وقتی بی‌نظمی و هرج و مرج در فضای کلی معدن حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت هیچ خطایی رخ ندهد و افزایش مشکلات اقتصادی و گسترش فقر و بیکاری به‌طبع تاثیر تشدیدکننده‌ای بر معضلات بخش معدن دارد. البته تکلیف از افرادی که براساس نیاز دست به اقدامی می‌زنند، ساقط است و حرجی بر آنها نیست. چنین افرادی معمولا برای برطرف کردن نیازهای اولیه زندگی خود و از روی ناچاری، مرتکب اعمال غیرقانونی می‌شوند. برای مثال، وقتی به کسی که در نهایت استیصال قرار دارد، پیشنهاد می‌شود بدون بیمه یا قرارداد وارد کار شود، به‌دلیل عسر و حرج می‌پذیرد. مشکل اصلی ناشی از شیوه مدیریت و نظارت بر کار و ساماندهی آن است. به‌طبع وقتی فضا مغشوش و بی‌نظم باشد، پیمانکارها و صاحبان معدن که تمایل به انحراف از قانون دارند، از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و در مقابل، نمی‌توان انتظار داشت که بدون برطرف کردن احتیاجات اولیه افراد نیازمند به کار، همه مطابق اصول قانونی رفتار و برای احقاق حقوق خود پافشاری کنند. پس وجود کارگران فاقد بیمه یا دیگر چالش‌های مربوط به بخش معدن معلول مشکلات مدیریتی است.اگر بخواهیم از نظر کمی عددگذاری کنیم که چقدر از پیچیدگی قوانین و مقررات و محدودیت‌ها به این بخش اعمال می‌شود، از سوی بخشنامه‌هایی که موسسات و نهادهای وابسته در حوزه معدن ایجاد می‌کنند، من امتیاز ۸۰ را برای آنها در نظر می‌گیرم. به‌عبارت‌دیگر، ۸۰ درصد از این معضلات از مدیریت در حوزه معدن و نظارت بر این حوزه منشأ می‌گیرد. به‌دلیل قوانین ضدونقیض و اجرای سلیقه‌ای آنها و نظارت نشدن بر هیچ‌یک از این موارد و آنچه گفته شده است، همه دست به‌دست هم داده‌ و فضای معدنی را مغشوش کرده‌اند و به این ترتیب، معدنکار را به این وادی سوق می‌دهد که با تخلف سود خود را تضمین کند. برای نمونه، وقتی برای دریافت قانونی مجوز باید حداقل یک سال دنبال مجوز بدود و سلیقه ۱۰ کارشناس را تامین کند تا در نهایت مجوز موردنظر را بگیرد یا نگیرد، خیلی دور از ذهن نیست که ترجیح بدهد به‌جای مراجعه و طی مراحل قانونی کاری را که مدنظرش است، انجام بدهد و سود بیشتری هم به جیب بزند و نه با کسی درگیر می‌شود و نه لازم است که سلایق فردی کارشناسان را علاوه بر فشارهای بخشنامه‌ای تحمل کند و بنابراین ترغیب می‌شود به‌دنبال راه‌های میانبر و خلاف قانون برود و به‌گمان من، ۸۰ درصد این چرخه باطل به‌واسطه ساختارهای معیوب مدیریتی و نظارتی در حوزه معدن است.

نخستین اثر مخرب فقدان نظارت کافی بر بخش معدن این است که آمار و ارقام درستی از برداشت‌های مواد معدنی در کشور و در نتیجه گردش مالی در این صنعت نخواهیم داشت. این آسیب بر مدیریت و به‌ویژه مدیریت کلان تاثیر بسیاری دارد، زیرا وقتی دولت، که مدیریت این بخش را در اختیار دارد، اطلاعات و آمار درستی نمی‌گیرد، قادر نیست مدیریت درستی هم بر این بخش اعمال کند و دیگر اینکه، منابع دولتی که باید از محل حقوق دولتی و مالیات و... اخذ شوند، به‌درستی احصا نمی‌شوند و به این ترتیب، خسارت زیادی به عموم ملت و کل کشور وارد می‌شود، زیرا این برداشت‌های غیرمجاز هم، از نظر مدیریتی ایجاد اشکال می‌کند و از آنجایی که دولت باید این درآمدها را صرف مصارف عمومی و خدماتی کند تا مردم از آن بهره‌مند شوند، سهم مردم در این میان گم می‌شود و اگر بی‌نظمی ادامه پیدا کند، این شرایط به حوزه‌های دیگر هم تسری پیدا می‌کند و در حوزه تولید هم وقتی که برداشت‌های غیرمجاز اتفاق می‌افتد، باز در این بخش آمار و ارقام درستی نخواهیم داشت. این بی‌نظمی به ایجاد و رونق بازار کالای قاچاق در همه انواع تولیدات و محصولات و آشفتگی در بازار منجر می‌شود و به‌عبارت‌دیگر، از مرحله تولید در معدن تا بازار و بازارگردانی، یک سلسله ناهنجاری ایجاد خواهد شد که دولت باید کنترل آن را در اختیار داشته باشد.

نکته دیگر این است که نظارت‌های متکی به افراد، سال‌های سال است که در دنیا منسوخ شده است و ما باید نظارت‌های مبتنی بر ابزار را جایگزین کنیم. امروزه ابزار اینقدر توسعه پیدا کرده‌ که می‌توان از راه دور و در کسری از ثانیه بر اتفاقات محل کار، نحوه کار پرسنل و تحرک ماشین‌آلات و.... در جایی دیگر نظارت داشت. برداشت‌های فضایی و ماهواره‌ای و پهپادی آنقدر توسعه پیدا کرده‌اند که مرتب می‌توان برداشت در محدوده‌های معدنی را کنترل کرد. اما نمی‌دانم چرا این هوشمندسازی‌ها در فضای معدنی کشور مورداستفاده قرار نمی‌گیرد. پس لازم است که در حوزه نظارت هوشمندسازی اتفاق بیفتد و بعد نظارت مدل‌سازی شود.آن وقت می‌توان بر همه‌چیز تسلط داشت و حتی تولیدات مواد معدنی را به گرم کنترل و همین‌طور در ادامه زنجیره تولید می‌توان آن را رصد کرد و معضلات مربوط به کارگر و کارفرما و مشکلات مربوط به بیمه و...خودبه‌خود از بین می‌رود، زیرا نظارت دقیق انجام می‌گیرد. بنابراین، به‌گمان‌من، نخستین قدم حل مشکل مدیریتی و استفاده از ابزار در حوزه نظارت است.