کارگر چشم‌وچراغ معدن است
محسن کوهکن-عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن
در نظامی که به انحای مختلف و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم یارانه پرداخت می کند، ابتکار عمل و برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، رفتن به سوی بهبود خدمات، تولید صادرات محور، معنی و مفهوم واقعی خود را از دست می دهد و چندان جدی گرفته نمی شود. در نهایت، تولیدکننده دو دو تا چهارتایی می کند و انتظار دارد با یارانه ای که روی انرژی، آب، برق، گاز و دیگر حامل های انرژی دریافت می کند، سود خود را افزایش دهد.اما وقتی قرار است به سوی اصلاح ساختار اقتصادی حرکت کنیم، نخست باید تحولی در نوع نگاه و برخورد کلیه افرادی که در بخش تولید فعالیت می کنند (که معدن هم جزئی از آن است)، اتفاق بیفتد.اگر این اتفاق به وقوع نپیوندد، هم واحد تولیدی و هم همه کسانی که به آن وابسته هستند، آسیب می بینند.اما در فرهنگ کاری کشور به محض اینکه سود کم شد و واحد تولیدی به سوی زیان آوری حرکت کرد، راحت ترین استراتژی تعدیل نیروی انسانی است یا کاهش حقوق و دستمزد آنها در پیش گرفته می شود و با این شیوه، سعی می کنند هزینه ها را کاهش دهند؛ در حالی که در دیگر نقاط دنیا این اقدام در مرحله آخر قرار دارد.در واقع کارفرما نباید دنبال آن باشد که از دسترنج کارگر یک شبه ره صدساله را طی کند. رشد و شکوفایی کار و افزایش درآمد و در گروه رضایت قلبی کارگر است. بالاترین اشتباه در شرایط سخت اقتصادی این است که دستمزد و حقوق کارگر کاهش یابد یا تعدیل نیرو انجام شود، زیرا بدون شک، کارفرما هم آسیب خواهد دید و باید به این آگاهی برسیم که در شرایط سخت اقتصادی تنها تفاهم فکری و درک مشترک کارگر و کارفرما راهگشا است. متاسفانه کارفرمای ما به این موضوع توجه ندارد که نیروی انسانی کارآمد اگر با خلاقیت مدیر و با استفاده از روش های نوین و راهکارهای شرکت های دانش بنیان گام بردارد و به سمت وسوی ارتقای کیفیت و کاهش هزینه های غیرضروری پیش برود، ناچار نخواهد شد که نیروی انسانی خود از دست بدهد، زیرا نیروی انسانی چشم وچراغ یک مجموعه تولیدی و صنعتی است. بدیهی است که باید این نگاه عقب افتاده مربوط به چند دهه قبل را کنار بگذاریم. به عنوان مثال، دیگر پذیرفته شده نیست که معدنداری به بهانه افزایش هزینه، در بخش حقوق دولتی، فشار را به بخش کارگری منتقل کند.
زیرا در مقایسه با افزایش درآمد، تاثیر ناچیزی در نرخ تمام شده دارد، اما گاهی به گونه ای صحبت می کنند یا تحلیل هایی ارائه می دهند که گویی اگر به فرض ۲ درصد بر میزان حقوق دولتی افزوده شود، نرخ تمام شده هم دقیقا ۲ درصد اضافه خواهد شد.باید نگاه آن دسته از تولیدکنندگانی که می نشینند و انتظار دارند تا دولت با تزریق یارانه زیر پروبال آنها را بگیرد و کمک کند تا زمین نخورند، تغییر یابد، زیرا به این ترتیب، هرگز جرأت و جسارت حرکت روبه جلو، افزایش کیفیت کار، بالا بردن بازدهی، رفتن به سمت وسوی کارآمدتر کردن نیروها و پرسنل و کاستن از ایرادات را نخواهند یافت.بخش تولید ملزم به حرکت به این سو است. وقتی یارانه را برمی داریم، رقابت آزاد می شود و در این حال، مدیریت نقش مهمی پیدا می کند؛ مدیریتی که در آن باید روی ریال به ریال هزینه تمام شده حساب شود.وقتی رقابت آزاد شد، دیگر نورچشمی ها یا سفارش شده ها با زیرمیزی و چرب کردن سبیل دیگران، جایی در میدان رقابت پیدا نخواهند کرد. در دنیایی که قرار است، آزاد بخریم و آزاد بفروشیم و با دیگران رقابت کنیم، کسی که زیربغلش را گرفته اند، نمی تواند حرکت کند.از سوی دیگر، جامعه هم باید تغییر نرخ و افزایش معقول و منطقی را بپذیرد. در هیچ جای دنیا، نرخ خرید ۱۰۰ درصد ثابت نیست و وقتی خریدی انجام می گیرد، به طورحتم قید می شود که نرخ برای مثال برای ۱۰ روز یا ۲۰ روز اعتبار دارد.بنابراین، کسی منکر افزایش نرخ نیست، اما مهم این است که افزایش نرخ باید منطقی، معقول و هماهنگ با دیگر بخش ها باشد تا جامعه هم خود را بالانس کند.
من 8سال عضو اتاق بازرگانی بودم و به طورکامل با این رویه آشنا هستم. به محض اینکه کوچک ترین اتفاقی می افتد یا تغییر قیمتی ایجاد می شود، کارفرمایان دورهم جمع می شوند و خواهان معافیت یا بخشودگی مالیات می شوند یا درخواست می کنند، خدمات شرکت های دولتی رایگان شود و راهکارهایی ازاین دست. اما به این ترتیب، نمی توان کشور را اداره کرد. کسی که توانمند و مدعی است که وارد حوزه تولید شده، باید با محاسبه همه هزینه ها، از نرخ مواد اولیه گرفته تا دستمزد کارگران و پرسنل، با تدبیر، برنامه ریزی و مدیریت افزایش هزینه را پوشش دهد، اما اگر اتفاقی خارج از اراده او رخ دهد، می تواند انتظار داشته باشد که دولت ورود کند و تصمیمات مقطعی بگیرد تا آن بخش از تولید به روال عادی برگردد.
