چند سالی است خط‌آهن رشت ـ آستارا به‌واسطه کمبود منابع و اعتبارات موردنیاز، به‌تعویق افتاده است. بدون تردید، این یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی موردنیاز کشور در راستای توسعه ترانزیت کالاهای بین‌المللی و توسعه صادرات قلمداد می‌شود، اهمیت این پروژه ملی در شرایط زمان حاضر که جنگ بین اوکراین و روسیه بالا گرفته است، بیش از پیش احساس می‌شود. به‌بیان دیگر، می‌توان گفت در شرایط فعلی، هر روز تاخیر در ساخت و بهره‌برداری از این پروژه استراتژیک، عدم‌النفع زیادی به کشور تحمیل خواهد کرد.آنچه در این سال‌ها باعث تاخیر در اجرا و بهره‌برداری از این پروژه مهم شده است، ابعاد فنی و اجرایی این پروژه نبوده و تنها کمبود منابع و اعتبارات لازم، این تاخیر را به‌وجود آورده، بنابراین، مهم‌ترین راه‌حل برای تسریع در ساخت و بهره‌برداری از این پروژه و کسب منافع آن، تامین اعتبارات موردنیاز در حجم گسترده و به‌صورت پایدار است تا به این واسطه، شاهد تسریع در عملیات اجرایی آن باشیم. سال‌هاست که در مذاکرات بین‌المللی، تکمیل ساخت این راه‌آهن از ایران طلب می‌شود و حتی بعضی از کشورها همچون ایتالیا، آذربایجان، چین و به‌تازگی روسیه، برای تامین منابع مالی موردنیاز این پروژه ابراز تمایل کرده‌اند.البته آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، این بود؛ کشورهایی که ابراز تمایل برای سرمایه‌گذاری داشتند، در عمل کاری از پیش نبردند و در نهایت، این پروژه ساخته نشد، بنابراین باتوجه به شرایط موجود، تاخیر در احداث این خط ریلی مهم به‌بهانه استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی اشتباه است، در این شرایط و برای چنین طرحی باید بسترهای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شود تا تامین مالی این پروژه در اسرع‌وقت، در حجم گسترده و پایدار انجام گیرد.برای این پروژه باتوجه به کارکرد ترانزیتی، ابعاد فنی و اقتصادی، اصلی‌ترین و مناسب‌ترین شیوه تامین اعتبار، استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در قالب شرکت سهامی‌عام پروژه‌محور است. با این روش، هم سرمایه مناسب برای تکمیل ساخت و بهره‌برداری از این پروژه تسریع می‌شود و هم مردم می‌توانند از عواید حاصل از بهره‌برداری از این پروژه منتفع شوند، ضمن آنکه با تامین مالی این پروژه مهم از طریق شرکت‌های سهامی‌عام پروژه‌محور مردمی، نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی، با شرایط تحمیلی کشورهای دیگر وجود نخواهد داشت.

طی سال‌های اخیر چندین مدل تامین مالی برای این خط‌آهن تعریف شده است. مهم‌ترین این مدل‌ها، بودجه سنواتی است که تا امروز این پروژه با همین مدل پیش رفته و برخی تملک اراضی صورت‌گرفته در مسیر خط‌آهن رشت ـ آستارا از بودجه‌های عمومی انجام شده است. برای تآمین مالی ساخت پروژه چندین‌بار بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده که هر بار به‌دلایلی اتفاق نیفتاده است. در دیدار اخیر رئیس‌جمهوری روسیه از ایران این موضوع مطرح شد و هیات کارشناسان روسی برای این منظور به کشورمان سفر کردند. این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده؛ از سوی دیگر، پروژه با همان بودجه سنواتی برون‌سپاری شده است و جلو می‌رود، اما این بودجه سنواتی برای احداث پروژه کفاف نمی‌دهد. در این رقابت ترانزیتی که در دنیا و منطقه وجود دارد و اینکه الان فصل برداشت کریدور شمال ـ جنوب است، باید هرچه سریع‌تر فکری برای تسریع در ساخت حلقه مفقوده این کریدور شود. این یک مدل مناسب برای اجرای خط‌آهن رشت ـ آستارا است که بدون اتکا به منابع مالی خارجی می‌توان از آن استفاده کرد.در پروژه رشت ـ آستارا احتمالا با برخی کشورها با چالش‌هایی مواجه می‌شویم، بنابراین بهتر است که از سرمایه‌گذاری روسیه در این طرح استفاده کنیم.‌ اگر بخواهیم تامین مالی خط‌آهن رشت ـ آستارا را اولویت‌بندی کنیم، نخستین آنها سرمایه‌گذاری طرف روسی است. این اقدام باید با ۲ دیدگاه جلوگیری از بروز مشکل با کشور آذربایجان و انتفاع روس‌ها از آن و استفاده بهینه‌تر شرکت راه‌آهن از این پروژه با نگاه ترانزیتی عملیاتی شود.اولویت دوم این است که بتوانیم با سرمایه‌های خرد مردم پروژه را احداث کنیم. رویکرد سوم هم که شرکت ساخت و توسعه با آن پیش رفته، بودجه عمومی است. الان بحث تهاتر خط‌آهن رشت ـ آستارا مطرح است که در صورت انجام، می‌تواند پروژه را پیش ببرد.به‌نظر می‌رسد با بودجه‌های عمومی اتفاق خارق‌العاده‌ای برای این پروژه نمی‌افتد، از این‌رو شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، باید راهکارهای موجود را براساس اولویت آنها اجرایی کند. این انتظار از شرکت ساخت و توسعه به‌عنوان مجری طرح می‌رود که تا ۲ یا ۳ سال آینده، خط‌آهن رشت ـ آستارا به‌بهره‌برداری برسد و این‌گونه نباشد که همیشه مانند سایر پروژه‌ها بگوییم این پروژه این‌قدر منابع می‌خواهد و هر سال، زمان جدیدی برای ساخت آن اعلام شود.