وخیم ‌ تر شدن شرایط اقتصادی طی سال ‌ های اخیر، مشکلات و چالش ‌ های مختلفی پیش ‌ پای اقشار مختلف جامعه گذاشت. یکی از این مشکلات، تعدیل نیروی صنایع و کسب ‌ وکارها و دشوار شدن کاریابی برای افراد بود. در رابطه با تشریح این موضوع باید گفت، در حال ‌ حاضر موج تورمی شدیدی بر تمامی بخش ‌ های اقتصادی جاری بوده و چالش ‌ های این ‌ چنینی طی چند سال اخیر تشدید شده ‌ اند.

هزینه ‌ های مربوط به تهیه مواد اولیه برای تولید، هزینه ‌ های حامل ‌ های انرژی و در نهایت مخارج مربوط به نیروی کار افزایش یافت و این یک اتفاق جدی برای اقتصاد و چرخه تولید کشور بود. تاثیر این هزینه ‌ ها، برای تولیدات و صنایع مختلف یکسان نیست و متناسب با ابعاد کارگاه ‌ ها، مشکلات نیز متفاوت است. برای صنایع بزرگ، مشکلات هزینه ‌ ای به ‌ ویژه در بحث هزینه ‌ های مربوط به تامین نیروی کار، کمتر از سایر واحدهای صنعتی است، چرا که صنایع بزرگ به ‌ دلیل مقیاس کلان اقتصادی و حمایت ‌ ها و سوبسیدهایی که از سوی دولت دریافت می ‌ کنند، شرایط مالی بهتری برای پرداخت حقوق کارگران دارند. در حال ‌ حاضر پایه حقوقی که واحدهای تولیدی و صنعتی برای کارگران خود می ‌ پردازند، ۵ الی ۶ میلیون تومان است و پرداخت این رقم برای صنایع بزرگ، کار سختی نیست، اما صنایع کوچک و حتی متوسط به ‌ دلیل دارا نبودن صرفه ‌ های ناشی از مقیاس در تولید و سایر فعالیت ‌ ها، هزینه ‌ های مختلف و بار سنگین ‌ تری دارند و پرداخت حداقل حقوق نیز با دشواری بیشتری همراه است. این دشواری سبب شده تا در این مدت شاهد تعدیل نیروی کار در صنایع کوچک و متوسط باشیم و در نهایت، این صنایع با مشکل کمبود منابع انسانی به ‌ دلیل نبود منابع مالی مناسب مواجه باشند. علاوه بر تمام مسائل مذکور، وجود تورم فزاینده و هزینه بالای زندگی، باعث شده تا حقوق ۵ الی ۶ میلیون برای کارگری که در برخی موارد بیش از ۸ ساعت کار می ‌ کند، ناچیز و ناکافی باشد. در چنین شرایطی، فرد رغبتی برای انجام کار در واحدهای صنعتی با قیمت ‌ های مذکور ندارد و ارقام بالاتری را برای انجام کار طلب می ‌ کند. چالش ‌ های مربوط به معاش، کارگران را از انجام کارهای زیاد با دستمزد پایین بازداشته است و در ادامه، علاقه ‌ ای به کار در کارگاه ‌ ها چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس بزرگ ندارند. پرداخت حقوق بالاتر به کارگران، برای صنایع بزرگ راحت ‌ تر از صنایع کوچک است، هرچند صاحبان صنایع بزرگ نیز به ‌ راحتی راضی به افزایش حقوق نیستند. به ‌ طورکلی از تورم عمومی جامعه، صاحبان صنایع کوچک و متوسط ‌ مقیاس بیشتر آسیب دیده و در نهایت جذب و حفظ نیروی کار برای این واحدها، دشوارتر از سایرین خواهد بود. علاوه بر تمام موارد مذکور، حتی اگر به هر دلیل و با هر بهانه ‌ ای، کارگران حاضر باشند با حداقل حقوق برای واحدهای تولیدی کار کنند، هر کارگر حدود ۸ میلیون هزینه تمام ‌ شده برای کارفرما دارد که خود رقمی قابل ‌ توجه برای صنایع کوچک و متوسط است، بنابراین شرایط اشتغال و همچنین از سویی دیگر، نمی ‌ توان کارآفرینی در کشور را مثبت دانست و هردو قشر، چه کارگر و چه کارآفرین، از تورم عمومی جامعه ضربه دیده ‌ اند. در ضمن افراد با چالش ‌ های یافتن شغل مناسب با دستمزد کافی و کارآفرینان و صاحبان صنایع نیز با پیدا کردن نیروی کار مناسب و بهره ‌ ور مواجهند، چون نیروی انسانی کارآمد، با حقوق ‌ های پایه و حداقلی ترغیب به کار نمی ‌ شوند و این خود یک معضل جدی و مهم است، بنابراین باید نهادهای دولتی با اتخاذ تصمیمات مناسب، این مشکلات چندجانبه را مرتفع کنند. در غیر این صورت، در ادامه با بروز مشکلات بیشتر و چالش ‌ های اقتصادی مهم ‌ تر مواجه خواهیم شد.