به وقت تغییر راهبردی در مسیر توسعه
امیرحسن کاکایی-عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت
برنامه های توسعه همان طور که از اسم شان پیداست، برای دستیابی به توسعه است؛ یعنی برنامه ای است برای رشد و توسعه یک صنعت، اقتصاد یا ملت. برای تهیه و اجرای چنین برنامه ای، نخست باید هدف توسعه مشخص شود و بدانیم که کدام توسعه را می خواهیم. سپس راهبردهای لازم را طراحی و در نهایت برای اجرای آن راهبردها برنامه ریزی کنیم. واقعیت این است که امروز در مسیر توسعه صنعت و اقتصاد به ویژه در صنعت خودرو به جایی رسیده ایم که باید تکلیف خودمان را با یک سری سوالات مهم مشخص کنیم.
کشور ما با بحران های بزرگی روبه رو است که برخی بسیار عمیق هستند و باید هرچه زودتر به آنها رسیدگی کرد. بحران آب، انرژی و آلودگی محیط زیست، تنها بخشی از این بحران ها است که با ادامه مسیر فعلی در تولید بی رویه خودرو سواری، به طورقطع روزبه روز افزایش خواهند یافت. البته بحران هایی مانند ترافیک سنگین شهرهای بزرگ، بهره وری به شدت پایین بیشتر صنایع ما از جمله صنعت خودرو و در نتیجه عدم رقابت پذیری آنها نیز به این موضوعات اضافه می شود. بحث خودروهای فرسوده و تصادفات بیش ازحد جاده ای و... نیز شاید در حد بحران نباشند، اما به طورقطع در وضعیت خوبی قرار ندارند.به طورخاص درباره صنعت خودرو مواردی مانند قیمت های بالا، کیفیت پایین، قابلیت اطمینان پایین و در نهایت نداشتن تنوع و به روز نبودن، باعث نارضایتی شدید مردم و در کنار دیگر عوامل نارضایتی مردم به نمادی از ناکارآمدی حکمرانی در حوزه صنعت تبدیل شده است. می توانم این موضوع را بحرانی در حوزه اجتماعی قلمداد کنم که بر بحران های قبلی اضافه می شود. اما امروز در یک دوراهی تاریخی هستیم. برخی که خود مسبب این اوضاع هستند، راه حل را در نابودی کامل صنعت خودرو و باز کردن مسیر واردات و حتی واردات خودروهای دست دوم می دانند و ما را در مسیر مصرف گرایی مطلق برای افزایش رفاه جامعه می برند. این افراد بیشتر اقتصاد کلان و توسعه را در مصرف هرچه بیشتر و رفاه آنی می دانند و به دنبال تامین رفاه جامعه با کالاهای خارجی با استفاده از دلارهای نفتی و معدنی هستند. البته زمانی در دوره آقای احمدی نژاد این افراد با نفت بشکه ای ۱۵۰ دلار و میلیاردها دلار بادآورده این کار را می کردند و حالا باید با دلارهای محدود بلوکه شده این کار را انجام دهند. به هرحال این افراد اصولا اشتباهات بزرگی را با سوءاستفاده از فشار اقتصادی سنگین بر مردم و همایند بحران ها بر مردم و در نهایت خستگی زیاد آنها بر همین مردم، تحمیل می کنند که تا سال ها ما را بیش ازپیش عقب خواهند انداخت. البته من به جای آنکه به نتایج فاجعه بار این مسیر بپردازم، باتوجه به کوتاه بودن فرصتم در این نوشتار روی مسیر دوم تاکید می کنم که امیدوارم خودبه خود اشتباهات مسیر اول را نمایان کند.
مسیر دوم این است که ما به اصول بازگردیم و اولویت بندی های اصولی با استفاده از تجارب جهانی و دانش و تجربه بومی انجام دهیم. برای حل بحران های ملی، به ویژه مسئله محیط زیست و بهره وری پایین اقتصاد، باید کارهای زیادی انجام داد. اما به طورقطع یکی از مهم ترین ها، توجه راهبردی به موضوع کارآمدی لجستیک است. لجستیک کارآمد که شامل حمل بار و مسافر در داخل شهرها، بین شهرها و در سطح بین المللی است، می تواند نه تنها جلوی تعمیق بسیاری از بحران ها را بگیرد، شاید حتی برخی بحران ها را رفع کند. برای این منظور، به طورقطع موضوع حمل ونقل ریلی در داخل کشور، اولویت اصلی است. پیشنهاد می کنم تا آنجا که می توانیم روی حمل ونقل ریلی برون شهری و درون شهری و به ویژه از نوع برقی آن سرمایه گذاری کنیم. مطالعات نشان می دهد در بخش برون شهری، سرمایه گذاری روی قطارهای پرسرعت تر از ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت می تواند اقتصاد کشور را به طورکلی متحول کند. حال اگر روی مسیرهای مهم شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی و حتی شمال غربی به جنوب شرقی سرمایه گذاری کنیم، می توانیم حتی مسئله محرومیت جاهایی مانند سیستان وبلوچستان را در کمتر از ۱۰ سال، برطرف کنیم. البته این ایده، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه است. حال باتوجه به درآمدهای کشور و اوضاع بد ذخایر اقتصادی، اگر یک قدم عقب تر بگذاریم و بخواهیم با سرمایه گذاری کمتر در مسیر درست گام برداریم، قطارهای برپایه دیزل برای حوزه برون شهری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت بسیار کارآمد خواهد بود و کمابیش تمام فناوری های آن را در داخل داریم. با این سرمایه گذاری، هم لجستیک کشور رشد می کند، هم صنایع مهم. البته در این مسیر لکوموتیو صنعت، به جای صنعت خودرو، صنعت ریلی می شود. برای بخش درون شهری هم متروهای برپایه برق، موضوعی کاملا قابل حصول و کارآمد خواهند بود.
از آن بگذریم و بخواهیم صنعت خودرو را همچنان زنده نگه داریم، باید روی اتوبوس های درون شهری و برون شهری، کامیون ها و انواع خودروهای باربری و ماشین آلات راهسازی و عمرانی سرمایه گذاری کنیم. این حرکت خودبه خود بسیاری از مشکلات کشور را حل می کند. با این نحوه سرمایه گذاری، شدت مصرف سوخت و آلایندگی به تدریج، اما به طور پایدار و معنی دار پایین می آید و از آن مهم تر، ترافیک کاهش یافته است و بهره وری لجستیک در کشور بالا می رود که در نهایت هزینه ها را پایین می آورد و با جرأت می توان گفت در بهره وری کل اقتصاد هم تاثیر ملموس و قابل توجهی خواهد داشت. البته برای کسانی مثل من که ساکن شهری مانند تهران هستند نیز، کاهش ترافیک را به دنبال خواهد داشت.و اما درباره خود صنعت خودرو؛ اگر اصولا چنین تغییر مهمی در راهبردهای صنعتی رخ دهد، باید در راهبردهای مدیریت صنعتی هم اتفاق بیفتد و پیشنهاد اکید من، اجرای قوانین پایه و روی زمین مانده از جمله قانون اجرایی اصل ۴۴ و خصوصی سازی کامل صنعت خودرو، اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار و اجرای کامل قانون دولت الکترونیک و اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و مواردی مشابه است که اصولا بهره وری کل صنعت خودرو و البته کل حکمرانی اقتصادی را ارتقا خواهد بخشید و بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد. البته در کنار این موضوع، قوانینی مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و قانون جهش تولید دانش بنیان نیز باید اصلاح و در زمینه صنعت خودرو، نظام جامع تنظیم گری صنعت خودرو نیز تهیه و اجرا شود. به امید استفاده کامل از عقلانیت اقتصادی و دنبال کردن منافع راهبردی ملت ایران از سوی مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور.
