بخش زیادی از جمعیت کلانشهرها در ایران در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند؛ موضوعی که چند سالی است مردم را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده و سکونتگاه‌های غیررسمی را گسترش داده است. مسکن به‌عنوان یک محرک اقتصادی در هر جامعه‌ای شناخته می‌شود و از طرفی دارایی مهمی برای خانوار به‌شمار می‌رود، در نتیجه لزوم برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار مسکن و تدوین اصول شهرسازی باید به معضل اصلی مسئولان تبدیل شود. البته باید این موضوع را یادآور شوم که تنها بدمسکنی مربوط به حاشیه‌نشینی نیست، چراکه تنها یک سقف بالای سر معنی مسکن نمی‌دهد و باید فاکتورهای متعددی را برای یک خانه مناسب خانوار در نظر بگیریم. در سال‌های اخیر افزایش نرخ زمین و مصالح ساختمانی باعث شده تا بسیاری از سوداگران و سودجویان اقدام به ساخت ساختمان‌های بی‌کیفیت کنند و این موضوع در کنار افزایش تراکم جمعیتی، تصویری ناخوشایند از مدیریت شهری را به‌وجود آورده است. آپارتمان‌هایی که از هیچ امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیستند و بدون توجه به اصول شهرسازی قد علم کرده‌اند. دولت‌ها تلاش‌های به نسبت متعددی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داده‌اند که اگر برنامه‌ریزی درستی انجام می‌گرفت، این اقدامات می‌توانست باعث نتایج مثبتی شود،بنابراین اکنون که شرایط از هر زمان دیگری بحرانی‌تر شده است، باید دولت جدید برای انجام اقدامات بیشتری در راستای بهبود قدرت خرید مردم برای خرید مسکن تلاش و برای آن برنامه‌ریزی کند. بدمسکنی به اشکال مختلف چند سالی است خود را نشان داده است. قشر بزرگی از مردم برای حفظ کار و زندگی در این شهر به راه‌های مختلفی از جمله کانکس‌نشینی، زندگی در خوابگاه‌های خودگردان، پشت‌بام‌خوابی و زندگی چندنفره یا حتی چند خانواده در یک خانه کوچک متوسل شده‌اند که به‌هیچ‌عنوان در شأن شهروندان کشور ما نیست. بی‌خانمانی و بدمسکنی موضوعی است که ریشه انگیزه و امید به زندگی در شهروندان را می‌خشکاند و شرایط را برای بقا و سعادت افراد سخت می‌کند. در شرایط تورمی موجود و تاثیر مستقیمی که بازار مسکن در حال تجربه آن است، سیاست‌گذاری‌های بی‌اساس و بی‌پایه نه‌تنها باری از دوش مردم برنمی‌دارند، بلکه تیشه به ریشه مشکلات موجود در حوزه مسکن می‌زند. در صورتی که مشکلات مربوط به بازار مسکن و اجاره حل نشود، بدمسکنی هر بار خود را در ابعاد و اشکال متفاوتی در جامعه نشان خواهد داد. از سوی دیگر، اقداماتی که دولت امسال در بازار اجاره اعمال کرده، به‌نظر می‌آید مانوری نمایشی بیش نبوده است. تعیین سقف اجاره‌بها و نظارت بر آن در حالی که جامعه با تورمی روزافزون روبه‌رو است، تنها بی‌میلی مالکان و نقض حقوق شخصی مالک را به‌دنبال خواهد داشت.