مدت ‌ ها است که مسئولان ارشد کشور از یک ‌ سو و صاحبان کسب ‌ وکار و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، بر اهمیت میدان دادن به «بخش خصوصی واقعی» تاکید می ‌ کنند. در درون دولت هم، استفاده از نظر مشورتی بخش خصوصی موردتاکید رئیس ‌ جمهوری، معاون اول و معاون حقوقی قرار گرفته و در قالب بخشنامه ابلاغ ‌ شده است، اما عجیب اینجا است که دولت بخشنامه ‌ های خود را هم زیر پا می ‌ گذارد، در صورتی ‌ که باید به وزرا تکلیف شود که در مرحله اول بخشنامه ‌ های داخلی خود را به اجرا گذارند و بعد نظرات بخش خصوصی را به پیوست طرح ‌ ها و برنامه ‌ های خود ارائه دهند. اما، با فرض اینکه روزی ‌ بخش خصوصی در حوزه معدن جایگاهی بیابد و طرف مشورت دولت قرار گیرد، مهم ‌ ترین موضوعی که باید در اولویت قرار گیرد، چیست؟به ‌ گمان من، مهم ‌ ترین تغییری که باید اعمال شود، در رویه جاری «تنظیم بازار» است. دولت سال ‌ ها است که با پیش بردن این روش مدیریتی، هم وقت خود را تلف ‌ کرده و هم مشکلات متعددی برای رشد تولید و توسعه کسب ‌ وکار ایجاد کرده است. وقتی مجموعه حاکمیتی، خود را در مقام تنظیم ‌ گر قرار می ‌ دهد، به ‌ طبع حق دخالت و دست بردن در روال بازار را برای خود قائل می ‌ شود. در حالی ‌ که باید از این نقش بیرون بیاید و در جایگاه مدیریت و حکمرانی بنشیند که وظیفه اصلی و اولیه دولت است. اگر نگاه توسعه ‌ گرا ، جایگزین نگاه قبض و بسطی موجود شود، بسیاری از مشکلات فعلی از بین خواهد رفت.همان ‌ طور که اشاره شد، بهترین کاری که دولت می ‌ تواند برای سروسامان دادن به اوضاع نابسامان معدن انجام دهد، این است که از این ‌ همه دخالت در کار فعالان حوزه معدن پرهیز و توان خود را بر «مدیریت بازار» متمرکز کند و اینجا است که تشکل ‌ های تخصصی می ‌ توانند در تصمیم ‌ گیری به دولت کمک کنند. به ‌ عبارت ساده ‌ تر، به ‌ جای اینکه دولت به ‌ زور دست ‌ به ‌ کار تغییر شرایط طبیعی بازار شود و فقر را تقسیم کند، باید تمرکز خود را بر تولید و توزیع ثروت بگذارد و برای افزایش رفاه عمومی کمر همت ببندد. به ‌ عنوان ‌ مثال، در زنجیره فولاد، میزان تولید کشور در همه بخش ‌ ها ۲ برابر میزان نیاز کشور است. منطق حکم می ‌ کند که وقتی تقاضا بیش از عرضه است، دیگر نباید تنظیم بازار اتفاق بیفتد.

البته دلیل اصلی آن که گروهی مانع از تغییر رویه دولت می ‌ شوند، این است که در حاشیه این تنظیم ‌ گری ‌ ها، دخالت ‌ ها و بایدونبایدها، رانت ‌ ها و فسادهای عظیمی به ‌ وجود می ‌ آید. این رانت و فساد از چشم بسیاری از مدیران بالادستی مخفی مانده و تصور غالب این است که سناریوهایی که مدیران میانی و کارشناسان خاص طراحی می ‌ کنند، واقعیت مطلق است. در حالی که اگر یک جلسه با انجمن ‌ ها، اتحادیه ‌ ها و تشکل ‌ های مختلف برگزار شود و مدیران بالادستی نظرات و راهکارهای آنها را بشنوند، درمی ‌ یابند که بسیاری از ممنوعیت ‌ ها و محدودیت ‌ ها، غیرضروری و نادرست است. به ‌ نظر من، بهترین توصیه ‌ ای که می ‌ شود در شرایط موجود به مجموعه حاکمیت معدن داشت، این است که رأسا دست به حل مسائل مربوط به این حوزه نزنند یا برای ارائه برنامه ‌ های اصلاحی، تنظیم و مدیریت بازار و امثال آن در درون خود تصمیم ‌ گیری نکند، زیرا عموما هر تصمیمی که ابلاغ می ‌ شود، کم ‌ وکاستی ‌ هایی دارد. بعضی از آنها به ‌ اجبار برگردانده می ‌ شود تا موردبازنگری و اصلاح مجدد قرار گیرد و بعضی دیگر که به مرحله اجرا می ‌ رسند، گاهی آسیب ‌ های جبران ‌ ناپذیری به ‌ جا می ‌ گذارند. در موارد معدودی هم که مسئله یا مشکلی با مسئولان در میان گذاشته و دلایل کارشناسی ارائه می ‌ شود و استدلال ‌ ها به اثبات می ‌ رسد، در نهایت مجموعه دولت به این جمع ‌ بندی می ‌ رسد که زمان زیادی برای طرح مسئله از دست ‌ رفته و زیروبم آن روشن شده است و به ‌ این ‌ ترتیب، کارشناسان که معضلی را پیش ‌ بینی کرده ‌ و نسبت به وقوع بحران هشدار داده ‌ اند، کنار می ‌ زند و در درون خود اقدام به حل مسئله می ‌ کند.در حالی ‌ که وقتی متخصصی درد را تشخیص می ‌ دهد، بهترین مرجع برای ارائه درمان هم وجود دارد و باید برای حل نهایی مسئله از وی هم کمک خواست. پس راه منطقی آن است که دولت از کارشناسان، صاحب ‌ نظران و فعالان این حوزه نظرخواهی کند و بعد راهبردهای حاکمیتی خود را باتوجه به آنها اعمال کند. تنها در این صورت است که امید داریم، تغییرات و تصمیمات دولت نتیجه ‌ بخش باشد.

خلاصه اینکه، برای جلوگیری از تکرار مکرر این چرخه باطل پیشنهاد می ‌ شود که حاکمیت معدن یک ‌ چندی به مجموعه ‌ های تخصصی اعتماد کند، سیاست ‌ های کلی نظام حکمرانی را مشخص و مابقی مسئولیت ‌ ها را واگذار و تنها نتیجه نهایی را مطالبه کند و بر آن نظارت داشته باشد؛ شاید این همان کلیدی است که سال ‌ ها است، مجموعه معدن در پی آن می ‌ گردد.