صنعت زغال‌سنگ در سال‌های اخیر روزهای خوبی را پشت‌سر نگذاشته است. روند تولید در این صنعت با کاستی‌ها و مشکلات متعددی همراه بود که به شکل افت تولید نمایان شد. این افت تولید در سایه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و الزام به ارزان‌فروشی زغال‌سنگ برای مدت زمان طولانی، حاصل شده است و چالش‌های جدی را به بخش تولید تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی همپای افت تولید زغال شاهد افزایش واردات این محصول هستیم. مصرف کنسانتره زغال‌سنگ کشور سالانه ۳.۶ میلیون تن است، اما باوجود داشتن ذخایر چندین میلیارد تنی بیش از ۵۰ درصد زغال‌سنگ موردنیاز کشور از محل واردات تامین می‌شود. در واقع به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های غیرمنطقی، تولید داخلی کاهش‌ و واردات با نرخ نجومی افزایش‌ یافته است.

افت تولید زغال در شرایطی حاصل‌ شده که نیاز کشور به این محصول، کاهش نیافته است، یعنی میزان نیاز کشور به زغال‌سنگ به‌مراتب بالاتر از تولید این محصول است، اما در نهایت گویی واردات زغال‌سنگ به حمایت از صنایع داخلی ارجحیت دارد. در چنین فضایی، هرساله بخش بیشتری از نیاز کشور به زغال‌سنگ از طریق واردات تامین می‌شود. نکته قابل‌تامل در این ماجرا آنجاست که کشور در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تحریم‌های سختگیرانه با محدودیت جدی در تامین ارز روبه‌رو بوده است. در چنین موقعیتی، انتظار می‌رود ارز کشور به مصارف مهم و غیرقابل‌تامین از بازار داخلی اختصاص یابد، اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه با تضعیف روزمره صنایع زغال‌سنگ کشور، هرساله دلار بیشتری به واردات زغال اختصاص می‌یابد.

کشور ما از ذخایر قابل‌توجه چند میلیارد تنی زغال‌سنگ برخوردار است. یعنی ایران ذخایر دست‌نخورده‌ای از زغال‌سنگ دارد. ذخایر زمین‌شناسی زغال‌سنگ ایران حدود ۱۴ میلیارد تن برآورد شده است. در همین حال مصرف سالانه کنسانتره زغال‌سنگ کشور نیز برابر ۳.۶ میلیون تن، اندازه‌گیری شده است که در قیاس با ذخایر قابل‌توجه این محصول در کشور، رقم چشمگیری نیست؛ یعنی ایران از توان کافی برای تامین نیاز داخلی به این محصول برخوردار است.

باوجود منابع غنی و دست‌نخورده زغال‌سنگ در کشور، این صنعت تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری غلط دولت، از توسعه بازمانده است. تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنصفانه در صنعت زغال‌سنگ به تعطیلی معادن زغال کشور منتهی شده است. در همین حال بسیاری از معادن تولید خود را کاهش داده و به‌سمت تعطیلی پیش رفته‌اند؛ چراکه تولید زغال‌سنگ در موقعیت کنونی و باتوجه به سطوح قیمتی فعلی، ممکن و شدنی نیست.

قیمت تمام‌شده تولید زغال‌سنگ در کشور ما در قیاس با استانداردهای جهانی بالا نیست. سال گذشته متوسط نرخ تولید زغال‌سنگ در کشور ما به‌ازای هر تن برابر ۵.۵ میلیون تومان برآورد شد، در حالی‌ که متوسط نرخ هر تن زغال وارداتی در این سال برابر ۱۶میلیون تومان به‌ازای هر تن گزارش ‌شده است؛ یعنی به‌ازای کاهش تولید زغال‌سنگ، کشور ناچار به واردات این محصول با نرخ ۳ برابری، خواهد بود. در واقع باید اذعان کرد منابع ارزی کشور برای تولید محصولی که ظرفیت و شرایط تولید آن در داخل کشور، وجود دارد، هدر می‌رود.

بحث اختلاف نرخ میان زغال‌سنگ داخلی و خارجی ارتباطی با کیفیت این محصول ندارد. میان گریدهای مختلف زغال‌سنگ و انواع مختلف آن، موضوع پارامترهای کیفی مطرح می‌شود. شاخصه کیفیت نهایتا اختلاف نرخ حدود ۱۵درصدی تا ۱۰۰درصدی را میان گریدهای متفاوت این محصول ایجاد می‌کند، اما درحال‌حاضر شاهد تفاوت ۳۰۰ درصدی میان نرخ زغال‌سنگ در بازار داخلی و بین‌المللی هستیم.

انجمن زغال‌سنگ سال گذشته در نامه‌ای خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تعیین قیمتی منصفانه برای زغال شد. منظور از قیمتی منصفانه، بهایی است که تولید این محصول برای معدنداران صرفه اقتصادی داشته باشد و ناچار به افت یا توقف تولید نشود. بر همین اساس نیز پیشنهاد شد بهای تمام‌شده تولید زغال‌سنگ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری این محصول شناخته شود. اجرای این پیشنهاد می‌تواند ضمن رفع مشکلات مالی حاکم بر این بخش، به توسعه و ارتقای تولید زغال‌سنگ در کشور منتهی شود، در نتیجه در بلندمدت کل نیاز کشور از منابع داخلی تامین و ارزآوری کشور از این محل، متوقف خواهد شد، اما چنانچه مسئولان همچون سال گذشته سیاست بی‌توجهی به تولید زغال‌سنگ را ادامه دهند، تولید آن هر سال کمتر و کمتر خواهد شد.

براساس برآورد انجمن زغال‌سنگ، میانگین نرخ تمام‌شده تولید زغال در کشور در معادن مختلف برابر ۵.۵ میلیون تومان به‌ازای هر تن تولید محصول، برآورد می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ تمام‌شده تولید را پذیرفته و هیچ اعتراضی به آن نداشته است. بااین‌وجود در عمل هیچ اقدامی برای واقعی‌سازی نرخ زغال‌سنگ انجام نگرفته است؛ در نتیجه معادن به‌مرور به‌سمت تعطیلی پیش رفتند. باتوجه به مشکلاتی که در سایه قیمت‌گذاری دستوری و بی‌توجهی به شرایط تولید زغال و هزینه‌های آن برای فعالان این بخش پدید آمده و عملکرد آن را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، از سیاست‌گذاران در دولت چهاردهم انتظار می‌رود در مسیر رفع این مشکلات برنامه‌ریزی کنند.