بار سنگین وام‌های تکلیفی بردوش بانک‌ها
بهالدین حسینی هاشمی-کارشناس امور بانکی
امسال دولت تا توانسته بار تسهیلات تکلیفی را بر دوش شبکه بانکی سنگین تر کرده، اما نگفته بانک ها با کدام منابع باید این تسهیلات را بپردازند. از سوی دیگر با درخواست بانکداران مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم موافقت نشد. این تکالیف تحمیلی ازسوی دولت به بانک ها و افزایش سقف تسهیلات تکلیفی باعث شده بانک ها توان پرداخت وام به متقاضیان واقعی یا حتی تولید را از دست بدهند.همچنین نرخ بهره تسهیلات برای تولیدکنندگان بسیار پایین تر از بهره حقیقی در نظر گرفته شده و همین موضوع دلیل تمایل نداشتن بانک ها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان است. تولیدکنندگان می خواهند نظام بانکی، وام و تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشان قرار دهد، اما باتوجه به تورم بالای ۵۰ درصد، پرداخت تسهیلات ارزان از توان بانک ها خارج است.در سال جاری که هدف دولت باید بر رشد تولید و مهار تورم متمرکز باشد، یکی از اهداف نظام بانکی کنترل نقدینگی در راستای مهار تورم تعریف شده است؛ بنابراین اگر دولت بخواهد به تعهد خود در رفع نیازهای ریالی تولیدکنندگان عمل کند، اقتصاد کشور دوباره با حجم بالای نقدینگی مواجه خواهد شد که همین موضوع می تواند زمینه ساز افزایش تورم در سال جاری باشد.در روی دیگر سکه تولیدکنندگان عموما متقاضی دریافت ارز با پایین ترین نرخ یعنی همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هستند. این رقم با نرخ دلار در بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد؛ بنابراین دولت با سرکوب نرخ ارز سعی در کنترل قیمت ها در این بازار کرده، اما آنچه مسلم است در شرایط فعلی حتی با سرکوب نرخ واقعی ارز، دولت نمی تواند همه نیاز تولیدکنندگان به ارز را اجابت کند؛ پس به ناچار فشار ناتوانی در تامین ارز موردنیاز را به بانک ها وارد می کند تا تسهیلات ارزان به تولید بدهند؛ تسهیلاتی که در وصول آنها ابهام وجود دارد و بخش عمده ای از آن براساس تجربه به مطالبات معوق تبدیل می شود.دولت باید برای رشد تولید، فضای کسب وکار را بهبود بخشد؛ بنابراین لازم است برای تسهیل فضای کسب وکار دولت ضمن برداشتن موانع دریافت مجوزها و کاهش مالیات بخش تولید، سایر موانع پیش روی تولیدکنندگان را هم بردارد؛ نه اینکه بانک ها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی کند.
همچنین دولت باید بپذیرد با سرکوب نرخ بهره نمی تواند به تولیدکنندگان کمک کند و اگر نرخ بهره واقعی شود، بانک ها منابع موجود را با خیال آسوده در اختیار تولیدکننده قرار می دهند و این گردش مالی به رونق اقتصادی منجر می شود.برای تحقق رشد تولید، لازم است بانک مرکزی اجرای سیاست های پولی و مالی را تسریع کند، زیرا نوسانات در بخش ریالی و ارزی موجب شده تولیدکنندگان امکان برنامه ریزی قابل قبولی نداشته باشند و دچار ضرر و زیان شوند؛ بنابراین بازارساز باید به طور دقیق وارد عمل شود و برای جلوگیری از زیان تولیدکننده با کاهش تورم نوسانات هیجانی بازار را کنترل کند.دولت باید بداند پرداخت این حجم تسهیلات تکلیفی، امکان پذیر نیست. دولت می خواهد به تولیدکننده وام بدهد و دم دستی ترین محل برای تامین منابع این کار بانک است، اما توجهی ندارد که این منابع براساس چه حساب وکتابی ذخیره شده و از اساس آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. همچنین اصلا به این موضوع توجه نمی شود که هر بانکی ترازنامه ای دارد که باید نسبت به وضعیت آن پاسخگو باشد؛ در نتیجه پرداخت تسهیلات به تولید با نرخ بهره غیرواقعی از سوی بانک امکان پذیر نیست.لازم به تاکید است که پرداخت تسهیلات به تولید در همه جای دنیا امری مرسوم است، اما در این کشورها دولت از بانک ها حمایت می کند، همچنین نرخ بهره در این کشورها واقعی است؛ بنابراین بانک ها در پرداخت تسهیلات ضرر نمی کنند.
