ۳ سال در شورای امنیت ملی ایالات متحده کار کرد و شاهد عینی روش‌های پیچیده و اغلب نامحسوس بود که زنجیره‌های تامین جهانی بر امنیت ملی تاثیر می‌گذاشتند.

برتری چین تصادفی نیست

ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی در صنعت الکترونیک فقط یک تصادف نبود، بلکه نتیجه تلاش استراتژیک، عمدی و قویاً حمایت شده توسط دولت چین برای کنترل بخش‌های فناوری حیاتی در چارچوب ابتکار عمل یا سند معروف به «ساخت چین ۲۰۲۵» است.(سند اقتصادی- صنعتی جمهوری خلق چین به نام ساخت چین ۲۰۲۵، یک برنامه صنعتی برای دولت چین است که در سال ۲۰۱۵ توسط دولت شی‌جین پینگ منعقد شد و طبق زمان‌بندی این سند، دولت چین باید طی ده سال به یک قدرت جهانی در صنایع با فناوری پیشرفته و دانش‌بنیان تبدیل شود.) دولت چین میلیاردها دلار به شرکت‌هایی که همه چیز را از تلفن‌های هوشمند گرفته تا صفحه‌نمایش‌های دیجیتال تولید می‌کنند، کمک کرده است و این حمایت به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد تا سهم بازار خود را در بازار نمایشگرهای کریستال مایع (LCD) از ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۶ به طور چشمگیری افزایش داده و به ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسانده باشند.

در بازار نمایشگرهای دیجیتال که شامل همه چیز از تلویزیون گرفته تا صفحه نمایش کامپیوتر، گوشی‌های هوشمند و تجهیزات نظامی است، شرکت‌های چینی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. شرکت‌هایی مانند BOE Technology و TCL به نام‌های برجسته‌ای تبدیل شده‌اند و تولیدات خود را به بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که در ساخت دستگاه‌های خود به این قطعات حیاتی نیاز دارند، عرضه می‌کنند و بنابراین این بازار به شدت به توانایی‌های تولیدی چین وابسته شده است.

کاوانا که معاون ارشد امنیت داخلی و فناوری در شرکت American Global Strategies، یک شرکت مشاوره که توسط رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده و الکس گری رئیس شورای امنیت ملی تاسیس شده است، می‌گوید که پیامدهای اقتصادی سلطه چین بر صنعت الکترونیک واضح است.

وی افزود: چین از طریق حمایت‌های سنگین، بازار جهانی را به هم ریخته و رقابت عادلانه با شرکت‌های چینی را برای شرکت‌هایی از کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و ایالات متحده تقریبا غیرممکن کرده است.کاوانا افزود: ما عملا شاهدیم که شرکت‌های امریکایی و دیگر شرکت‌های غربی برای مقابله با قیمت‌های پایین ارائه شده توسط شرکت‌های چینی تلاش می‌کنند و این منجر به کاهش تولیدات داخلی و از دست دادن مشاغل در ایالات متحده شده است.

به گفته این مقام شرکت امریکان گلوبال افول صنعت الکترونیک در امریکا، انعطاف‌پذیری اقتصادی این کشور و متحدانش را در کل تضعیف کرده و در عین حال وابستگی ناسالم به منابع چینی را افزایش داده است.وی ادامه داد: در حالی که پیامدهای اقتصادی سلطه الکترونیک چین شدید است، پیامدهای امنیت ملی آن حتی جدی‌تر است؛ زیرا تکیه بر صفحه نمایش‌ای دیجیتال و سایر قطعات الکترونیک ساخت چین، نقاط ضعف بسیاری را در سیستم امنیت ملی امریکا ایجاد می‌کند.

کاوانا در ادامه تحلیل خود تاکید کرد: شباهت‌های قابل توجهی بین تولید صفحه نمایش و ساخت نیمه هادی‌ها وجود دارد که به چین فرصتی می‌دهد تا از تخصص خود در تولید صفحه نمایش برای دستیابی به جاه‌طلبی‌های خود در زمینه نیمه‌هادی‌ها استفاده کند.

در ادامه این گزارش آمده است کارشناسان صنعت می‌گویند شباهت بین صفحه نمایش و نیمه‌هادی‌ها در فرآیندهای تولید حدود ۷۰ درصد است و این می‌تواند به چین اجازه دهد تا به پیشرفت سریع در فناوری نیمه هادی دست یابد و بر برخی از محدودیت‌ها و موانعی که به طور سنتی مانع پیشرفت این کشور در این زمینه می‌شود، غلبه کند.

پیروزی بدون جنگ

بر اساس این گزارش، کارشناسان می‌افزایند که هرگونه موفقیت چین در تسلط بر صنعت نیمه‌رسانا، اعلام پیروزی آن بر امریکا بدون شلیک حتی یک گلوله خواهد بود.کاوانو می‌گوید که حمایت دولت چین از صنعت نمایشگر که در حال افزایش است و به حدود ۹۰ درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری انرژی خورشیدی می‌رسد، به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد تا در فناوری‌های جدید مانند نمایشگرهای نانو بدون نگرانی از بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاری کنند. او افزود، این حمایت مستمر چین به شرکت‌های این کشور اجازه می‌دهد تا به نوآوری و گسترش در بازارها ادامه دهند و موقعیت چین را در صنعت الکترونیک جهانی تقویت کند. به گفته کاوانا، که اذعان دارد امریکا به تنهایی قادر به شکست چین در این زمینه نخواهد بود، مقابله با این تهدید چند وجهی چین مستلزم یک استراتژی جامع است که سیاست اقتصادی، نوآوری فناوری و اقدامات امنیت ملی را ترکیب کند، بنابراین امریکا باید در تجارت خود با چین به‌ویژه در بخش الکترونیک تجدید نظر کند، همچنین باید با متحدان و شرکای خود برای تدوین یک استراتژی مشترک برای مقابله با رفتارهای بازار چین همکاری کند تا خطرات این اقدامات کاهش یابد. کاوانو می‌گوید که سلطه تحت حمایت دولت بر صنعت الکترونیک جهان، تهدیدی آشکار و فوری برای ثبات اقتصادی و امنیت ملی امریکا است. او می‌افزاید: شناخت این تهدید و مقابله با آن با رویکردی چند وجهی که روابط واشنگتن با متحدانش را تقویت می‌کند، مهم است. از همین رو ایجاد قابلیت‌های بومی، تضمین یکپارچگی زنجیره‌های تامین و حفظ و برتری تکنولوژیک ایالات متحده ضروری است زیرا عدم انجام این کار می‌تواند ایالات متحده را در دنیایی که به طور فزاینده‌ای دیجیتالی می‌شود و با ارتباطات در هم تنیده شده؛ دست خالی نگاه دارد.

نابرابری درآمد‌ بریتانیایی‌ها

حقوق روسای بزرگ‌ترین شرکت‌های بریتانیا اکنون در برخی موارد ۱۲۰ برابر بیشتر از حقوق متوسط یک کارمند تمام‌وقت است. به نقل از گاردین، حقوق روسای ۱۰۰ شرکت بزرگ بورسی بریتانیا به بالاترین سطح تاریخ رسیده است. به طور متوسط، حقوق مدیران عامل این شرکت‌ها بیش از ۱۰۰ برابر حقوق متوسط یک کارمند تمام‌وقت در بریتانیا است. در حالی که میلیون‌ها خانوار در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی، در حال کاهش هزیه‌های خود هستند، تحلیل مرکز High Pay نشان می‌دهد که حقوق متوسط یک مدیرعامل FTSE ۱۰۰ از ۴.۱ میلیون پوند در سال ۲۰۲۲ به ۴.۱۹ میلیون پوند در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.  این گروه اعلام کرد که این بالاترین سطح ثبت شده تاکنون است، اگرچه رشد حقوق مدیران عامل نسبت به دو سال گذشته که پس از اوج گیری همه‌گیری کووید جهش کرده بود، کندتر بوده است.

پاسکال سوریو، مدیرعامل شرکت دارویی آسترازنکا، برای دومین سال متوالی در صدر فهرست پردرآمدترین روسای FTSE ۱۰۰ قرار گرفت و ۱۶.۸۵ میلیون پوند دریافت کرد؛ رقم دریافتی وی در سال ۲۰۲۲، ۱۵.۳ میلیون پوند بوده است.

اوایل امسال، پس از اعلام برنامه افزایش حقوق سوریو به ۱۸.۷ میلیون پوند در امسال، آسترازنکا با شورش سهام‌داران مواجه شد؛ افزایش دو ساله حقوقی که بیش از مقداری است که یک کارگر متوسط بریتانیایی در یک قرن اشتغال تمام‌وقت با سطح حقوق متوسط سال ۲۰۲۳ دریافت می‌کند.

سوریو از بسته حقوقی خود دفاع کرده و استدلال کرده است که این امر برای جذب جانشین احتمالی او به شرکت مهم است، زیرا نشان می‌دهد که بریتانیا مقصدی پیشرو برای صنعت علوم زیستی است. همچنین، رئیس شرکت آسترازنکا گفته است که این توافق به جلوگیری از استعفای مدیرعامل و رفتن او به ایالات متحده کمک خواهد کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که رئیس بورس لندن سال گذشته خواستار پرداخت بیشتر به روسای شرکت‌های بریتانیا برای رقابت با رقبای امریکایی شد. یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ آسترازنکا نیز اوایل امسال پس از اینکه نرخ سهام این شرکت در سال‌های اخیر عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از همتایان اروپایی خود داشته است، گفت که سوریو بسیار دستمزد کمی را دریافت می‌کند. با این حال، چشم‌انداز پرداختی‌های بزرگ در شهر باعث خشم عمومی شده است، زیرا میلیون‌ها خانوار بزرگ‌ترین کاهش در درآمد‌های قابل تصرف خود را از سال ۱۹۵۰ به بعد تجربه می‌کنند و دستمزد‌های متوسط در سه سال گذشته نتوانسته‌اند با تورم فزاینده همگام شوند. اعداد مرکز High Pay نشان می‌دهد که حقوق مدیران عامل FTSE ۱۰۰ از ۴.۴۲ میلیون پوند به ۴.۹۸ میلیون پوند افزایش یافته است، افزایش ۱۲.۲ درصدی که بسیار بالاتر از تورم بوده و بیش از ۵۰۰ هزار پوند ارزش دارد. این افزایش همزمان با افزایش تعداد شرکت‌هایی است که به مدیران ارشد خود بسته‌های حقوقی بیش از ۱۰ میلیون پوند ارائه می‌دهند.

این تحقیق که تفاوت فاحش حقوق میان خانوار‌های عادی و مدیران پردرآمد بریتانیا را برجسته می‌کند، نشان داد که حقوق متوسط یک مدیرعامل در شاخص FTSE ۱۰۰ اکنون ۱۲۰ برابر حقوق یک کارگر تمام‌وقت معمولی در بریتانیا است. این نسبت کمی کاهش یافته و از ۱۲۴ به ۱ در سال ۲۰۲۲ به ۱۲۰ به یک در سال ۲۰۲۳ رسیده، اما همچنان بالاتر از نسبت ۱۰۸ به ۱ در سال ۲۰۲۱ است.

شکاف درآمدی عظیم بین مدیران اجرایی و نیروی کار بریتانیا نتیجه عواملی مانند کاهش عضویت در اتحادیه‌های کارگری، سطح پایین مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌های تجاری و فرهنگ تجاری است که منافع سرمایه‌گذاران را قبل از کارگران، مشتریان، تامین‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان قرار می‌دهد.

روسای بانک مرکزی اروپا نگران خطرات اقتصادی

روسای بانک مرکزی اروپا در جریان نشست خود در پرتغال نسبت به انباشته شدن خطراتی که اقتصاد منطقه یورو را تهدید می‌کند هشدار دادند. به گزارش ایبِنا و به نقل از عمون، پیروزی حزب راست افراطی مارین لوپن، بدبین به یورو در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، مسائل مربوط به تورم پایین و بهبود رشد در منطقه یورو را تحت‌الشعاع قرار داد و این اتفاق در جریان کنفرانس سالانه بانک مرکزی اروپا که در هتلی مجلل در سینترا در نزدیکی لیسبون پایتخت پرتغال برگزار شد، رخ داد. اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا به فایننشال تایمز گفتند که برای پیش‌بینی اینکه اگر فرانسه «تجربه لیز تراس» داشته باشد، این شورا باید مداخله کند، خیلی زود است؛ که این مطلب اشاره به بحران بدهی ناشی از کاهش مالیات بدون بودجه نخست وزیر سابق بریتانیا در سال ۲۰۲۲ است. با این حال، اکثراً انتخابات فرانسه را نشانه‌ای از تغییر گسترده‌تر در جهتی آشفته‌تر، حمایت‌گرایانه‌تر و پوپولیستی می‌دانند که احتمالا اروپا را سخت‌تر از بسیاری از نقاط جهان ضربه خواهد زد.

پیر فونش، رئیس بانک مرکزی بلژیک، هشدار داد که ایالات متحده و چین از نظر یارانه‌ها و تعرفه‌ها از اروپا پیشی می‌گیرند. فونچ هشدار داد که «جهان به سمت آشفتگی و تنش‌های تجاری بیشتر می‌رود و این برای اروپا نگران‌کننده است. وی گفت: ما چشم‌انداز روشنی برای ارائه به مردم نداریم.

ایالات متحده به شدت تعرفه‌های وارداتی از چین، از جمله خودرو‌های برقی و چیپ‌ها را افزایش داده است، در حالی که اتحادیه اروپا با اعمال تعرفه‌های بالاتر بر واردات خودرو‌های برقی چینی، به میزان کمتری از آن پیروی کرده است. پکن تهدید کرده است که به این اقدامات پاسخ خواهد داد. در صورتی که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، پس از وعده اعمال تعرفه‌های ۱۰ درصدی بر تمامی کالا‌های وارداتی از اروپا، در انتخابات نوامبر امریکا پیروز شود، تنش‌های تجاری ممکن است افزایش یابد. صادرات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را تشکیل می‌دهد و آنها را به ویژه در برابر هر جنگ تجاری آسیب‌پذیر می‌کند.یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس، در ارائه‌ای در سینترا گفت که وعده‌های ترامپ برای افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های واردات از اتحادیه اروپا به طور نامتناسبی به اقتصاد منطقه یورو آسیب می‌زند. انتظار می‌رود که این امر منجر به کاهش یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی اتحادیه شود، در حالی که تنها ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را کاهش دهد. این شوک برای خنثی کردن رشد ۰.۹ درصدی که بانک مرکزی اروپا انتظار دارد منطقه یورو در امسال به آن دست یابد، کافی است.

پیر فونش همچنین گفت: اروپا یک نهاد حقوقی است که به آرامی بر اساس یک زمین بازی برابر حرکت می‌کند، در دنیایی که دیگران از تعرفه‌ها یا یارانه‌ها استفاده می‌کنند و جاه طلبی‌های آب و هوایی ما را به اشتراک نمی‌گذارند، بنابراین، اکنون یک چالش بزرگ برای ما است. گابریل مخلوف، رئیس بانک مرکزی ایرلند، گفت: «من به ویژه در مورد چشم‌انداز ژئوپلتیک و فروپاشی اقتصادی نگران هستم، زیرا همه نشانه‌ها حاکی از بدتر شدن این موضوع است. » وی افزود: انتظار دارم یک شوک عرضه ایجاد شود که بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد و حرکت به سمت خودکفایی بیشتر را تسریع کند تا به همین میزان به سایر کشور‌ها وابسته نباشیم. بزرگ‌ترین بازنده کشور‌های کوچک خواهند بود. بوستیان واسیلی، رئیس بانک مرکزی اسلوونی، گفت که این احتمال وجود دارد که دولت‌ها کسری بودجه را طبق قوانین بازنگری شده بدهی اروپا کاهش ندهند، خطر دیگری است که سیاست‌گذاران باید با آن مقابله کنند. سیاست مالی همچنین ممکن است خطرات را در صورت عدم دستیابی به برنامه‌های تلفیق مالی فعلی افزایش دهد.واسیلی از اظهار نظر مشخص در مورد انتخابات فرانسه خودداری کرد و گفت: خیلی مهم است که ثبات در منطقه یورو از لحاظ سیاسی، اجتماعی و مالی وجود داشته باشد. ما ابزار‌هایی داریم که به ما اجازه می‌دهد در صورت وجود پویایی غیرقابل توجیه و غیرقابل تنظیم در بازار، برای دفاع از ثبات مالی مداخله کنیم، اما هنوز در این مرحله نیستیم.

 سرمایه‌گذاران حدس می‌زنند که انتخابات فرانسه می‌تواند باعث فروش گسترده در بازار اوراق قرضه شود که بانک مرکزی اروپا را مجبور به مداخله با برنامه جدید و آزمایش نشده خرید بدهی خود، به عنوان یک ابزار حفاظت از نقل و انتقالات، می‌کند. اما فونش گفت که «هنوز زود است که در مورد ابزار حفاظت از نقل و انتقالات صحبت کنیم. » بسیاری از بانکداران مرکزی انتظار داشتند که خطر سقوط بازار کافی باشد تا دولت بعدی فرانسه را از افراط در هزینه‌ها باز دارد. مخلوف گفت: از دیدگاه من، همه دولت‌ها متوجه هستند که بین واقعیت حکومت داری و وعده‌های انتخاباتی تفاوت وجود دارد.

تعیین‌کنندگان نرخ بهره به طور کلی موافق بودند که تورم در مسیر درستی قرار دارد. با حمایت از داده‌های اخیر که نشان می‌دهد تورم منطقه یورو پس از افزایش جزئی به ۲.۶ درصد در ماه مه، مسیر نزولی خود را به ۲.۵ درصد در سال منتهی به ژوئن از سر گرفته است. آنها به احتمال زیاد در نشست دو هفته‌ای خود پس از کاهش نرخ بهره برای نخستین بار در نزدیک به پنج سال گذشته، نرخ بهره را بدون تغییر نگه خواهند داشت. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که با توجه به اینکه نرخ بیکاری در منطقه یورو در پایین‌ترین حد خود باقی مانده است، می‌توانند مدتی صبر کنند تا اطلاعات جدید جمع آوری شود. کمی قبل از میزبانی شام پایانی کنفرانس، ماریو سنتنو، رئیس بانک مرکزی پرتغال، از افزایش اخیر حمایت از احزاب سیاسی پوپولیست و یورو شکاک که مخالف ادغام بیشتر اروپا هستند ابراز ناامیدی کرد. وی خاطرنشان کرد که با توجه به اینکه دولت‌ها و بانک مرکزی اروپا اقدامات بی‌سابقه‌ای را برای محافظت از مشاغل، جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها و اجتناب از بحران مالی اروپا پس از همه‌گیری انجام داده‌اند، این یک پارادوکس است.

سنتنو گفت: ارسال پیام مثبت به مردم زمانی که همیشه در مورد چالش‌های بزرگ پیش رو و فداکاری‌هایی که باید انجام دهند، بسیار دشوار است.