در سال‌های گذشته با ابلاغ ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، تاثیرات بسیار مخربی برای معادن کشور شکل گرفت. افزایش نجومی قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و در ادامه رشد چشمگیر هزینه تمام‌شده فعالیت‌های معدنی از مهم‌ترین تاثیر این تصمیم بود. از این رو، فعالان معدنی و صاحبان معادن اعتراضات خود را در جلسات و گفت‌وگوهایی که میان دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی انجام شد، به نهادهای دولتی تصمیم‌گیرنده اعلام کردند. با ادامه اعتراضات پی‌در‌پی طرحی تصویب شد که تنها ماشین‌آلات معدنی دست‌دوم زیر ۱۰ سال سن ساخت اجازه ورود را دارند. از سوی دیگر، پس از مدتی محدودیتی حسب مشخصات کاری تجهیزات وضع شد که باز هم محدودیت برای معادن در پی داشت. براساس قانون ۱۰۹ گمرک، ورود ماشین‌های عبوری مشمول عوارض و مسائل گمرکی می‌شوند و ماشین‌آلات معدنی را نیز جزو این دسته ماشین‌ها به شمار آورده‌اند. این در حالی است که برمبنای قانون معادن، باید واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی بدون دریافت عوارض و مالیات بوده و به‌راحتی این واردات صورت پذیرد. اما متاسفانه به این قانون توجه نشده و امروزه بسیاری از ماشین‌ها و تجهیزات معدنی بنا بر دلایل مختلفی مانند عدم ثبت سفارش یا با حداکثر عمر بالای ۱۰ سال، در گمرک مانده و ترخیص نشده‌اند. باید توجه شود ماشین‌آلات معدنی، ابزار کار معدنکاران و صاحبان معادن است با واردات هر ماشین به‌ویژه ماشین‌‌آلات مرتبط با حمل‌ونقل معادن، حداقل ۲ تا ۳ خانوار مشغول به کار می‌شوند. از این رو، ضمن راه‌اندازی معادن، اشتغالزایی در این عرصه نیز ایجاد خواهد شد. در این روند بسیاری از شعارها پیرو تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور مطرح می‌شود که می‌توان از آن به‌عنوان رویای دست‌نیافتنی یاد کرد چراکه ما حتی توانایی تولید ماشین‌سواری با معیارهای مناسب را در کشور نداریم. با این نوع مصوبات و محدودیت‌های وضع‌شده در مسیر واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، شرایط به نفع دلالان شهرک‌های ماشین چرخید زیرا در پی این اتفاقات، ماشین‌ها و تجهیزات معدنی افزایش قیمتی چندین برابری داشته و در ادامه فعالیت‌های معدنی برای معدنکاران پرهزینه‌تر شد. در ادامه هزینه تمام‌شده تولید به میزانی بالا رفت که بازار تحمل آن افزایش قیمت برای مواد معدنی و زنجیره‌های آن را نداشت. باید به این موضوع توجه کرد که بازار مواد معدنی بازاری بسیار رقابتی بوده و مصرف‌کنندگان و خریداران مواد معدنی، کالاهای مورد نیاز خود را به قیمتی که برای‌شان به‌صرفه‌تر است، خریداری می‌کنند. بنابراین افزایش هزینه‌های تولید مواد معدنی که اغلب از نبود تجهیزات ناشی می‌شد، باعث شد تا برخی معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس از گردونه رقابت بازار حذف شوند. اگر دولت بنا دارد اقدامات حمایتی برای معدنکاران انجام دهد، باید ورود هر نوع ماشین‌آلات معدنی مانند لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، ژنراتور و همچنین ماشین‌های حمل‌ونقل مثل کامیون کمپرسی را آزاد اعلام کند. صاحبان معادن و معدنکاران بهتر از کارمندان نهادهای دولتی تشخیص می‌دهند که چه نوع ماشین‌آلاتی برای فعالیت مناسب معادن مورد نیاز است چرا‌که آنها ضمن در نظر گرفتن کارآیی، فاکتور وجود قطعات یدکی در کشور را هم در تصمیمات خود لحاظ می‌کنند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که معدنکار با وجود مشکلات زیاد بر سر راه صادرات، فعالیت‌های ارزآور انجام داده و با منابع مالی به ‌دست آورده می‌خواهد تصمیم‌ بگیرد چه نوع ماشینی را در چه شرایطی وارد کند و این حق مسلم اوست. اما متاسفانه با ممنوعیت‌ها و قوانین محدودیت‌زا، نه‌تنها این حق انتخاب از او سلب شده بلکه مسیر فعالیت معادن نیز با دست‌اندازهای زیادی همراه شده است. در حال ‌حاضر تعداد زیادی ماشین‌ و تجهیزات معدنی که نیاز امروز معادن کشور هستند، از گمرک به دلیل عدم ثبت سفارش یا پایین بودن سال ساخت و مغایرت با قوانین وارداتی ترخیص نشده‌اند. مسئولان دولتی همواره از نبود ارز در کشور برای واردات گلایه کرده و دلیل عمده این محدودیت‌ها را عنوان می‌کنند. باید درنظر گرفت که برای افزایش ارز در کشور لازم است صادرات داشته باشیم اما متاسفانه قوانین سختگیرانه صادراتی نیز برای فعالیت‌های بخش معدن وضع شده است و روز‌به‌روز شاهد تغییر قوانین در بحث تجارت این بخش هستیم. به طور کلی می‌توان گفت رویکردهای امروزه دولت، قوانین گمرکی و محدودیت‌های وضع‌شده در صادرات و واردات بخش معدن، دست و ‌پای معدنکار را در عمل بسته‌اند.