صنعت روی یکی از صنایع مهم کشور به ‌ شمار می ‌ آید و در حال ‌ حاضر حتی باوجود شرایط نامناسب تولید، ۷۰ درصد روی تولیدشده در کشور صادر می ‌ شود که ارزآوری قابل ‌ توجهی را به ‌ همراه دارد. طی ۲ سال اخیر به ‌ دلیل تحریم ‌ هایی که علیه کشور وضع شده، فروش نفت، هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ نرخ، با چالش ‌ های زیادی مواجه شده است و در این بین، صنعت روی با صادرات ۱۰۰ هزار تن در سال، توانسته حرفی برای گفتن داشته باشد. شرکت ذوب روی اصفهان در حدود ۳۰ میلیون دلار در سال برای کشور ارزآفرینی می ‌ کند؛ حال با در نظر گرفتن تمام ظرفیت ‌ های موجود در صنعت روی، می ‌ توان اذعان کرد که این صنعت در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می ‌ کند. صنعت روی متشکل از ۳ حلقه معدن، فرآوری و ذوب است که در حال ‌ حاضر نبود واحدهای فرآوری به ‌ منظور تبدیل خاک معدنی سولفوره به خاک اکسیدی و همچنین عرضه نشدن خاک با نرخ مناسب، چالش ‌ های زیادی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.در سال ۱۳۷۶ ، خاک معدنی انگوران براساس میزان ظرفیت درج ‌ شده در پروانه بهره ‌ برداری واحدهای ذوب روی، به ‌ صورت سهمیه ‌ ای در اختیار تولیدکنندگان قرار می ‌ گرفت. شرایط آن زمان رضایت ‌ بخش بود و تولیدکنندگان دغدغه ‌ ای از بابت تامین مواد اولیه خود نداشتند. در سال ۱۳۸۴ ، پس از واگذاری معدن انگوران به یک شرکت دولتی، فرآیند سهمیه ‌ بندی دچار مشکل شد؛ علاوه ‌ براین، یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۵ با ریزش معدن انگوران، میزان سهمیه تخصیص داده ‌ شده به تولیدکنندگان، به ‌‍ شدت تقلیل یافت. بعد از این اتفاق، عیار خاک معدنی عرضه ‌ شده نیز کاهش یافت و نرخ آن روزبه ‌ روز افزایش پیدا کرد و در نهایت در سال ۱۴۰۰ ، سهمیه تولیدکنندگان به ‌ طورکامل حذف و خاک معدنی در بورس کالا با نرخ رقابتی عرضه شد. خرید خاک معدنی با قیمت ‌ های پیشنهادشده در این تالار صنعتی، حتی برای تولیدکنندگانی که از لحاظ مسافتی به معدن انگوران نزدیک هستند، صرفه اقتصادی ندارد، زیرا فرمول قیمت ‌ گذاری خاک معدنی به ‌ نحوی است که حتی با بیشترین میزان بهره ‌ وری هم نرخ تمام ‌ شده با نرخ فروش محصول برابر می ‌ شود. همین موضوع باعث شد تا بیشتر تولیدکنندگان در پی واردات خاک معدنی از کشورهای افریقایی یا ترکیه باشند. در رابطه با معدن مهدی ‌ آباد هم متاسفانه باوجود وعده ‌ های فراوانی که درباره بهره ‌ برداری از آن داده شده، طی سال ‌ های اخیر هیچ عملیات استخراجی در ابعاد بزرگ انجام نگرفته است.

باید گفت که واردات خاک معدنی راه ‌ حل مشکل نیست و هم ‌ اکنون تولیدکنندگان به ‌ دلیل هزینه ‌ های بالای واردات، از حاشیه سود بالایی برخوردار نیستند. این موضوع باعث شده تا صنعتگران برای ادامه مسیر تولید همزمان به ‌ دنبال تولید محصولات دیگری همچون کنسانتره، سرب، اکسید روی و… باشند. در شرایط فعلی، اگر تولیدکننده ‌ ای به ‌ طورتخصصی فقط به تولید شمش روی بپردازد، با در نظر گرفتن افزایش نرخ مواد اولیه، سوخت و انرژی و تورم و کاهش ارزش پول ملی، به ‌ طورقطع زیان خواهد دید.در کنار افزایش نرخ خاک معدنی، کاهش کیفیت خاک معدنی اکسیدی در معدن انگوران، مشکل دیگر پیش ‌ روی صنعت روی است. میزان سولفور خاک معدن انگوران که در ابتدا کربناته و اندکی اکسیده بود، به ‌ مرور افزایش یافته و هم ‌ اکنون خاک معدنی انگوران که در بورس کالا عرضه می ‌ شود، دارای سولفور بالایی است. این موضوع از قبل پیش ‌ بینی شده بود، اما اقدامات لازم برای راه ‌ اندازی خط تشویه در واحدهای ذوب روی صورت نگرفت؛ در حال ‌ حاضر، در کل، کشور تنها یک واحد تولیدی مجهز به خط تشویه آن هم در مقیاس کوچک وجود دارد. بیشتر معادن و شرکت ‌ های بزرگ فعال در صنعت مس و فولاد زیر نظر بخش دولتی اداره می ‌ شوند، اما صنعت روی از ابتدا فعالیت خود را زیرنظر بخش خصوصی شروع کرده است و هم ‌ اکنون نیز بخش عمده آن تحت ‌ نظر بخش خصوصی اداره می ‌ شود.در این میان، این سوال مطرح می ‌ شود که چرا معادن روی زیرنظر بخش خصوصی اداره نمی ‌ شوند؟ اگر معادن در اختیار هلدینگ ‌ ها و کنسرسیوم ‌ ها قرار می ‌ گرفتند، به ‌ طبع میل به سرمایه ‌ گذاری برای راه ‌ اندازی خط تشویه هم افزایش پیدا می ‌ کرد، زیرا در آن صورت، تولیدکنندگان از نظر تامین پایدار مواد اولیه اطمینان خاطر به ‌ دست می ‌ آوردند. در حال ‌ حاضر سرمایه ‌ گذاران بخش خصوصی به ‌ دلیل عدم ‌ تامین کافی خاک معدنی، تمایلی به راه ‌ اندازی خط تشویه که حداقل هزینه آن 2 هزار میلیارد تومان است، ندارند. با در نظر گرفتن ارزآوری صنعت روی و این نکته مهم که تولیدکنندگان بخش خصوصی همچون شرکت ‌ های دولتی به ‌ طورمستقیم تحریم نشده ‌ اند، اگر تکنولوژی تولید روی به ‌ روز و امکان جداسازی عناصر دیگر همچون نیکل و کبالت فراهم شود، میزان ارزآوری این صنعت چندین برابر خواهد شد. در پایان باید گفت که واگذاری معادن روی و امتیاز بهره ‌ برداری از آنها به تولیدکنندگان، تنها راهکار نجات ‌ بخش این صنعت است؛ پس بیاییم و امانت را به اهلش بسپاریم.