اتکای ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودجه‌های سالانه به درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که هرگز نگاه تنظیم‌گر و عدالت‌محور به موضوع مالیات‌ستانی وجود نداشته و رویکرد این نظام عدالت‌محور نبوده است. با این همه، برای کاهش اتکا به دلارهای نفتی باید منابع دیگری برای تامین هزینه‌های سالانه داشت و مالیات مهم‌ترین جایگزین درآمدهای نفتی به‌شمار می‌رود، اما نکته مهم افزایش پایه‌های مالیاتی به‌جای ضرایب مالیاتی است و برای تحقق این هدف راهی جز اجرای «مالیات بر عایدی سرمایه» نیست.

بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات است که از برخی افرادی که اقدام به خرید‌وفروش در حوزه بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی می‌کنند، دریافت می‌شود و نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه، از صفر تا ۴۰ درصد بسته به نگهداری ملک و یا کالاهای مزبور در مدت زمان مشخص، در نوسان است.

املاک در ایران به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند و در ردیف قوانین مربوط به «مالیات بر دارایی» جای می‌گیرند و این بخش مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. با عملیاتی شدن این پایه مالیاتی، جاذبه فعالیت در بخش سوداگری از دست می‌رود و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها از این بازارها خارج می‌شوند. در این صورت، می‌توان به تزریق نقدینگی‌های سرگردان به تولید امیدوار بود.

برای وصول مالیات برمبنای تراکنش‌های بانکی نیز با ۲ گروه روبه‌رو هستیم؛ گروه اول کسانی هستند که به تکالیف خود عمل و واقعیات را در اظهارنامه‌شان ارائه می‌کنند و مالیات هم برمبنای واقعیت از آنها اخذ می‌شود. در گروه دوم با افرادی روبه‌رو هستیم که یا اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند یا اگر هم اظهارنامه‌ای تحویل بدهند با واقعیت فاصله بسیاری دارد، در حالی که جامعه موافق برقراری عدالت و اخذ مالیات از گروه دوم است؛ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی از طریق برقراری عدالت اتفاق مبارکی خواهد بود.

از سوی دیگر، اصلاح نظام مالیاتی از ضرورت‌هایی است که در چند سال گذشته نیز در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی، در تلاش برای شفاف‌سازی در نظام مالیاتی است. همچنین، برای اجرای «نظام مالیاتی عدالت‌محور» توسعه پایه‌های مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و اعمال نظام مالی مالیات‌محور باید با جدیت دنبال شود تا با کاهش رانت و فساد، سرمایه‌گذاری در تولید مولد و کاهش هزینه‌های تولید نیز محقق شود. در حقیقت، وجود مشکلات ساختاری و مقررات ناکارآمد در سیستم مالیاتی کشور دلیل عمده فرار مالیاتی است، این موضوع در گام نخست به ساختارهای مالیاتی کشور برمی‌گردد که از دیرباز هم در بخش مقررات و هم در بخش زیرساخت (عوامل فنی و تجهیز) دچار مشکلاتی بوده و هم‌اکنون نیز متکی به روش‌های اشتباه گذشته است. در گام دوم نیز با برخی مقررات ناکارآمد در سیستم مالیاتی کشور روبه‌رو هستیم. در کنار موارد یادشده در بخش بازار و بخش خصوصی نیز راه‌های عدیده‌ای برای گریز مالیاتی وجود دارد. به علاوه اینکه، بانک اطلاعاتی کشور که مبنی بر اخذ مالیات در نظر گرفته می‌شود، ناقص است و تا زمانی که بانک اطلاعات مالیاتی کشور کامل نشود، فرارهای مالیاتی همچنان ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه برخی فرارهای مالیاتی (فرارهایی که با کارت‌های بازرگانی و ثبت شرکت‌های جعلی و صوری انجام می‌گیرد) به‌صورت کاملا عمدی و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شود که مقررات هیچ نقشی در سد راه آنها شدن ندارد.

در نهایت اینکه، ضعف سیستم اجرایی کشور، علت اصلی ساختارهای ضعیف در پیاده‌سازی مالیات عدالت‌محور، به نبود بانک اطلاعاتی دقیق و قدرت ضعیف استخراج داده‌ها برای ماموران مالیاتی برمی‌گردد، این در حالی است که گاهی در اجرای قوانین نیز با افراط و تفریط مواجهیم.

خلاصه کلام آنکه، برای تحقق عدالت مالیاتی راهی جز اصلاح و بازنگری جدی در ساختارهای نظام مالیاتی و مسدودسازی راه‌های فرار مالیاتی نداریم.