کارخانه داروگر از سال ۱۳۹۲ تا امروز مشکلات فراوانی داشته و بیشتر مشکلات موجود هم ناشی از اختلافاتی است که میان مالک مجموعه با اداره امور مالیاتی رخ داده است. این تنش ‌ ها ابتدا کم بود، اما به ‌ تدریج شدت گرفت و بیشتر شد؛ به ‌ نحوی که کارفرما هم رو به تعدیل گسترده نیروی کار آورد و این روند تا همین هفته پیش نیز ادامه داشته است.در هفته گذشته، مالک کارخانه دیگر عنان از کف داد و طی دستوری تمام واحدها را پلمب و همه کارگران باقیمانده را اخراج کرد. به ‌ شکلی واضح، مشکل و دعوای کارفرما و اداره مالیاتی به ‌ جای حل شدن، پای کارگرانی را وسط کشید که هیچ نقشی در این ماجرا نداشتند. اداره مالیات مدعی است کارفرمای داروگر رقمی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد و سازمان مالیات هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی بیشتر، قاطعیت خواهد داشت؛ با همین توجیه بخش مهمی از اموال این کارفرما به همراه همه حساب ‌ هایش مسدود شده و کار به جایی رسیده که تاکنون بخشی از اموال مالک داروگر فروخته شده و بخشی دیگر هم در نوبت فروش قرار دارد.

در مقابل کارفرما هم ضمن رد ادعای اداره مالیات معتقد است مالیاتی که از او می ‌ خواهند بیش از چیزی است که واقعا باید بپردازد و این مسئله را به زیان خود می ‌ داند و حاضر نیست به درخواست اداره مالیات تن دهد. این مشکل در سال ‌ های گذشته وجود داشته و گاه جلساتی در سطح استانی هم میان طرفین دعوا برگزار و حتی توافقاتی هم حاصل شده، اما دوباره طرفین از توافق خارج شدند و در نتیجه این «زخم» باز باقی مانده است.برخی کارگران مجموعه داروگر در یک ‌ سال ‌ ونیم گذشته حقوق کامل خود را دریافت نکردند و برخی نیز در 4 ماه گذشته از این حق محروم بوده ‌ اند. حتی حق ‌ بیمه این کارگران هم نصفه ‌ ونیمه و با تاخیر فراوان پرداخت شده است. همین مسئله موجب تجمع برخی از کارگران این واحد تولیدی در مقابل وزارت کار شد و چندین بار هم در محیط کارخانه تحصن کردند تا بخش دیگری از مطالبات خود را دریافت کنند، به همین دلیل از سال گذشته ما هم وارد موضوع شدیم و تلاش کردیم از طریق اداره کل تامین اجتماعی تهران، ماجرا به ‌ گونه ‌ ای حل شود و احقاق حق کارگران صورت گیرد. در همین زمینه جلساتی هم با کارفرما برگزار شد. مالک داروگر به ‌ صراحت می ‌ گوید اگر اداره مالیات و دادستانی اجازه دهند که او زیر نظر قوه قضاییه حسابی باز کند تا براساس آن مواد اولیه تهیه کند و دستمزد کارگران را بپردازد، حاضر است تولید را ادامه دهد و حق و حقوق معوق نیروی کار را هم بپردازد. البته ظاهرا تاکنون با خواست او موافقت نشده است. وظیفه ما به ‌ عنوان تشکل کارگری، راستی ‌ آزمایی ادعاهای طرفین نیست و امروز هم نمی ‌ دانیم تقصیر دقیقا با کدام طرف است. اداره امور مالیاتی معتقد است کارفرمای داروگر، مانند برخی دیگر از مالکان صنایع بزرگ، کارگران کارخانه را سپر بلای خود کرده و آنها را وجه ‌ المصالحه قرار داده تا از پرداخت مالیات خودداری کند و کارفرما هم چنین ادعایی را رد می ‌ کند. به همین دلیل نمی ‌ توانیم قضاوتی درباره این موضوع داشته باشیم.ما در روزهای گذشته نامه ‌ نگاری ‌ هایی با استانداری، فرمانداری، نهادهای امنیتی و نظامی داشته ‌ ایم و خواهان مداخله سریع و رفع مشکلات کارگران داروگر شده ‌ ایم. در همین راستا قرار است مقابل کارخانه داروگر نیز جلسه ‌ ای تشکیل و راه خروج از وضعیت فعلی به بحث گذاشته شود. موضوع هرچه باشد، در وهله اول نباید کارگران قربانی شوند و پس از آن هم تولید را نباید متوقف کرد. بحران موجود در کارخانه داروگر یک بار دیگر نشان داد که خصوصی ‌ سازی، فرآیندی مشکل ‌ ساز است که تا امروز نتایج مطلوبی نداشته است. در این فرآیند علاوه بر اینکه اموال عمومی را به ‌ قیمتی به ‌ مراتب ارزان ‌ تر از نرخ واقعی می ‌ فروشند و اهلیت مالک را هم به هیچ می ‌ انگارند، برای افزایش سرعت کار، قوانین خصوصی ‌ سازی نیز نادیده گرفته می ‌ شود. طبق همین قانون کارفرما باید تا ۵ سال پس از واگذاری واحد، از تعدیل نیروی کار خودداری کند و حتی بخشی از سهام را به نیروی کار بفروشد، اما به ‌ نظر می ‌ رسد هیچ ‌ کدام از این اتفاق ‌ ها رخ نداده و واحدهای واگذارشده در آینده، باز هم عرصه ‌ ای برای عمیق ‌ تر شدن شکاف ‌ های اجتماعی باشند.