اتاق توسعه‌خواهی
علیرضا مهدیه-کارشناس و فعال معدن
اتاق های بازرگانی و نیز تشکل های صنفی چگونه می توانند باعث توسعه اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی شوند؟ در تعریف عام، اتاق بازرگانی، سازمانی غیردولتی است که در آن بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی برای رشد و توسعه فعالیت های خود وارد چانه زنی و لابیگری با دولت می شوند تا بتوانند منافع صنفی و تشکلی خود را تامین کنند.اما در همین تعریف ساده چند چالش بزرگ نهفته است که می تواند زمینه توسعه خواهی را در اتاق های بازرگانی و جوامع صنفی صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد کند.چالش اول قید غیردولتی بودن اتاق های بازرگانی است. اینکه تا چه میزان این تشکل ها واجد شرایط غیردولتی بودن هستند و تا چه میزان افراد دولتی و حاکمیتی در آن عضو و در تدوین سیاست گذاری ها سهیم هستند.می دانیم که در وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی، ارائه نظرات مشورتی درباره مسائل اقتصادی کشور به قوای سه گانه است و اینکه همین بحث های فقط مشورتی تا چه حد ارائه و تا چه حدی تایید و تصویب می شوند، چالش بعدی خواهد بود. بحث و چالش بعدی، انتخاب افرادی است که توان علمی و عملیاتی دارند و می توانند حتی با محدودیت های اجرایی اتاق بازرگانی، طرح های خود را اجرایی کنند و در تصمیمات خرد و کلان نظام حکمرانی، تاثیرگذار باشند.درباره چالش نخست باید بر این نکته تاکید کرد که به عقیده نگارنده، نزدیک بودن اتاق به دولت، به شکل مطلق بد نیست و اتفاقا می تواند باعث نفوذ و قدرت چانه زنی بیشتر توسط بخش خصوصی شود و تعاملات کلان تشکل های مختلف خصوصی را با سازمان ها و نهادهای دولتی افزایش دهد و بر تصمیمات کشور تاثیر بگذارد.
اما نفوذ دولت در اتاق بازرگانی و تاثیر بر تولید گزارش ها، نقدها و فکت های کارشناسی و محتواهای ملی و صنفی می تواند مخل توسعه اتاق و معنای واقعی مجلس بخش خصوصی باشد که از غیردولتی بودن و مردم نهاد بودن به دولتی شدن و غیرصنفی شدن سوق پیدا و اصطلاح بخش خصوصی واقعی را از خود دور و دورتر کند.به تعبیری در روند توسعه خواهی، اتاق بازرگانی، تشکل و صنف بتوانند در موارد مرتبط و مستقیم تشکلی و صنفی خود، فراتر و قبل تر از دولت حرکت کرده، ایده و طرح داده و درباره عملیاتی شدن آن حتی مسئولیت گرفته و پاسخگو باشند.همین مورد یعنی گرفتن مسئولیت و پاسخگو کردن اتاق و افرادی که در آن فعالیت دارند، می تواند در کنار شفافیت و تاثیرات ملی و صنفی، محکی بر انتخاب افراد هم باشد که همانند یک شرکت، برای رشد و توسعه ای که ساخته اند، آمار و ارقام ثبت کنند.آمار و ارقامی کارشناسی و مبتنی بر واقعیت و شفافیت های تشکلی و صنفی که در آن تمام منافع و منابع حاصل شده درج و محل ورود و خروج آن منتشرشده باشد تا بحث همیشگی قصور و تقصیر و مقصر، سدی بر توسعه خواهی نباشد.همه می دانیم که در جامعه اقتصادی و صنعتی ما قصور بسیار است و حتی در مواردی قصور حاکم می شود، اما بهینه این است که در این مجال و حداقل در ارکان بخش خصوصی، جای دنبال تقصیر و مقصر گشتن، ریشه های قصور را بیشتر شناخت و در راستای کاهش آن، وظیفه، مسئولیت و پاسخگویی ایجاد کرد.اتاق وظیفه و مسئولیت مشاوره و مشورت در اجرا دارد، اما اگر مشاوره ها به روزتر، شدنی تر، پایدارتر و ایرانی شده تر باشند، می شود موثرتر واقع شد و کمی هم توسعه ساخت و ریسک های ملی و اتفاقا پایدار را کمتر و محدودتر کرد.و درباره چالش انتخاب افراد؛ همه داستان تعهد، تخصص را هزاران بار شنیده ایم و شوربختانه در کمتر موردی در برخی از سیستم های مدیریتی کشور دیده ایم و قصه وظیفه و مسئولیت را هم باتوجه به تفاوت این دو با هم، می دانیم.اما و شاید بشود تمام این موارد و ارکان را در اتاق بازرگانی یا یک سازمان مردم نهاد، حتی زیرمجموعه کوچکی از تشکلی مرتبط به اتاق بازرگانی ایجاد کرد؛ یعنی خارج از اولویت تعهد که در دنیای مدرن هم اولویت هست، تخصص دور نشود و به ظاهر متعهدان بی تخصص، جای حتی متعهدان کم تخصص را نگیرند و متخصصان متعهد، دور و دورتر نشوند.
این یعنی وظیفه و مسئولیت با نقاب تعهد ظاهری معنی نگیرد و تخصص که اصل وظیفه شناسی و تعهد که اصل مسئولیت پذیری هست، کم رنگ تر نشودکه اگر توسعه خواهی در اتاق بازرگانی که حداقل هنوز هم خصوصی هست، تدوین شود؛ راه مقاومت در برابر توسعه و ورودی های غلط صنفی و تشکلی بسته خواهد شد و دولت و حاکمیت نیز تصمیمات بهتری خواهند گرفت.همان مقاومت هایی که باعث شده اند، توسعه در صنعت و اقتصاد ایران عزیز؛ طی سالیان دراز و باوجود همه زحمات در شرایط نامساعدتری قرار گیرد و تمام توسعه خواهی گذشته، کم تاثیر شود و گاهی مسکوت بماند.
