آلایندگی خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده معضلی است که سال‌های سال کلانشهری مانند تهران را درگیر کرده است. در هر دوره مدیریتی در سطح دولت و مدیریت شهری، تدابیری اندیشیده و راهکارهایی برای حل این معضل پیشنهاد شده، اما طرح‌ها به‌طور کامل به نتیجه نرسیده و اهداف آنها محقق نشده است. درحال‌حاضر در کلانشهرها و به‌ویژه پایتخت با عدم‌نظارت در حوزه تردد موتورسیکلت‌های فرسوده و نحوه تردد آنها در سطح شهر یا به‌عبارت دیگر، نحوه اعمال قانون درباره این وسایل نقلیه فرسوده‌ روبه‌رو هستیم. در حوزه خودرو، پیگیری خودروهای فرسوده‌‌ براساس پلاک آنها راحت‌تر انجام می‌شود، اما در این روند برای موتورسیکلت با مشکلاتی مواجهیم. در واقع می‌توان گفت پلیس در حوزه موتورسیکلت فرسوده موفق عمل نکرده است.

از طرفی هم حذف خودروهای فرسوده از چرخه مصرف، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، این موضوع با حساسیت‌های خاصی پیگیری می‌شود. این امر کار را سخت کرده است؛ به‌ویژه اینکه بعد از اپیدمی کرونا، کسب‌وکارهای آنلاین رونق گرفته‌اند و یکی از ابزارهای کار در این بخش هم موتورسیکلت است. این امر تحت اختیارات شهرداری‌ها نیست و اگر پلیس راهور پیشنهادی داشته باشد، شورای شهر باید متناسب با آن سیاست‌گذاری کند. البته اگر پایش و اعمال قانون نباشد با انگیزه اقتصادی نمی‌توان مشکلات سر راه این طرح (نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور) را رفع کرد.

برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها و جایگزین کردن آنها با فرسود‌ه‌ها در پایتخت نیز از دیگر موضوعاتی بود که از سوی شهرداری دنبال شد. البته چه در بحث ساخت باتری و چه ایجاد ایستگاه‌های شارژ، هزینه‌های این طرح بالا بود؛ از همین‌رو به‌نوعی از سبد برنامه‌های شهرداری خارج شد.از سویی هم برای کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت محصولات ضرورت دارد موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شوند. این کار هزینه کمتری دارد و قابل انجام است. در چند سال گذشته، این موضوع هدف‌گذاری شده که وام به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص یابد، اما باتوجه به افزایش قیمت‌ها، طرح در نهایت به اجرا نرسید، زیرا بودجه در نظر گرفته شده کفاف تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده پایتخت را نمی‌داد.

برای تحقق هدف حذف یک میلیون موتورسیکلت فرسوده از سطح شهر تهران، شهرداری تنهاست. اگر نهادهای دیگر در اجرای قانون هوای پاک همراه باشند، کار زودتر به سرانجام می‌رسد و نتیجه آن را می‌توان دید. دولت موظف است وام کم‌بهره پرداخت کند تا صاحبان خودروهای فرسوده ترغیب و تشویق به ارائه خودرو و موتورسیکلت فرسوده خود و جایگزینی آن با یک وسیله نقلیه نو شوند. درحال‌حاضر، اختصاص تسهیلات و نقدینگی، یکی از چالش‌های موجود برای تحقق این هدف است. موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری چندبرابر خودروهای فرسوده آلایندگی دارند و نیمی از تلفات در حوزه رانندگی هم مربوط به موتورسیکلت است. پیشنهاد می‌شود باتوجه به آلایندگی موتورسیکلت از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، یارانه به خریداران این وسیله نقلیه، اختصاص یابد تا مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده در طرح جایگزینی شرکت کنند؛ شبیه آنچه در حوزه خودروهای سنگین فرسوده در حال انجام است. به این ترتیب، مالک، وسیله نقلیه فرسوده خود را تحویل می‌دهد و از مزایای در نظر گرفته شده استفاده می‌کند.

می‌توان گفت بهترین راهکار برای خروج موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه تردد همین طرح است که پیش‌بینی می‌شود با استقبال خوبی هم روبه‌رو شود. درحال‌حاضر برای نوسازی ناوگان در بخش موتورسیکلت‌، توجیه اقتصادی نداشتن نرخ لاشه موتورسیکلت و فاصله قیمتی آن با یک موتورسیکلت نو، موضوعی مطرح است. امروز نرخ ارزان‌ترین موتورسیکلت در بازار، حدود ۴۰ میلیون تومان است که برای صاحبان موتورسیکلت و اقشار کم‌‌درآمد، مبلغ بالایی به‌شمار می‌رود. در این میان، برای تشویق صاحبان خودرو نیاز است کمک‌های مالی ازسوی دولت انجام شود؛ به این ترتیب بخش زیادی از آلودگی هوا با حذف خودروهای فرسوده از بین می‌رود و مصرف سوخت به میزان زیاد و قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.