بهره ‌ برداری از هر نوع معدن مشمول حقوق دولتی می ‌ شود، البته مبالغ این پرداخت ‌ ها متفاوت است و به ‌ عنوان مثال، برای سنگ لاشه اعداد پایین ‌ تر است.معادن به ۵ یا ۶ گروه اصلی تقسیم ‌ شده ‌ اند و حقوق دولتی براساس نوع معدن محاسبه می ‌ شود. فلزات بیشترین حقوق دولتی را دارند و بقیه به ‌ ‎ ترتیب کمتر می ‌ شوند.همواره یکی از مهم ‌ ترین دغدغه ‌ های بخش معدن این است که حقوق دولتی معادن در محل ‌ های تصریح ‌ شده در قانون به ‌ مصرف برسد که اقدامی بسیار شایسته و سودمند است، بااین ‌ حال «اماواگرهای» فراوانی پیرامون آن وجود دارد.

سازکار دریافت حقوق دولتی به ‌ این ‌ ترتیب است که با تاخیر تنظیم و وصول می ‌ شود. این مبالغ از ابتدای سال به ‌ صورت علی ‌ الحساب به دولت پرداخت و بعد با تاخیر زمانی، نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی در پایان سال اقدام می ‌ شود.باتوجه به این سازکار نمی ‌ توان حقوق دولتی هر سال را همان سال در محل ‌ های مناسب خود هزینه کرد. به ‌ عبارت ‌ دیگر، میزان دریافتی سالانه دولت از این محل به ۲ بخش تقسیم می ‌ شود؛ یک بخش که در اوایل همان سال به ‌ صورت علی ‌ الحساب اخذ می ‌ شود و می ‌ توان آن را در بودجه آورد و در محل ‌ های قانونی هزینه کرد و بخش دیگر، که به ‌ صورت قطعی است، در پایان سال حاصل و به خزانه واریز می ‌ شود و به مصرف سال بعد می ‌ رسد. به ‌ این ‌ ترتیب، دولت نمی ‌ تواند برای صرف این مبالغ در همان سال برنامه ‌ ریزی کند.

بنابراین ابتدا باید سازکار اخذ حقوق دولتی تصحیح شود و بعد می ‌ توان برنامه ‌ ریزی کرد براساس آنچه در قانون مصرح شده، حقوق دولتی هزینه شود.اما گفته می ‌ شود در بودجه سال آتی مقرر شده است، دولت سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر 3 ‌ ماه یک ‌ بار به خزانه معین استان واریز کند تا به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، برای توسعه زیرساخت ‌ ها اختصاص یابد.

این بند به ‌ گمان من با 2 ایراد اساسی روبه ‌ رو است؛ اول اینکه طبق روالی که به آن اشاره شد، حقوق دولتی با تاخیر تنظیم و وصول می ‌ شود و این مبالغ از ابتدای سال به ‌ صورت علی ‌ الحساب به دولت پرداخت و بعد با تاخیر زمانی، نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی در پایان سال اقدام
می ‌ شود.بنابراین در حال ‌ حاضر سازکار پرداخت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان ‌ ها مهیا نیست. اگر دولت ملزم شود این میزان را به خزانه معین استان واریز کند، باید بتواند سازکار لازم را تعریف کند و اجرای آن را سرعت بخشد، اما با این سازکار فعلی، دولت در این فقره موفق نخواهد شد.نکته بعد این است که باید آثار این تصمیم، یعنی پرداخت ۱۵ درصد از حقوق دولتی برای هزینه شدن در محل معدن، جای تامل بیشتری دارد، چون برخی شهرستان ‌ ها با تراکم تولیدات معدنی مواجهند و ظرفیت سرمایه ‌ گذاری هم در آن شهرها چندان بالا نیست، بنابراین به ‌ عقیده من، هجوم مبالغ زیاد بودجه به این شهرها باعث اتلاف منابع خواهد شد. از سوی دیگر، شهرهایی که ظرفیت معادن و تولید معدنی را ندارند، مغفول می ‌ مانند و از جریان توسعه عقب می ‌ مانند. در مجموع، این نحوه تخصیص بودجه باعث توسعه نامتوازن در کشور می ‌ شود.به ‌ گمان من، اینکه بخشی از درآمدهای دولت، که از محل حقوق دولتی معادن تامین می ‌ شود، به شهرستان ‌ ها داده شود، قابل ‌ قبول است،اما اینکه حتما به شهرستان مبدأ، که تولید در آن اتفاق می ‌ افتد، اختصاص یابد، باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد و راهکارهای بهتری برای آن اندیشیده شود تا سایر شهرهای کشور هم که در این حوزه غنی نیستند، بی ‌ بهره نمانند.