تشکیل جوامع بشری از کنار رودخانه‌ها، دریاها و همان روستانشینی آغاز و بعد کم‌کم به شهرنشینی بدل شده است، به این ترتیب، شهرنشینی امتیاز خاصی ندارد، پس کسی نمی‌تواند به این دلیل، ادعای برتری بر دیگران داشته باشد!

هدف از اشاره به این موضوع این بود که روشن شود، قصد اسائه ادب به روستاییان محترم و روستانشینان نیست، زیرا آنان روی چشم همگان جا دارند و زحمات‌شان در تولید برخی محصولات استراتژیک، آشکار و حفظ حرمت‌شان نیز لازم است. روی سخن با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باوجود تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون معادن برای برخورد با مزاحمان معادن، منفعل هستند. چرا مسئولان در برابر عمل برخی اشخاص سودجو و معلوم‌الحال در مناطق گوناگون کشور که در مسیر تولید اختلال ایجاد می‌کنند، ساکت هستند؟ به‌عنوان نمونه، ابتدا با مسدودسازی مسیر، تهدید و اجبار و سپس از طرق مختلف، معدندار را ملزم به باج دادن می‌کنند و در صورت موفق نبودن، حتی ممکن است دست به قتل فعال معدنی بزنند. چطور معدنداری که در واقع مستاجر حاکمیت در بهره‌برداری از معدن است، باید در برابر شخص یا اشخاص فرصت‌طلبی که به‌صورت متحد، برای یک یا چند معدن در جاده‌های فرعی مزاحمت ایجاد و با در دست داشتن سلاح (گرم یا سرد) و سلب امنیت، فعالان معادن را مجبور به پرداخت پول و باج‌دهی می‌کنند، هیچ پناهگاهی ندارد؟

معدنداری که با صرف هزینه‌های هنگفت و صرف زمانی طولانی از مجرای قانونی مجوز گرفته و متعهد به پرداخت حقوق دولتی است، مالک منافع معادن نیست، بلکه مالکیت معادن در اختیار حکومت است. چرا باید معدنداران را با اجبار و تهدید یا حتی فشار برخی ذی‌نفوذان حوزه معدن، ملزم به پرداخت بخش قابل‌توجهی از ماحصل تلاش خود کنند؟

در این برهه از گسترش آگاهی و در زمانه و اقتدار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و اخذ تمام مجوزهای لازم برای معدنکاری؛ آیا اعمال این اشخاص فرصت‌طلب، نادیده گرفتن کل سیستم وزارتخانه صمت و سیستم قانونی و اقتدار نظامی مملکت نیست؟ آیا این‌چنین افعالی، مصداق بارز جرم حدی قطاع‌الطریق موضوع ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی یا راهزنی موضوع ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات نیست؟ آیا برخی افراد قلیل ذی‌نفوذ موثر در حوالی معدن که به‌جای حل و فصل یا توجیه معارضان محلی؛ فرآیند باج‌خواهی این‌گونه اشخاص سودجو با معدندار را تسهیل و مهیا می‌کنند، مصداق موضوع ماده ۶۱۱ از فصل شانزدهم قانون تعزیرات نیستند؟ و برای مباشرت در جرم ماده ۶۶۸ قانون تعزیرات، نباید پاسخگو باشند؟

خوشبختانه معادن دولتی از این معضل در امان هستند و این امر مختص معادن خصوصی است که قریب ۸۵ درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهند.

شایان ذکر است که معدنداران سالانه علاوه بر پرداخت حقوق دولتی، هزینه‌های بلاعوض زیادی در راستای گسترش زیرساخت و رفاه افراد ساکن در حوزه معدن می‌پردازند.

در مقابل، دولت هم موظف است میزانی از حقوق دولتی استیفاشده را مطابق تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن برای مردم ساکن در حوزه معدن هزینه کند.

مسئولان دلسوز و معظم و مدیران گرانقدر باید این نکته را مدنظر قرار دهند که علت توقف بخش قابل‌توجهی از محدوده‌های معدنی کشور، به‌وجود مزاحمت‌های پی‌درپی معارضان محلی برای باج‌خواهی برمی‌گردد که خارج از ضابطه قانونی، سعی در تصاحب دسترنج معدنکاران دارند!

در شرایط اقتصادی موجود که به فرمایش رهبر معظم انقلاب، جنگ اقتصادی است و تولیدکننده، جهادگر و رزمنده خط مقدم است، صنایع کشور بیش از پیش نیازمند تولیدات معدنی هستند. گستردگی این عمل مجرمانه و سودجویانه برای بیشتر محدوده‌های اکتشافی و معادن فعال کشور و افزایش این عمل غیراخلاقی و غیرقانونی موجبات فرار سرمایه‌گذاران را از این حوزه پدید آورده است. آیا این‌گونه امور که مصداق برهم زدن نظم عمومی جامعه و حفظ آن اوجب واجبات است، اخلال در امنیت و برهم زدن تعادل اقتصادی نیست؟ متاسفانه این موضوع عمومیت دارد و کل کشور را در بر گرفته است. کمابیش ۴۰ درصد معادن در سراسر ایران با این موضوع دست به گریبان هستند که هرچند وقت یک‌بار، فعالان معدنی مظلوم را به کام مرگ می‌کشاند و به‌تبع آن، خیل عظیمی از کارگران شغل خود را از دست می‌دهند، بخش قابل‌توجهی از منافع ملی از دست می‌رود، معادن دارای پروانه که ثروت ملی هستند، از حیزانتفاع خارج و اقتصاد کشور دچار چالش می‌شود، بنابراین جا دارد که این چالش‌ها با واکنش سریع و قاطع روبه‌رو شود. رفع این معضل ملی و اقتصادی، از مطالبات جدی فعالان معدنی است و از مسئولان کشوری و لشکری انتظار می‌رود، این موضوع را در سطح ملی و در شورای امنیت پیگیری کنند.