حکمرانی جزیره‌ای در حوزه انرژی
مصطفی نخعی ـ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
نظام حکمرانی در صنعت انرژی دچار مشکلات و ناکارآمدی هایی است که منجر به هدررفت سالانه ده ها میلیارد دلار از سرمایه های کشور شده، از این رو و باتوجه به اینکه تحول در پارادایم های سیاست ورزی و حکمرانی یکی از کارآمدترین راهبردها برای فائق آمدن بر بحران های مرتبط با انرژی در کشور است، اصلاح حکمرانی طی سال های اخیر به عنوان یک تکلیف قانونی مطرح شده، هرچند به نظر می رسد دولت ها عزمی برای تحول سازنده و اجرای آن نداشته اند.
در همین راستا، «طرح یکپارچه سازی حکمرانی انرژی در کشور» به منظور ایجاد تحول در ساختارهای فعلی حکمرانی حوزه انرژی طراحی شده و در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. طراحان این طرح بر این باور هستند که قرار نیست با انجام این یکپارچه سازی، نیرویی به بدنه دولت اضافه شود یا انباشت و تراکم سازی قوانین جدید اتفاق بیفتد. هدف تنها «اصلاح ساختار» کنونی صنعت انرژی کشور است.
یکی دیگر از اهداف این طرح، جلوگیری از توقف و ایستایی قوانین مصوب راهبردی نوین به ویژه در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی است؛ قوانینی که در طول این سال ها به دلیل نبود ساختار و مدیریت یکپارچه، اثربخشی چندانی در بهبود شرایط نداشته اند. به علاوه، در قالب این طرح تلاش خواهد شد با تدوین سیاست های ایجابی و همچنین قید قابلیت اجرایی شدن در فضای حکمرانی حوزه انرژی، نتیجه دهی حداکثری این سیاست ها دنبال شود.
باتوجه به نقش وزارتخانه ها و دستگاه های متعدد در حوزه انرژی و بهینه سازی مصرف آن، به ویژه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صمت، حکمرانی واحدی، به ویژه با هدف توجه موثر به بخش بالادستی نفت و گاز اعمال شود تا تمامی وزارتخانه های ذی ربط با اجرای قوانین منسجم مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت، برای تحقق این مهم همسو و یکپارچه شوند.
البته به نظر می رسد طرح یکپارچه سازی حکمرانی انرژی، تفکیک حیطه های حکمرانی از تصدیگری و نیز ایجاد تناسب و تعادل بین بنگاه های دولتی و خصوصی را نیز دنبال خواهد کرد. بر همین اساس، اصلاح حکمرانی حوزه انرژی در نهایت اصلاح ساختار اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.
در این راستا، ضروری است که در برنامه توسعه هفتم زمینه اصلاح حکمرانی انرژی، یکپارچه سازی ساختار اداره انرژی از نظر سیاست گذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بخش انرژی و زیربخش های آن و نیل به یک نگرش یکپارچه در بخش انرژی در کشور و استفاده از فرصت های همکاری مناسب بین سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط در امر انرژی، به عنوان یک الزام جدی و اولویت دار مد نظر قرار گیرد.
متاسفانه تا امروز نظام یکپارچه ای برای مدیریت بخش انرژی در کشور نداشته ایم، به همین دلیل، حوزه انرژی به صورت چندتکه و جزیره ای اداره می شود؛ به این معنا که حوزه نفت و گاز در ید وزارت نفت است، حوزه انرژی اتمی متولی مستقلی دارد و حوزه برق و آب هم زیر نظر وزارت نیرو قرار دارند؛ همچنین در بحث مدیریت مصرف نیز وزارتخانه های مختلفی دخیل هستند، به همین دلیل در عمل یکپارچگی مورد نیاز در نظام حکمرانی انرژی کشور دیده نمی شود.
البته نباید از این مسئله چشم پوشید که قانون گذار در سنوات گذشته برای یکپارچه شدن نظام حکمرانی انرژی در کشور «شورای عالی انرژی» را پیش بینی کرده، اما این شورا به دلایل متعددی نقش خود را در حکمرانی واحد انرژی به درستی ایفا نکرده است. قرار گرفتن دبیرخانه شورا در سازمان برنامه و بودجه خود یک ایراد بزرگ است، چرا که سازمان برنامه نه تخصص لازم را در این زمینه دارد و نه اراده کافی برای پیگیری موارد متعددی که به حوزه انرژی مرتبط می شود،بنابراین نیاز به ایجاد سازکار جدید در حوزه انرژی به شدت احساس می شود، به همین دلیل طرحی با هدف شکل گیری معاونتی راهبردی در حوزه انرژی ذیل ریاست جمهوری به عنوان معاون رئیس جمهوری و انتقال دبیرخانه به این معاونت در کمیسیون انرژی در حال پیگیری است.
به یقین، به نتیجه رساندن «طرح یکپارچه سازی حکمرانی انرژی در کشور» نیازمند مشورت با متخصصان است و نیاز به همفکری و مشارکت همه فعالان حوزه انرژی در بخش های خصوصی و دولتی دارد. کمیسیون هم در حال حاضر، در حال تامل روی این طرح است، هرچند به جمع بندی کلی در این باره نرسیده است.
