تصویب قوانین و مقررات مالیاتی از مهم‌ترین وظایف مجلس هر کشور است، زیرا مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمد دولت‌هاست. در کشور ایران نیز از دیرباز وصول مالیات انجام می‌شده، اما با تاسیس مجلس شورای ملی و تصویب قوانین مالیاتی متعدد رنگ قانونی و مشروع پیدا کرد. روند تصویب قوانین مالیاتی در ایران فراز و نشیب زیادی را طی کرد تا در نهایت با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵ یک نظام به‌نسبت یکپارچه مالیاتی در ایران شکل گرفت. امروز پرداخت مالیات از جمله وظایف هر شهروند تلقی می‌شود و باتوجه به گستره شمول آن و انواع مختلف مالیات، لازم است سازکارهای تشخیص هرچه بیشتر معرفی و شفاف‌سازی شود. تا مودیان مالیاتی هرچه بیشتر از حقوق و تکالیف خود مطلع شوند. این اطلاعات از طریق توضیح و تفسیر مقررات و بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری میسر، موجب می‌شود تا مودیان هرچه بیشتر اقناع وجدانی شوند و به‌صورت داوطلبانه و بدون به کار بردن حربه‌های اجرایی مالیات خود را پرداخت کنند و از سوی دیگر، ماموران مالیاتی راحت‌تر مالیات را به حیطه وصول درآورند تا اینکه مالیات ماخوذه در راه پیشرفت و آبادانی کشور به کار رود. طبق قوانین مالیاتی از اساس اخذ مالیات در محاسبه ۲ ساختار مالیات‌های تنظیمی و مالیات‌های درآمدی عملیاتی می‌شود. مالیات‌های درآمدی با نرخ کم تعیین می‌شوند و جنبه مشارکت عمومی در مخارج دولت دارند. مالیات‌های تنظیمی نیز جنبه تنظیم‌گری دارند. برای مثال، جریمه رانندگی یا مالیات‌هایی که در حوزه املاک با هدف کنترل بازار وضع می‌شود همانند مالیات بر خانه‌های خالی که جزو این دسته است. مالیات بر عایدی سرمایه البته می‌تواند هر دو نوع را در بر بگیرد. در واقع اگر ما چالشی که در ایران داریم و مالیاتی را بر راه تولیدکننده در کنار ریسک‌ها و چالش‌هایی که دارد، گذاشته‌ایم، اما از طرف دیگر فعالیت‌های بدون ریسکی وجود دارد که مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود، به‌طبع مردم سرمایه‌های خود را به این سمت که اتفاقا غیرمولد هستند، می‌برند. حال ما اگر بخواهیم رفتار اصلاحی انجام دهیم، باید بگوییم حداقل به‌اندازه همان مالیات بر تولید از وی مالیات بگیریم تا اگر کسی بخواهد این کار را ادامه دهد، مشمول جریمه شود. اگر قرار باشد به محصول تورم مالیات تعلق بگیرد، کمی غیرمنصفانه است. کشورهایی که این قانون را اجرا می‌کنند، تورم پایینی دارند و رشد نرخ دارایی در آنها به‌دلیلی غیر از تورم رخ می‌دهد. بنابراین، مالیات باید به آن بخش از دارایی‌ها تعلق گیرد که مازاد بر تورم است. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، دوره نگهداری یک دارایی توسط افراد است که اگر مدت زمان نگهداری دارایی از یک حدی بالاتر باشد، معافیت مالیاتی یا کاهش نرخ مالیات برایش در نظر گرفته می‌شود تا مالیات بر عایدی سرمایه متوجه دارایی‌های مصرفی مردم نشود. باتوجه به اینکه غالبا ارزش این دارایی همگام با تورم پیش می‌رود، اگر قرار باشد مالیات از بخش تورمی گرفته شود، دیگر این دارایی‌ها خاصیت پوشش تورمی ندارند. در واقع، این قانون باید کمکی برای مهار تورم باشد تا بتواند دست دلالان و سفته‌بازان را از بازار کوتاه کند، نه اینکه خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شود. قانون مالیات بر عایدی سرمایه در گام نخست بر بازارهایی که دارای معاملات شفاف هستند، موثر خواهد بود که شامل بازارهای خودرو و مسکن می‌شود. بنابراین، در این بازارها می‌توان منتظر کاهش فعاالیت‌های سفته‌بازانه بود. باتوجه به اینکه بازار سرمایه معاف از مالیات بر عایدی است، پیش‌بینی می‌شود که اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از سرمایه‌های بازارهای خودرو و مسکن را راهی بازار سرمایه کند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانونی است که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود. هدف از اجرای این قانون، محدود کردن سفته‌بازی و ایجاد هزینه برای سفته‌بازان است. تفاوت مهم اجرای این قانون در ایران با کشورهای دیگر این است که در ایران، روند صعودی تورم وجود دارد؛ به‌طورطبیعی بازدهی دارایی‌ها در بسیاری از بخش‌ها ناشی از تورم است و به‌همین‌دلیل تا وقتی که مشکلات کلان اقتصادی حل نشوند، انگیزه برای سفته‌بازی و دلالی هم وجود خواهد داشت.