برابر آمارهای منتشرشده، زیان انباشته صنعت خودرو کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ خورشیدی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. برای درک واقع‌بینانه‌تر باید بگویم این عدد به معنی ۱۸۰ به‌علاوه ۱۲ صفر ناقابل است. موضوع باید ابتدا از دیدگاه علم اقتصاد و وجود تورم همراه با رکود موردبررسی قرار گیرد. در شرایط رکود تورمی عده‌ای، بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی مولدی، برنده و عده‌ای نیز بازنده می‌شوند. یعنی عده‌ای که بر موج تورم سوار هستند، از تورم منتفع و آن دسته که همواره از تورم جا می‌مانند، همچون حقوق‌بگیران، بازنده هستند، اما در شرایط حکمرانی رکود در بازار، به‌دلیل روند کاهشی رشد تولید و اشتغال همه متضرر خواهند بود. در بازه رکودتورمی یک چرخه و دور تسلسل منفی وجود دارد که در بلندمدت اقتصاد یک جامعه را بیمار و درگیر رشد منفی و فقر می‌کند.

برابر گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «هرچند اقتصاد کشور در دوران رکودتورمی قرار ندارد، اما رشد اقتصادی طی ۱۰ سال اخیر دارای نوسان بوده و از یک روند پایدار پیروی نکرده است. متوسط رشد سرمایه ثابت ناخالص نیز در ۱۰ سال اخیر نزولی بوده که بیانگر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور است.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده که «در ۱۰ سال گذشته افزایش نااطمینانی و تشدید هزینه‌های تولید و مبادله، منجر به کاهش تولید و خروج قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد شده و در نتیجه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شده است. در مجموع رشد تولید در این بازه زمانی مستمر و پایدار نبوده و با اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد» وجود تورم، رکود و در برخی سال‌ها رکود تورمی، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، بر رشد تولید اثر منفی داشته و این روند در بسیاری از صنایع به‌ویژه صنعت خودرو، منجر به بروز زیان‌های پیاپی سالانه شده است.

دومین عامل زیاندهی صنایع خودروسازی را باید تحریم مستقیم صنعت خودرو دانست که از سال ۱۳۹۵ و با هدف از بین رفتن تولید و اشتغال مولد اعمال شده است. البته باوجود کاهش تیراژ، تولید متوقف نشده، اما به‌هر روی، محدودیت‌های ناشی از تحریم منجر به افزایش بهای تولید و کاهش تیراژ به‌واسطه عدم‌تامین برخی مواد اولیه وارداتی شده است.

سومین عامل زیاندهی صنعت خودرو، سیاست‌گذاری نامتناسب با حمایت واقعی است. تصور بر این است که صنعت خودرو همواره از حمایت‌های همه‌جانبه دولت‌ها برخوردار است، اما تاکنون میزان اثرگذاری این حمایت‌ها بررسی نشده است.

همان‌طور که می‌دانید در اقتصادهای بزرگ جهان دو نوع رویکرد حمایتی «حمایت از مصرف‌کننده» و «حمایت از تولید» اعمال می‌شود. این رویکردها در راستای حفظ منافع ملی اعمال می‌شوند و سیاست‌گذاران مکلف به بکارگیری ابزارهای موردنیاز برای اجرای این رویکردها هستند.

می‌توان از ابزار واردات و قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان راهکارهای حمایتی کوتاه‌مدت استفاده کرد. البته در صورتی که این اقدامات در موازات با طرح‌های حمایتی و سیاست‌گذاری‌های موثر در رشد تولید اجرا نشوند، نمی‌توان انتظار رشد بالا داشت و چشم‌انداز ایده‌آلی را برای آینده صنعت خودرو ترسیم کرد.

اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری چهارمین عامل زیاندهی صنعت خودرو است. دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده سعی در ثبات نرخ کالاها و محصولات نهایی دارند. این سیاست در راستای رفاه عمومی جامعه اعمال می‌شود، اما آیا با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری می‌توان حمایت واقعی و بلندمدت از تمام اقشار جامعه داشت؟ از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری با وارد آوردن زیان به بنگاه‌های تولیدی، نه‌تنها حمایت از مصرف‌کننده واقعی را در بلندمدت محقق نخواهد کرد، بلکه به تضعیف و زیان صنایع خواهد انجامید؛ همان‌طور که صنعت خودرو را با زیان انباشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است.

با یک حساب ساده، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ اگر به‌طور میانگین سالانه ۶۰۰ هزار خودرو تولید شده باشد، با فرض مابه‌التفاوت حدود ۱۰۰ میلیون تومانی نرخ کارخانه با بهای بازار، خودروسازان با زیان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده‌اند که عمدتا نصیب دلالان و واسطه‌گران بازار شده است.

بازار خودرو در این سال‌ها به بازاری برای واسطه‌گری و کسب درآمد برای عده‌ای خاص تبدیل شده است و بر همین اساس، سرمایه‌های سرگردانی به‌جای جذب در حوزه تولید و اشتغال مولد یا ورود به شبکه بانکی با هدف کنترل نقدینگی در خدمت واسطه‌گری و اشتغال کاذب قرار گرفته، در حالی که این سرمایه می‌توانست در حل معضلات بدهی‌های خودروسازان و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان برای داخلی‌سازی کیفی و کمی حداکثری بکار گرفته شود.

تورم، رکود و بعضا رکود تورمی، تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان هنگفت صنایع طی این سال‌ها شده و خواسته یا ناخواسته صنایع خودروسازی را در خطر ورشکستگی قرار داده است.

در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به‌صراحت قید شده که «چنانچه به هر دلیلی نرخ فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی، قیمتی کمتر از نرخ بازار تکلیف شود، باید مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی با هزینه تمام‌شده تولید، تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر شود». اجرای این قانون با هدف جبران زیان تولیدکننده و در راستای حمایت از صنعت داخل می‌تواند به حفظ منافع ملی و جلوگیری از ورشکستگی بینجامد.