گسترش اقتصاد پنهان موجب تشدید فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی به‌ویژه قاچاق ارز، قاچاق کالا و مبادلات مالی غیرشفاف می‌شود. بروز این پدیده نه‌تنها موجب اتلاف منابع عمومی و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور و تحمیل فشار بر شهروندان می‌شود، بلکه گسترش اقتصاد پنهان منجر به تعمیق فساد در سیستم اداری شده و کارآیی نهادهای مسئول را به‌شدت کاهش خواهد داد. این کارشناس اقتصاد معتقد است که تشدید تحریم‌ها منجر به گسترش وجوه مختلفی از اقتصاد پنهان و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و غیرقانونی می‌شود.نخستین زمینه اقتصاد سیاه که در شرایط تحریم احتمال گسترش آن وجود دارد، بازار ارز است. در شرایط تحریم با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، ناگزیر درآمدهای ارزی کشور محدودتر خواهد شد. با محدودیت ورود منابع ارزی به کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت مرحله به مرحله، دامنه سهمیه‌بندی موجود در تخصیص ارز را محدودتر خواهد کرد، به‌طوری‌که به‌مرور افراد محدودتری به منابع ارزی کشور دسترسی خواهند داشت.

این مسئله تا زمانی که دولت اصرار بر فروش ارز به نرخ دولتی دارد و از طرف دیگر، اختلاف عمده‌ای بین نرخ دولتی و نرخ غیررسمی وجود دارد، می‌تواند ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا کند و منجر به شکل‌گیری صف متقاضیان ارز شود. چنین صفی از یک‌سو، سیستم رسمی تامین و تخصیص رسمی ارز کشور را در مقام توزیع‌کننده یک امتیاز ویژه قرار خواهد داد و از سوی دیگر، شبکه‌ای از واسطه‌ها و سودجویان را برای دسترسی به منابع ارزی رسمی شکل می‌دهد. به‌بیان روشن‌تر، در شرایط محدودیت منابع ارزی و اختلاف نرخ بین ارز دولتی و ارز غیررسمی، دسترسی به ارز دولتی، امتیاز ویژه و جذابی محسوب می‌شود که توزیع این امتیاز، زمینه‌ساز خطا و لغزش است. علاوه بر آن، در شرایط فعلی، جدای از بازار رسمی، تقاضای قابل‌توجهی برای ارز با نرخ غیردولتی وجود دارد که نحوه دسترسی به آن به شیوه قانونی هنوز تعریف نشده است. از این‌رو به‌طورطبیعی بازار غیرقانونی خریدوفروش ارز، خارج از سیستم دولتی رونق خواهد گرفت.حوزه دیگری از اقتصاد سیاه که نگرانی از گسترش آن در شرایط تحریم وجود دارد، مسئله قاچاق کالاست. دولت به‌منظور مدیریت تقاضای ارز، اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش اقلامی غیرضروری کالایی می‌کند. ممنوعیت واردات کالا، شیوه ناکارآمدی برای مدیریت واردات است و تبعات مخربی از جمله ایجاد انگیزه برای قاچاق کالا خواهد داشت. بسیاری از اقلامی که در فهرست ممنوعیت واردات قرار گرفته‌اند، کالاهای کم‌کشش یا بدون کششی هستند که حتی باوجود افزایش نرخ تمام‌شده، تقاضا برای واردات آن وجود خواهد داشت.

ممنوعیت واردات اقلام مصرفی، زمینه قاچاق بسیاری از این اقلام به کشور را فراهم می‌کند. علاوه بر آن، در شرایط تحریم، ممکن است واردات برخی اقلام ضروری به‌ویژه اقلام دارویی، با محدودیت مواجه شود که در این شرایط بازار قاچاق دارو و نظایر آن نیز رونق می‌گیرد.حوزه آسیب‌پذیر بعدی، بازاریابی و فروش نفت است. در دور قبل تحریم‌ها، با کاهش صادرات نفت، اقداماتی برای صدور نفت از مسیرهای جایگزین اتخاذ شد که منجر به ظهور پدیده قاچاقچیان نفتی شد که به بهانه فروش نفت، سرمایه‌های کشور را به یغما بردند. عدم‌شفافیت در بازاریابی و فروش نفت و اتکا بر افراد سودجو و فرصت‌طلب، ممکن است زمینه‌ساز فساد گسترده‌ای شود.حوزه دیگر، حوزه مبادلات بانکی و مالی است. با تشدید تحریم‌ها احتمال دارد محدودیت‌های بسیاری در مسیر مبادلات بانکی به‌وجود آید. این مسئله زمینه ظهور واسطه‌هایی از جنس وطنی و بیگانه را برای نقل و انتقالات مالی با خارج از کشور فراهم خواهد کرد که منجر به گسترش فساد و اتلاف منابع ملی خواهد شد.برای مقابله با فساد در حوزه‌های یادشده، گام نخست، شناسایی گلوگاه‌های فساد است. در اصل شناسایی گلوگاه‌های فساد یکی از مهم‌ترین ابزار کنترل این پدیده در اقتصاد هر کشوری است. پس از شناسایی نیز می‌توان با بکارگیری ابزارهایی مانند اجرای دولت الکترونیک، تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و کاهش تورم قوانین در این مسیر گام برداشت.پرواضح است که شفافیت اداری، روی دیگر سکه فساد است. بنابراین می‌توان گفت قدم اول در مبارزه با فساد، شفافیت است. شفافیتی که برای همگان قابل‌سنجش باشد. یکی دیگر از زمینه‌های فساد، امضاهای طلایی و واگذاری‌های غیرقانونی چه از نوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، چه از نوع واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، چه از نوع مزایده‌ها و مناقصات دولتی و از این قبیل است. نکته قابل‌تامل این است که باوجود تجربیات جهانی حتی در کشورهای منطقه از جمله افغانستان و کشورهای عربی، در کشورمان پرتال شفافیت واگذاری طرح‌های عمرانی و مراحل پیشرفت آنها هنوز اجرایی نشده و در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.

همچنین، توجه مجلس و دولت به موضوع تعارض منافع از دیگر راهکارهای جلوگیری از فساد در اقتصاد است. تعارض منافع (منفعت) به موقعیتی اطلاق می‌شود که منفعت شخصی افراد در قبال انجام وظایف و اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف‌شان را مانع شود. مدیریت تعارض منافع کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از تعارض منافع، رفع یا کاهش حداکثری تاثیرات ناشی از این موقعیت است. به‌فعلیت‌رسیدن تعارض منافع معمولا ناشی از ۲ خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار، اعطای مجوز، برنامه‌ریزی شهری، معاملات دولتی و... اما خصیصه دوم ویژگی شخصی افراد قرارگرفته در جایگاه است، مانند شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت‌داری یا سهامداری، اشتغال پسادولتی و... که با قواعد ناظر بر آن جایگاه، موجب بروز تعارض منافع در افراد می‌شود.

در واقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و بنابراین مدیریت تعارض منافع، مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء‌موقعیت‌های تعارض منافع است.از مصادیق بارز تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان ۲ یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، حق رأی در شرایط نفع شخصی، تبانی ناظر و نظارت‌شونده و... اشاره کرد. نمونه‌های زیادی از تعارض منافع در کشور وجود دارد. برای مثال، شهرداری‌ها و شورای شهر که در کشور از جمله نهادهایی با بیشترین تخلفات و فساد اداری هستند، در موضوع ساخت‌وساز هم تخلفات را شناسایی و گزارش می‌کنند و هم مجری تخریب ساخت‌وساز غیرقانونی هستند. در اینجا شهرداری و شورای شهر می‌تواند با دریافت رشوه یا فروش تراکم، ساخت‌وساز غیرقانونی را قلع و قمع نکند.در این بین، نباید از اهمیت کاهش تورم قوانین به‌راحتی گذشت. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع ۱۷هزار و ۶۷۳ احکام وضع‌شده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۷ هزار و ۴۱۳ احکام بی‌اعتبار و غیرضروری شناسایی شده‌اند. از ۲هزار و ۳۵۱ قانون وضع‌شده در این ۳ حوزه نیز، ۹۷۳ مورد آن بدون اعتبار تعیین شده است. به‌صورت جزئی‌تر در بخش صنعت حدود ۵۹۳ عنوان قانون و ۶۳۷۸ احکام بی‌اعتبار و دست‌وپاگیر وجود دارد که این تعداد در بخش معدن به ۱۰۸۳ قانون و احکام می‌رسد. در بخش تجارت نیز ۲۸۷ قانون و احکام با ارائه مستندات، غیرضروری شناخته شده است.

به‌نظر می‌رسد این تورم قوانین و تفسیرهای مختلف از آن، علاوه‌بر آنکه دست‌وپای تولید و اشتغال و فعالیت‌های مولد را بسته، خود موجب افزایش فساد اداری نیز شده است؛ چراکه طولانی‌شدن اعطای مجوز فعالیت می‌تواند راه میانبر برای مراجعان و زمینه درآمدزایی و سوءاستفاده از موقعیت را برای کارکنان اداری فراهم سازد.